أكد العراق أن بإمكان مفتشي الأسلحة الدوليين الوصول إلى "كل المواقع التي يريدونها". جاء ذلك ردا على ما ادّعاه رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير" في الملف الذي كشف عنه صباح الثلاثاء 24-9-2002 من أن العراق يمتلك أسلحة للدمار الشامل، وأنه يعمل على تطوير برنامجه الخاص بإنتاج صواريخ ذاتية الدفع متوسطة المدى من الممكن أن تطال حلفاء بريطانيا في المنطقة.

وقال مستشار الرئيس العراقي "عامر السعدي" في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في مقر وزارة الإعلام العراقية: "المفتشون سيكون بإمكانهم زيارة أي مكان يريدون".

وأضاف السعدي ردا على ما جاء في الملف البريطاني قائلا: "سنطالب الأنموفيك (لجنة التفتيش على أسلحة العراق) بأن تتحرى كافة المواقع التي ذكرها بلير، وأن تتحراها كأسبقية أولا، وأن تعلن للملأ ماذا ستجد".

وأوضح مستشار الرئيس العراقي أن الهدف من الملف الذي قدمه بلير هو تأليب الرأي العام لإصدار قرارات مجحفة بحق العراق، وإدامة الحصار عليه، وإعطاء المسوغ لاقتراف عدوان جديد عليه.

وحول ما إذا كان العراق يتوقع حدوث ضربة أمريكية محتملة قبل وصول المفتشين الدوليين قال السعدي: "نحن نتوقع الضربة في أي وقت". وأضاف قائلا: "إن الحرب مستمرة يوميا على العراق؛ حيث تقوم الطائرات الأمريكية والبريطانية بطلعات شمالي العراق وجنوبه؛ ولذلك نحن نتحسّب، ونتوقع العدوان في أي وقت".

ورأى مستشار الرئيس العراقي أنه إذا كانت الحكمة هي الغالبة في مجلس الأمن الدولي والوسط الدولي، فسوف يتم ترك أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعملان وفق قرارات مجلس الأمن.

وأشار إلى أن فريقا ابتدائيا من الأنموفيك سيزور العراق منتصف أكتوبر 2002 بغرض تأسيس المقر والمستلزمات المطلوبة لاستئناف نشاط التفتيش، مؤكدا أن اللجنة تحتاج إلى بعض الأعمال الإدارية والفنية لكي تمارس نشاطها بشكل مجدٍ. وأوضح أن المفتشين يبلغ عددهم أكثر من 250 شخصا، ويمثلون نحو 45 دولة.

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي "ناجي صبري" الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة الثلاثاء 24-9-2002: "إن بلاده مستعدة للموافقة على زيارة فريق من الخبراء البريطانيين إذا كانت هناك أدلة على وجود أسلحة نووية".

وأضاف قائلا في تصريحاته للصحفيين: "إن أسلحة الدمار الشامل لا يمكن إخفاؤها في الجيب، وإذا كان هناك كنز من الأدلة عن هذه الأسلحة المزعومة فنحن مستعدون لتسهيل زيارة فريق من الخبراء البريطانيين لكي يقولوا للعالم أين هي هذه الأسلحة؟".

واتهم ناجي صبري الإدارة الأمريكية ورئيس وزراء بريطانيا بأنهما يرغبان في تعقيد الأمور، وعدم تسهيل مهمة المفتشين؛ لإصرارهما على استصدار قرار جديد من مجلس الأمن، بعد أن وافق العراق على عودة المفتشين بدون أي شروط.

ومن جهته، قال "حامد يوسف حمادي" وزير الثقافة العراقي في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إن بلير يعمل ضمن حملة الأكاذيب التي تقودها الصهيونية العالمية ضد العراق"، مؤكدا أن ما ورد في الملف غير صحيح على الإطلاق، وأن كل مزاعمه لا أساس لها من الصحة.

وفنّد حمادي ما جاء في الملف، مشيرا إلى أن كل التقارير التي قُدّمت من قبل المفتشين السابقين إلى الأمم المتحدة أثبتت أن العراق لا يمتلك هذه الأسلحة، وأنها قد دُمّرت، إما من قِبل لجان التفتيش أو من قِبل العراق نفسه تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي.