|
|
دعوة
الحكومة الأردنية لتوسيع سجونها!
|
|
عمان-علي
صبري- إسلام أون لاين.نت/16-9-2002م
|
 |
|
الملك عبد الله عاهل الأردن
|
يبدو أن السجون الأردنية العاملة لن تكون كافية لاستقبال نزلائها اعتبارا من اليوم، فقد دعا نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي إلى بناء المزيد من السجون بعد دخول قانون الدين الجديد المؤقت حيز التنفيذ الإثنين 16-9-2002.
القانون
الجديد الذي أصدرته الحكومة مؤخرا في
غياب مجلس النواب، يجيز للدائن أن يطلب
حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو يعرض
تسوية تتناسب ومقدرته المالية، على
ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية
عن 25% من المبلغ المحكوم به، فيصبح جميع
المدينين العاجزين عن السداد أو جزء
منه عرضة للحبس بموجب هذا القانون.
ويواجه
القانون الجديد حملة واسعة من
الانتقادات، خاصة في قطاع القضاء، فقد
أبدى نقيب المحامين صالح العرموطي
تحفظا على القانون من حيث المبدأ،
باعتباره قانونا مؤقتا؛ إذ لا تتوفر
فيه الشروط التي تستدعي إصدار قانون
مؤقت في غياب مجلس النواب.
واعتبر
العرموطي في تصريح لـ "إسلام أون
لاين.نت" أن القانون يتعارض مع أحكام
الشريعة الإسلامية لقوله تعالى: {وَإِن
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
مَيْسَرَةٍ}، والأولى بالحكومة أن
تتبنى سياسات اقتصادية لإنقاذ المواطن
من حالة الفقر، وتحسين دخله، بدلا من
إلقائه في السجن بسبب سوء أوضاعه
المالية.
واعتبر
العرموطي أن القانون لا يحترم آدمية
وإنسانية المواطن، خاصة أن التزام
المدين بذمة مالية لا يشكل جريمة، كما
أن الدول المتحضرة ألغت حبس المدين.
القانون
الجديد حاول معالجة سلبية القانون
القديم، المعمول به منذ خمسين عاما،
الذي ترك للمدين تحديد قيمة المبلغ
القادر على دفعه من دينه، وتسبب
القانون القديم في مماطلة المدينين
كثيرا في سداد ديونهم، ولا تزال
المحاكم الأردنية تشهد ازدحاما شديدا
في قضايا الديون والشيكات المرتجعة،
حتى كاد يكون الأصل في التعاملات
التجارية هو الدفع بالشيكات المؤجلة،
وليس نقدا؛ وهو ما أعاق تنشيط قطاع
التجارة في الأردن، إلا أن القانون
الجديد يؤدي إلى فقدان روح التآخي،
والتعاون بين التجار، وينمي روح
الخلاف بينهم، وهو ما سيؤثر سلبا على
التجارة والوضع الاقتصادي المتدهور
بالفعل.
تخفيف
العقوبات
وللخروج
من سلبيات القانونين القديم والجديد
طرحت بعض المصادر القانونية تخفيف
العقوبات المنصوص عليها في القانون
الجديد، فبدلا من سجن المدين 3 أشهر عن
كل دعوى، حتى لو كانت الدعاوى من نفس
المدعي -مما قد يعرضه للسجن أكثر من عام
في حال وجود أكثر من دعوى ضده- يُكتفى
بالسجن 3 شهور مرة واحدة، وتخفض قيمة
الدفع إلى 10% بدلا من 25%.
هذا
القانون (المؤقت) يأتي كغيره من
القوانين المؤقتة الكثيرة التي سنتها
الحكومة في غياب مجلس النواب، الذي
يفترض أن تُجرى انتخاباته في الربيع
المقبل، ولم يحدث أن تراجعت الحكومات
المتعاقبة عن أي من هذه القوانين، تحت
وطأة الرفض الشعبي والمطالبات الواسعة
بمراجعتها وتغييرها.
|
