|
|
تركيا
تحظر دخول أردوغان الانتخابات
|
|
إستانبول
- سعد عبد المجيد - إسلام أون لاين.نت/16-9-2002م
|
 |
|
أردوغان
|
أعلنت
المحكمة العليا في تركيا تأييدها
للحكم التي أصدرته محكمة ابتدائية في
وقت سابق يحظر على "طيب أردوغان"
زعيم حزب العدالة والتنمية الترشيح
للانتخابات العامة التي تجرى في
الثالث من نوفمبر القادم 2002.
يتزامن
قرار المحكمة الإثنين 16-9-2002 مع نشر اسم
أردوغان بين القوائم الحزبية المتقدم
بها للانتخابات العامة في الجريدة
الرسمية، وذلك بعد موافقة لجنة
الانتخابات على ترشيحه مبدئياً.
وفى
أول رد فعل على قرار الحظر ضد أردوغان،
قال "عبد الله جول" نائب رئيس حزب
العدالة والتنمية في مؤتمر صحفي: "ليس
لدى الحزب أي شك في حق أردوغان للترشيح
للانتخابات، فقد عدّل البرلمان نص
المادة القانونية التي بمقتضاها تم
الحظر على أردوغان".
ووصف
وزير العدل السابق الدكتور "حكمت
سامي ترك" في حديث تليفوني لمحطة
أخبار "سي.إن.إن" التركية قرار
محكمة النقض بأنه خطأ كبير، مؤكداً أن
الرجوع لأصل الموضوع يحدد كل شيء، وهو
أن نص المادة 312/2 من قانون العقوبات قد
تغير ولم يعد هناك نص يؤيد الحكم
الصادر ضد أردوغان في عام 1999م بحظر
دخوله الانتخابات.
وفيما
يتعلق بإمكانية صدور قرار يلغي حظر
محكمة النقض على أردوغان من جانب هيئة
الانتخابات، قال ترك: "نعم، من حق
اللجنة أن تصدر قرارها بكل حريّة؛
لأنها جهة غير جزائية ومستقلة".
وأشار وزير العدل السابق إلى القاعدة
القانونية المعمول بها في القوانين
التركية، وهي "لا عقوبة بدون نص
قانوني".
أمّا
الدكتور "ظفر أوزقول" أستاذ
القانون الدستوري بإستانبول فقد أعرب
عن دهشته لسرعة صدور قرار محكمة النقض،
وقال: "أؤيد قرار شطب الحكم الصادر
من محكمة أمن الدولة العليا؛ لأن نص
المادة القانونية قد زال من الوجود،
ويبدو أن محكمة النقض نظرت فقط للقرار
الأول الصادر ضد أردوغان من المحكمة
الابتدائية لأمن الدولة".
وقال
المحامى محمد علي شاهين وكيل المجموعة
البرلمانية لحزب العدالة: إن حزب الوطن
الأم يبذل مساعي جادة مع حزبي السعادة
وتركيا الجديدة، من أجل عقد جلسة طارئة
للبرلمان للنظر في طلب تعديل بعض نصوص
قانون الانتخابات، وعلى رأسها نسبة
الـ 10% كحد أدنى لدخول الأحزاب للمجلس،
حيث يقترح الحزب خفض هذه النسبة إلى ما
بين 5-8%، وهو الأمر الذي يجد الاعتراض
من طرف الأحزاب السياسية الكبرى
الأخرى.
ومن
المنتظر أن تصدر هيئة الانتخابات
بياناً رسمياً صباح الثلاثاء أو
الأربعاء 17 و18-9-2002 لتحديد وتوضيح
الموقف النهائي لترشيح أردوغان، وموقف
كل من نجم الدين أربكان الزعيم
الإسلامي ورئيس الوزراء الأسبق، ومراد
بوزلاق رئيس الحزب الشعبي الديمقراطي،
وآقين بيردال رئيس حزب العمل
الديمقراطي في هذه الانتخابات.
يشار
إلى أن أردوغان قد عاد إلى المسرح
السياسي في 2001م، مستفيدا من عفو حصل
عليه بعد قضائه أربعة أشهر في السجن،
ومنعه من العمل السياسي في 1999 بتهمة
"التحريض على الحقد الديني".
|
