|
|
باول للعراق : احذروا التلاعب هذه المرة
|
|
واشنطن – وكالات- إسلام أون لاين.نت/20-9-2002
|
 |
|
باول
|
حذر
وزير الخارجية الأمريكي "كولن
باول" العراق من التلاعب والمراوغة
بشأن عودة المفتشين هذه المرة، موضحا
أن أي قرار جديد للأمم المتحدة حول
العراق يجب أن يتضمن تحذير بغداد من
رد الفعل القاسي في حال رفضه نزع سلاحه.
وقال
باول أمام لجنة العلاقات الدولية في
مجلس النواب الأمريكي الخميس 19-9-2002:
يجب أن يكون هناك مضاعفات قاسية،
ويتعين على العراق هذه المرة أن يحترم
مهمة الأمم المتحدة وإلا فإن خطوات
حاسمة ستتخذ لحمله على احترامها.
وفسر وزير
الخارجية الأمريكي للنواب العناصر
الأساسية التي تريد واشنطن تضمينها
القرار الجديد الذي تطالب مجلس الأمن بإصداره
حول العراق، موضحا أن تحذير بغداد
وتحديد عواقب رفض العراق تطبيق
قرارات الأمم المتحدة عنصران أساسيان في أي
قرار يصدر بهذا الشأن.
وأوضح
باول أن واشنطن سترفض أي اقتراح يكون
مضمونه دون هذا المطلب أو أي مشروع
قرار يعتمد على الوعد العراقي بالسماح
للمفتشين الدوليين بالعودة غير
المشروطة إلى العراق.
وقال:
"هناك عدد كبير من أعضاء الأمم
المتحدة ومجلس الأمن يريدون أن يكتفوا
بوعد العراق وإرسال المفتشين دون
اعتماد قرار جديد".
وطالب باول
نواب الكونجرس بأن يعتمدوا بأسرع
وقت ممكن مشروع القرار الذي رفعه
الرئيس بوش الخميس وطلب فيه
السماح له باستخدام جميع الوسائل
المناسبة بما فيها القوة لإجبار
الرئيس العراقي صدام حسين على نزع
أسلحته، معتبرا أن صدور قرار
حاسم من الكونجرس يسمح للرئيس
بالتحرك سيدعم جهود واشنطن
الدبلوماسية في الأمم المتحدة
لاستصدار قرار من مجلس الأمن.
حيثيات
المشروع
 |
|
بوش يطلب تفويضه باستخدام القوة |
ويختصر
مشروع القرار الذي رفعه بوش مساء
الخميس إلى الكونجرس في فقرة واحدة
تسبقها 16 فقرة من الحيثيات، وتنص هذه
الفقرة على أنه "يسمح للرئيس باستخدام جميع الوسائل
المناسبة بما فيها القوة العسكرية
لفرض احترام قرارات الأمم المتحدة، والدفاع
عن مصالح الأمن القومي الأمريكي ضد
التهديد العراقي وإقامة السلام والأمن
الدوليين في المنطقة".
وفي
محاولة لتبرير هذا الطلب قدم
البيت الأبيض سلسلة من الحيثيات تذكر
على صفحتين انتهاكات العراق لقرارات
مجلس الأمن الدولي خلال عشر سنوات،
جاء في مقدمتها "العراق لا يزال
يخالف بشكل غير مقبول التزاماته
الدولية بمواصلة امتلاكه وتطويره
أسلحة بيولوجية وكيميائية مهمة
وبالسعي الحثيث للحصول على أسلحة
نووية".
وادعى
الطلب وجود عناصر من تنظيم القاعدة في
العراق وأن نظام بغداد "يواصل
مساعدة وإيواء منظمات إرهابية دولية
أخرى بعضها يهدد حياة وأمن الرعايا
الأمريكيين".
الديمقراطيون
يتحفظون
وعلى
نفس الصعيد، أبدى عدد كبير من أعضاء
مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس
تحفظات جدية على الطلب الذي تقدم به
بوش إلى الكونجرس بشأن اللجوء
الأحادي إلى القوة في العراق.
غير
أنهم أعلنوا أنهم واثقون من التوصل إلى
تسوية مقبولة مع الرئيس وزملائهم
الجمهوريين في ختام اجتماع مع عدد من أعضاء
الشيوخ في الحزب الديمقراطي قبل البدء
في دراسة مشروع قرار بوش.
وقال السناتور "باتريك ليهي":
الأمر يتعلق باقتراح معروض للتفاوض
فليس منا أحد على استعداد لتوقيع شيك
على بياض.
وأوضح
السناتور جوزيف ليبرمان أنه لا
ينبغي لأعضاء الكونجرس ألا
يتنازلوا عن مسؤولياتهم الدستورية
وهم يتفاوضون بشأن التصويت على قرار
حول العراق.
غير
أن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس
الشيوخ السناتور "توم داشل"
أعرب عن اقتناعه بأن الديمقراطيين يمكن
أن يعملوا انطلاقا من مشروع قرار بوش للتوصل
إلى النتيجة المرجوة فيما يتعلق
بالرسالة التي تريد واشنطن توجيهها
لبقية دول العالم.
وقال
داشل: "لدينا الكثير من العمل
حول هذا القرار"، وأضاف:
الديمقراطيون والجمهوريون قد يتوصلون
إلى التفاهم حول نص يلبي رغبات
الديمقراطيين ويمنح هذا الإذن للرئيس
بوش.
وأوضح
أن التفاوض سيركز على العراق وليس على
إيران ودول أخرى في المنطقة،
في إشارة منه إلى مشروع القرار المقدم
من البيت الأبيض الذي يبدو أنه يطالب
بتفويض الرئيس بإمكانية التدخل
العسكري في أي بلد آخر يرى أنه يشكل
خطرا على أمن الولايات المتحدة.
15 أكتوبر موعد وصول المفتشين
 |
|
بليكس |
من
جهة أخرى، أعلن رئيس مفتشي الأمم
المتحدة لنزع السلاح "هانس بليكس"
في مجلس الأمن أنه يأمل أن يتمكن من
إرسال المجموعة الأولى من المفتشين
إلى العراق في 15 أكتوبر2002، غير أنه لم
يؤكد هذا الموعد في حديثه للصحافيين
في ختام لقائه مع أعضاء المجلس الخمسة
عشر.
وقال
بليكس: "سأرفع تقريرا إلى مجلس الأمن
عقب المناقشات التي ستجرى مع
المسئولين العراقيين في فيينا وآمل أن
تبدأ عمليات التفتيش بعيد ذلك"،
وأضاف: سأذهب مع فريق استطلاع وسنزيد
تدريجيا من قدراتنا التفتيشية، فليس
لدينا مجموعة كبيرة من المفتشين هنا في
نيويورك.
وكان
بليكس الثلاثاء 17-9-2002 قد التقى مع
اثنين من كبار المسؤولين العراقيين،
وأجرى معهما محادثات تمهيدية حول
الإجراءات العملية لاستئناف عمليات
التفتيش. واتفق الطرفان على متابعة
المناقشات في فيينا الأسبوع الأول من شهر
أكتوبر 2002.
|
