الملك عبد الله عاهل الأردن

زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني طلب من إدارة الرئيس جورج بوش ضمانات في حال شن هجوم ضد العراق، أهمها عدم انتهاز إسرائيل الفرصة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو ما يعرف بالترانسفير، وضمان تدفق البترول الذي تقوم عمّان بشرائه من بغداد بأسعار تفضيلية.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين في الشرق الأوسط الإثنين 16-9-2002 قولهم: "الأردن طلب أيضا من واشنطن ضمان عدم استخدام الأردن كقاعدة لضرب العراق". وأضافوا أن العاهل الأردني الذي أغضب الإدارة الأمريكية في شهر يوليو الماضي 2002 لوصفه الهجوم على العراق بأنه "فكرة سيئة" قد قبل الآن بحتمية الحرب، وأنه يركز الآن على الحصول على أفضل حماية ممكنة للمصالح الأردنية.

وأوضح الدبلوماسيون أن الملك عبد الله قد لا يحذو حذو والده الراحل الملك حسين الذي لم يشارك في الائتلاف الدولي ضد العراق في حرب الخليج الثانية عام 1991، خاصة أن الأردن قام بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994.

وادعت "نيويورك تايمز" أن الأردن يخشى الآن من استخدام صدام حسين لأسلحة كيماوية ضده إذا أصبح قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى عدم تمركز قوات أمريكية في الأردن، حيث أكدت الحكومة الأردنية مغادرة هذه القوات التي شاركت في المناورات التي جرت شهر أغسطس الماضي 2002، كما أكد وزير الخارجية الأردني "مروان المعشر" مرارا أنه لن يتم استخدام القواعد الأردنية في شن هجوم على العراق.

من جانبهم قال محللون أردنيون للصحيفة الأمريكية: إنه إذا قررت الولايات المتحدة أن الأردن يشكل عنصرا حاسما لتحقيق الانتصار على العراق فإن العاهل الأردني قد لا يجد أمامه خيارا سوى الموافقة على استخدام القواعد الأردنية.

غير أن دبلوماسيا غربيا في الشرق الأوسط قال: "إن الولايات المتحدة لن تطلب من الأردن القيام بأعمال لا يستطيع القيام بها، وإن إدارة بوش أبلغت عمان بأنها لن تسمح بانهيار الأردن".

وتقول "نيويورك تايمز": "إنه لم تتضح حتى الآن كيفية ضمان واشنطن تدفق البترول إلى الأردن خلال الحرب، إلا أن خبراء البترول أعلنوا عن إجراء مناقشات حول إعادة تشغيل خط أنابيب البترول بين المملكة العربية السعودية والأردن الذي تم إغلاقه في أعقاب حرب الخليج الثانية".

وأضافت الصحيفة أن الرياض ترفض حتى الآن منح الأردن بترولا بأسعار تفضيلية، إلا أن احتياطي الأردن من العملات الأجنبية الذي يبلغ 2.8 مليار دولار يسمح بشراء كميات كافية من البترول لمواجهة حرب قصيرة.