|
|
بوش يطلب تفويض الكونجرس لضرب العراق
|
|
وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 19-9-2002م
|
 |
|
بوش يسعى للحصول على موافقة الكونجرس بضرب العراق
|
مضت
الإدارة الأمريكية قدما في
استعداداتها لتوجيه ضربة عسكرية
للعراق، وأنذرت مجلس الأمن بالتعامل
مع المسألة العراقية وإلا فعلت هي ذلك.
وطلب
الرئيس جورج بوش مساء الخميس 19-9-2002
رسميا من الكونجرس تفويضا باستخدام
القوة ضد بغداد، حيث بعث إلى الكونجرس
مشروع قرار بهذا الشأن.
جاء
ذلك في الوقت الذي وصل فيه الجنرال
تومي فرانكس قائد القيادة المركزية
الأمريكية إلى الكويت لإجراء مشاورات
في الكويت مع كبار العسكريين
الأمريكيين في الخليج.
وقال
بوش بعد أن التقى بوزير خارجيته كولن
باول ونائبه ديك تشيني ومستشارته
للأمن القومي كوندوليزا رايس في البيت
الأبيض: "التفويض باستخدام القوة
سيكون جزءا من القرار. إذا أردت الحفاظ
على السلام يتعين أن يكون لديك التفويض
باستخدام القوة". وأضاف "أن أمام
الكونجرس فرصة كي يقول نحن ندعم قدرة
الإدارة في الحفاظ على السلام".
وكان
مسئول بالإدارة الأمريكية قد ذكر أن
الرئيس بوش سيطلب من الكونجرس "مرونة
قصوى" فيما يتعلق بالتعامل مع
العراق بما في ذلك استخدام القوة
العسكرية.
وذكرت
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن
الإدارة الأمريكية ستقدم مشرع قرار
جديد للأمم المتحدة غدا الجمعة 20-9-2002م
ينص على أن العراق "ينتهك بشكل دامغ"
القانون الدولي بعدم إذعانه لعدد من
توصيات الأمم المتحدة. وهو التعبير
الذي استخدم من قبلُ لاستصدار تفويض
دولي باستخدام القوة العسكرية.
ومن
جانبه أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية
بمجلس الشيوخ توم داشل أنه سيجتمع مع
الأعضاء الديمقراطيين بالمجلس
لمناقشة مشروع القرار الذي قدمه البيت
الأبيض للكونجرس، مؤكدا أنه لن يطلق يد
بوش ليأخذ قرارا منفردا فيما يخص مسألة
ضرب العراق.
وكان
بوش قد أعلن للصحفيين في ختام لقاء مع
القادة البرلمانيين من الجمهوريين
والديمقراطيين بالبيت الأبيض
الأربعاء 18-9-2002م أنه حصل على التزام من
الكونجرس بإجراء تصويت على قرار حول
العراق لإعطائه تفويضا كاملا قبل
نهاية الدورة البرلمانية الحالية في
مطلع أكتوبر 2002م.
وعلى
نفس الصعيد حث وزير الدفاع الأمريكي
دونالد رامسفيلد الأربعاء
البرلمانيين الأمريكيين على إبداء
أكبر قدر من الحزم حيال العراق.
وقال
رامسفيلد خلال جلسة استماع أمام لجنة
القوات المسلحة بمجلس النواب: "لا
توجد دولة إرهابية تشكل تهديدا أخطر
وأكثر مباشرة على أمن شعبنا واستقرار
العالم من النظام العراقي" - على حد
زعمه.
وتابع
قائلا: "الأمر الذي لم يتغير في
العراق هو الرغبة في امتلاك أسلحة دمار
شامل، وفشل الأمم المتحدة في كل مرة
حاولت فيها وقف هذه الرغبة العراقية..
إن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لبلدنا
وللعالم لنصمم على الإطاحة بالنظام
العراقي".
وأكمل
مزاعمه قائلا: "الدولة التي ألقت
بالمفتشين خارجا ليست الولايات
المتحدة ولا الأمم المتحدة، إنما هي
العراق.. ويجب ألا يكون الهدف الأساسي
هو استئناف عمليات التفتيش، إنما نزع
أسلحة بغداد".
ووجه
الوزير الأمريكي حديثه إلى
البرلمانيين قائلا: "يجب أن يتم
تقييم الإطاحة جيدا قبل أن نواجه هجمات
أخطر من اعتداءات 11 سبتمبر".
وقد
قاطع ثلاث متظاهرات من جماعة "جلوبال
ريتش" الحقوقية كلمة رامسفيلد وهتفن:
"عمليات تفتيش، وليس الحرب"،
وطالبن بإحصاء عدد الأفراد الذين
تتسبب القوات الأمريكية في قتلهم،
خاصة من النساء، وتساءلن عن أسباب
إنفاق 100 مليار دولار على استعدادات
الحرب بدلا من إنفاقها على المدارس
الأمريكية. وقد قام أمن القاعة
بإخراجهن منها لإسكاتهن.
النفي
طوعا
كما
اقترح رامسفيلد أن يقوم الرئيس صدام
بنفي نفسه طوعا، زاعما أن ذلك سيؤدي
إلى تفادي تدخل عسكري من قبل الولايات
المتحدة في العراق.
وقال
لشبكة "بي.بي.إس" التلفزيونية
الأربعاء: "إن ما يرضي إدارة الرئيس
بوش هو قرار صدام حسين وعائلته وضع حد
للعبة، والتوجه إلى بلد أجنبي على غرار
ما فعله مسئولون آخرون".
|
