|
|
إسرائيل تواصل الهدم وعرفات يرفض الاستسلام
|
|
فلسطين – وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 22-9-2002
|
بدأت
القوات الإسرائيلية صباح الأحد 22-9-2002
في هدم الجدار الشرقي من المبنى الوحيد
المتبقي من مقر الرئاسة الفلسطينية
المدمر والمحاصر به الرئيس ياسر
عرفات، كما قطعت التيار الكهربائي
والمياه والاتصالات عن المبنى.. يأتي
ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس
عرفات رفضه الاستسلام أو تسليم
المطلوبين.
وأكد
المصور "خالد جحشن" الذي يعمل لدى
التليفزيون الفلسطيني الموجود داخل
المقر لوكالة الأنباء الفرنسية.. أن
المياه انقطعت بعد أن ضربت الجرافات
الإسرائيلية مواسير المياه، كما أصبحت
خطوط الهاتف
الثابت مقطوعة منذ
الصباح، وكذلك
الكهرباء.
وأكد
أعضاء
في
فرق
الحراسة
الخاصة بالرئيس
الفلسطيني من داخل
المقر
أن
الجرافات
الإسرائيلية تعمل بمحاذاة المبنى،
وقامت باقتلاع
مكيف الهواء من
غرفة مكتب عرفات، وكذلك الأذرع
الحديدية المثبتة على
نوافذ
الطابقين الثاني
والثالث.
وقال
مسؤول أمني بالمقر -رفض الكشف عن اسمه-:
"إن ضجيج
الجرافات لا
يتوقف، وكذلك
صراخ
الجنود
عبر
مكبرات
الصوت
يدعوننا
للاستسلام،
إننا
نتوقع
دخولهم
إلى
المكتب
في
أي
لحظة".
وأكد
مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن
جرافات الجيش الإسرائيلي تواصل أعمال
الهدم، وإزالة
ركام
المباني
التي
دمرتها
في
مجمع
المقاطعة،
مشيرًا إلى أن وحدات
الهندسة
في
الجيش
تقوم
بإزالة
الجدران في جزء
من المبنى الذي
يضم
مكاتب محافظ رام
الله.
ويُقدر
عدد الموجودين برفقة الرئيس الفلسطيني
بحوالي 200
من الحرس
والمسؤولين الأمنيين والإداريين
والسياسيين.
لن
أركع
وقد
رفض عرفات الاستسلام لقوات الاحتلال،
وقال عضو عربي في الكنيست الإسرائيلي:
"إن الرئيس الفلسطيني أكد أنه لن
يبرح مقره الذي تحاصره قوات الاحتلال،
وتطالب بخروج جميع من فيه".
وقال
أحمد الطيبي: "تحدثت مع الرئيس
عرفات، وقال لي: لن نركع.. لن نركع.. لن
نركع.. آمل أن يطعمني الله الشهادة،
وأنا أقول: ليس لدينا مطلوبون، ولن
نسلم أحدًا لإسرائيل".
على
نفس الصعيد أعلن قائد العمليات
العسكرية الإسرائيلية في رام الله أن
ياسر عرفات حر في مغادرة مقره العام
المحاصر في رام الله.
وقال
المسؤول الإسرائيلي في بيان السبت
21-9-2002: "إن عرفات حر بمغادرة المبنى
في أي لحظة؛ فهو ليس قيد الاعتقال،
ومهمتنا ليست عرقلة تحركاته، ولكن
استجواب الرجال الملاحَقين الموجودين
معه في المبنى".
في
غضون ذلك أعلن نائب رئيس الوزراء
الإسرائيلي "ناتان شارانسكي"
السبت أن إسرائيل لا تريد أن تؤذي
عرفات، ولكنها "تريد إحالة إرهابيين
إلى العدالة بمحاصرة المقر العام
للرئيس عرفات".
وقال
"شارانسكي" لتلفزيون "فوكس
نيوز": "نحن في صدد حرب ضد
الإرهاب، ومحاصرة المقر العام تهدف
إلى إحالة هؤلاء الأشخاص إلى العدالة".
وقال:
"نريد فقط أن نوقف تورطه في الأنشطة
الإرهابية"، موضحًا أنه "سيتم
استجواب المشتبه بهم لدى خروجهم من
المبنى".
لا
لتسليم المطلوبين
من
جهة أخرى قال وزير العمل الفلسطيني
المنتهية ولايته "غسان الخطيب"
لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنه
لا يمكن
للفلسطينيين تسليم الأشخاص الموجودين
داخل المقر الذين تلاحقهم إسرائيل".
وأضاف
قائلا: "بعد محادثات ومشاورات مع
القيادة الفلسطينية فيما يتعلق
بالأشخاص الموجودين داخل المقر.. فإن
المطلب الإسرائيلي ليس موضع بحث".
وتابع
الخطيب قائلا: "إن القيادة
الفلسطينية لن تتعامل أبدًا مع هذه
المسألة.. سيكون ذلك بمثابة انتحار
سياسي، يمكن
لشارون إبقاء الحصار طالما
يريد".
وأوضح
الوزير الفلسطيني أن إسرائيل لم تسلم
السلطة الفلسطينية أي لائحة
بأسماء الرجال
المطلوبين، وقال:
"ليس
لديهم
لائحة،
ولا
يعلمون
بدقة
من
يوجد داخل
المبنى، ومن ليس موجودا هناك".
من
جانبه أكد الناطق باسم وزارة الدفاع
الإسرائيلية "ياردن فاتيكاي" أن
الجيش لم
يسلم لائحة بأسماء
الفلسطينيين،
وقال: "إن المطلوبين ليسوا بحاجة
للائحة؛ لأنهم
يعلمون أنهم
متورطون في أنشطة إرهابية". وأضاف:
سنستجوبهم بالتأكيد جميعًا، وأولئك
غير المطلوبين ستكون لهم حرية
المغادرة.
دعوة
لوقف العمليات
كانت
القيادة الفلسطينية قد دعت الشعب
الفلسطيني وقواه في بيان لها إلى عدم
تنفيذ عمليات ضد المدنيين داخل
إسرائيل، مبررة تلك الدعوة بأن رئيس
الوزراء إريل شارون يستخدم هذه
العمليات ذريعة للتنكيل بالشعب
الفلسطيني، وتأليب الرأي العام
الإسرائيلي والدولي.
كانت
حركتا الجهاد وحماس قد أعلنتا
مسئوليتهما عن عمليتين استشهاديتين في
18 و 19-9-2002م، أسفرتا عن مقتل 10
إسرائيليين وإصابة 64 آخرين.
|
