|
|
بوش يحاول استصدار قانون لضرب العراق
|
|
واشنطن - وكالات - إسلام أون لاين.نت/27-9-2002
|
 |
|
الرئيس
بوش |
وزع
البيت الأبيض الخميس 26-9-2002 نسخة معدلة
لمشروع قرار الرئيس الأمريكي على
الكونجرس الذي يقضي بالحصول على دعم
البرلمانيين لاستخدام القوة عند
الحاجة ضد بغداد، وقد صادق الزعماء
الجمهوريون في مجلس الشيوخ على
المشروع المعدل.
وجاء
في وثيقة المشروع المعدل التي حصلت
وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها
وعرضت أيضا على البرلمانيين
الديمقراطيين: "يمكن للرئيس استخدام
القوة للدفاع عن المصالح الأمنية
القومية للولايات المتحدة ضد التهديد
العراقي والعمل على تطبيق قرارات مجلس
الأمن الدولي".
ويتعين
على بوش أيضا حسب الوثيقة أن يطلع
الكونجرس قبل أو بعد قليل من إطلاق
عملية عسكرية ضد العراق، وأن يشرح
لماذا لم تتمكن الوسائل الدبلوماسية
من حماية المصالح الأمنية القومية
للولايات المتحدة.
وقد
حذف البيت الأبيض جملة من الوثيقة
الأصلية "تعطي
نظريا الرئيس الأمريكي السلطة للتدخل
في جميع أنحاء الشرق الأوسط "، وهي
الجملة التي اعتبرها الديمقراطيون
فضفاضة جدا.
من
جهته، قال "توم داشل" زعيم
الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ
عقب اجتماع مع مجموعة من النواب من
حزبه الخميس: "حققنا بعض التقدم لكن
مسائل كثيرة بقيت عالقة، وستقدم
اقتراحات لإدخال تعديلات إضافية في
الأيام المقبلة لتحديد مجال سلطة
الرئيس بوش بشكل أدق، فمن مصلحة
الولايات المتحدة التأكد من أن جميع
الخيارات بما فيها اللجوء إلى الأمم
المتحدة قد استنفدت قبل اللجوء إلى
القوة".
 |
|
توم داشل |
وأشار
داشل إلى أنه يمكن طرح مشروع قرار
للنقاش في مجلس الشيوخ اعتبارا من
الأسبوع المقبل.
من
جانبه، قال "ترينت لوت" زعيم
الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ: "من
خلال هذه التعديلات أظهرنا إرادة
الجمهوريين للوصول إلى قرار يحظى بدعم
الحزبين".
وكان
عدد كبير من البرلمانيين الديمقراطيين
أعربوا الخميس عن تشاؤمهم من مشروع
القرار المعدل، وقالت البرلمانية ديان
فينشتاين عن ولاية "كاليفورنيا":
إنها ستصوت ضد قرار يبقي على مبدأ
الهجوم الوقائي ضد العراق.
تفتيش
قاسٍ
على
نفس الصعيد، أكدت وزارة الخارجية
البريطانية الخميس أن بريطانيا
والولايات المتحدة اتفقتا على نص
لمشروع قرار دولي جديد يطلب من العراق
نزع أسلحته، وأوضحت أن بلادها تطلب
إجراء عمليات تفتيش "قاسية" في
العراق.
وقال
متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية
لوكالة الأنباء الفرنسية: "بعد عدة
أيام من المناقشات، اتفقنا مع
الولايات المتحدة على عناصر لمشروع
قرار، ونجرى الآن محادثات مع شركاء
آخرين في مجلس الأمن الدولي بهذا
الخصوص".
وتابع
قائلا: "لا بد من إجراء عمليات تفتيش
قاسية وتوضيح ذلك في نص يعتمده مجلس
الأمن، يساعد المفتشين الدوليين على
أداء عملهم
".
وامتنع
المتحدث عن الرد على سؤال لمعرفة ما
إذا كان مشروع القرار يتضمن استخدام
القوة العسكرية في حال رفض العراق
الانصياع إلى عمليات التفتيش عن
الأسلحة.
وكان
وزير الخارجية الأمريكي كولن باول
أعلن الخميس أن واشنطن ولندن اتفقتا
حول عناصر قرار جديد تريدان استصداره
عن مجلس الأمن الدولي بشأن نزع السلاح
العراقي، وأنهما ستقدمان نصا واضحا
لمشروع القرار للأعضاء الآخرين في
مجلس الأمن.
وتتفق
لندن مع واشنطن على ضرورة تهديد العراق
بعمل عسكري في حال رفض الانصياع إلى
قرارات الأمم المتحدة المتعلقة
بالتخلي عن أسلحته للدمار الشامل.
أمريكيون
في بغداد
من
جهة أخرى، وصل ثلاثة نواب ديمقراطيين
أمريكيين إلى بغداد على متن طائرة
أردنية الجمعة 27/9/2002، وكان عدد من
المسؤولين في المجلس الوطني العراقي –
البرلمان - في استقبال النواب
الأمريكيين الثلاثة، وتأتي هذه
الزيارة في الوقت الذي يحاول فيه
الرئيس الأمريكي جورج بوش استصدار
موافقة من الكونجرس على وثيقة معدلة
قررها بشأن إطلاق يده في العراق.
وأعرب
النواب الثلاثة ديفيد بونيور "ميتشجان"،
ومايكل ثومبسون "كاليفورنيا"،
وجيل ماكدرموت "ولاية واشنطن"
للصحفيين عن أملهم في أن يتمكنوا من
تقييم أثر حرب أمريكية جديدة على الشعب
العراقي، وإلقاء الضوء على ما تنطوي
عليه ضربة وقائية ضد العراق من مخاطر
على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتعتبر
هذه الزيارة هي الثانية لنواب
أمريكيين يعارضون الحرب ضد العراق؛
حيث زار النائب "نيك رحال" ممثل
ولاية "فيرجينيا" بغداد في منتصف
سبتمبر 2002، ودعا خلال زيارته الجمعية
الوطنية العراقية للموافقة على قيام
الأمم المتحدة بعمليات تفتيش لنزع
الأسلحة تجنبا لحرب جديدة ضد العراق.
سياسة
للردع
 |
|
باول |
وعلى
جانب آخر، شدد وزير الخارجية الأمريكي
كولن باول أمام لجنة الشؤون الخارجية
في مجلس الشيوخ الخميس على أن مبدأ
الضربات العسكرية الوقائية الذي يشدد
عليه حاليا الرئيس بوش ليس جديدا.
وقال
باول: "إن هذا المبدأ الذي يمكن أن
يطبق حاليا على العراق كان دائما من
ضمن الخيارات الإستراتيجية الأمريكية..
فنظرية الهجمات الوقائية كانت دائما
على الطاولة عندما تكون هناك حرب، وهى
إحدى الوسائل العديدة التي كانت دائما
بحوزتنا فلن نتخلى عن الردع ولا عن
الاحتواء
".
وأوضح
باول أن العديد من الأعمال التي قامت
بها الولايات المتحدة في إطار مكافحة
الشبكات الإرهابية يمكن أن يصنف في
إطار الضربات الوقائية.
|
