أحرز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب تقدمًا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الجمعة 27-9-2002، وسط توقعات بأن يُضاعف الحزب عدد المقاعد التي كان يشغلها في المجلس السابق.  

وأعلن وزير الداخلية المغربي "إدريس جطو" مساء الجمعة أن حزب العدالة والتنمية بزعامة "عبد الكريم الخطيب" سجَّل "تقدمًا مهمًّا" في الانتخابات التشريعية، وأن النتائج الوطنية المؤقتة تشير إلى أن الحزب قد يضاعف عدد المقاعد التي يشغلها في مجلس النواب. وكان للحزب في المجلس الذي انتهت ولايته 14 مقعدًا من أصل 325 هي مجموع مقاعد البرلمان المغربي.  

وأشار الوزير المغربي إلى أن نسبة مشاركة الناخبين المسجلين النهائية قد تتراوح ما بين 52 إلى 55%، وقد بلغت النسبة في الانتخابات التشريعية السابقة عام 1997 نحو 58.3%.  

من جانبه وصف "عبد الإله بن قيران" عضو الأمانة العامة للحزب هذه التقديرات بأنها "نجاح معقول" لحزبه في حال التأكد من صحتها، وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يقدم لوائح إلا في 56 دائرة في البلاد من أصل 91.  

وكانت نتائج حزب العدالة والتنمية تشكّل إحدى النقاط الغامضة في الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت الجمعة بنظام الاقتراع باللوائح النسبية.  

ويعتبر حزب العدالة والتنمية الحزب الإسلامي الوحيد الممثل في البرلمان المغربي في المجلس النيابي المنتهية ولايته، حيث كان يشغل 14 مقعدًا من أصل 325 مقعدًا.  

وكانت مكاتب الاقتراع المغربية قد أغلقت أبوابها مساء الجمعة 27-9-2002 في ختام الانتخابات البرلمانية التي تُجرى لأول مرة في عهد العاهل المغربي محمد السادس، وسط اتهامات لأحزاب المعارضة بحدوث تجاوزات للشرطة ومحاولات للتزوير.