|
|
مظاهرة مليونية لأربكان بعد الترشح
|
|
استنبول - سعد عبد المجيد - إسلام أون لاين.نت/11-9-2002
|
تقدم
الزعيم الإسلامي التركي "نجم الدين
أربكان" الأربعاء 11-9-2002 بأوراق
ترشيحه للجنة العليا للانتخابات،
كمرشح مستقل عن محافظة "قونيا"
مسقط رأسه ودائرته الانتخابية
التقليدية بتركيا.
ويأتي
ترشيح أربكان بعد يوم فقط من حصوله على
قرار قضائي بشطب الحكم القانوني
المسجل بصحيفة أحواله، وبعد يومين من
اجتماعات استشارية طويلة لجمعية "التجمع
الوطني" بأنقرة.
وينتظر
أن يعقد أربكان مؤتمرا صحفيا خلال
الساعات القادمة للإعلان عن ترشيح
نفسه، وإن كانت الأخبار التركية قد
أكدت أنه تقدم بالفعل بأوراقه للجنة
الانتخابات.
وكان
أربكان قد جدد في 3-9-2002 دعوته لمليون
مواطن بالتجمع في أحد ميادين محافظة
قونيا في الأول من نوفمبر 2002، للتعبير
عن إرادة جماهير "التجمع الوطني"
الذي يقود الحركة السياسية المعارضة
للنظام العلماني في تركيا منذ مطلع
السبعينيات.
وتشير
تقارير تركية ميدانية إلى استمرار
شعبية أربكان في محافظة قونيا، وأنه
سيفوز بكل تأكيد، رغم فترة العزل
السياسي الذي فرض عليه من قبل المحكمة
الدستورية منذ يناير 1998م والذي استمر
قرابة خمس سنوات.
وطبقاً
للتقارير الأولية فإن "بولنت أجاويد"
و"كمال درويش" و" حسام الدين
أوزقان" و"رجب طيب أردوغان" و"إسماعيل
جم" و"رجائي قوطان" سيتنافسون
في دوائر مدينة استانبول الانتخابية،
بحيث يقف أجاويد في مواجهة كمال درويش
في الدائرة الانتخابية الأولى في استانبول.
هذا
وقد أعلنت لجنة الانتخابات عن تقدم 19
حزبا سياسياً بقوائمها الانتخابية حتى
عصر الأربعاء، وقالت إنها أعطت
الأحزاب السياسية مهلة لمدة يومين
آخرين لاستكمال النقص الموجود
بقوائمها الانتخابية، كما أمهلت
اللجنة حزب DEHAP المكون من 4 أحزاب
سياسية يسارية صغيرة حتى الخميس 12-9-2002
للتقدم بقوائمه الانتخابية.
وتشير
المعلومات المتوفرة إلى أن "طانسوشيلر"
رئيسة حزب الطريق القويم قد رشحت نفسها
في محافظة "موغلا" بناء على طلب
أهلها، ولتجنب التعرض لموقف صعب في استانبول
كما حدث ونجحت بصعوبة في
انتخابات عام 99.
ومن
ناحية تطورات مسيرة الحكومة وموقفها
من الانتخابات المبكرة، فقد تراجع حزب
الوطن الأم عن موقفه من الحكومة
وتهديده بالانسحاب، وجاءت تصريحات "جنجيز
ألطين قايا" نائب رئيس الحزب مساء
الأربعاء عقب انتهاء اجتماعات اللجنة
المركزية للحزب، يشوبها الغموض وعدم
الوضوح وتعليق الأمور، حيث قال بأن
اللجنة المركزية خوّلت "يلماظ"
باتخاذ الخطوة المناسبة في مسألة
البقاء أو الانسحاب من الحكومة.
وكان
يلماظ قد أعلن صباح الأربعاء بأنه يرى
السير في 3 خطوات هى: إمّا انسحاب حزب
الحركة القومية من الحكومة، أو إسقاط
الحكومة برلمانياً عن طريق الاستجواب،
أو تشكيل حكومة موّسعة "حكومة
إجراءات" من الأحزاب السياسية
المؤيدة لمسيرة تركيا نحو الاتحاد
الأوروبي.
هل
تسقط الحكومة ؟
ويرى
المحلل السياسي "فكرت بيلا" من
صحيفة "ميلليت" التركية في حديثه
مع محطة إخبارية تركية الأربعاء، أن
حزب الوطن الأم قد ينسحب من الحكومة
حال حصوله على دعمٍ وتأييد من المعارضة
لفكرة إسقاط الحكومة أمام البرلمان.
وعلى
صعيد موقف الأحزاب المعارضة من
الحكومة والانتخابات المبكرة، أعلن
محمد بكر أوغلو نائب رئيس حزب السعادة
المعارض في حديث تليفوني لمحطة القناة
السابعة مساء الثلاثاء 10-9-2002 أن حزبه
يؤيد إنهاء عمل حكومة الائتلاف
القائمة، كما يؤيد تشكيل حكومة جديدة،
حتى لو أدى الأمر إلى تأجيل موعد
الانتخابات العامة المبكرة بعض الوقت.
بينما
عبر "رجائي قوطان" رئيس الحزب عن
تشككه في نوايا تشكيل الحكومة الجديدة
التي يسعى إليها مسعود يلماظ، وتساءل
الأربعاء في مؤتمر صحفي عن الهدف من
تشكيل هذه الحكومة، وهل هو بغرض تأجيل
الانتخابات وكونها حكومة إجراءات
وتنفيذ، أم ستكون حكومة تقود
للانتخابات فقط؟
ومن
جهته أعلن بولنت أجاويد الأربعاء أن
يلماظ طلب منه تأجيل الانتخابات في
لقاء تم بينهما الثلاثاء، لكنه رفض هذا
الطلب.
وأكد
دولت باغجلي نائب رئيس الحكومة ورئيس
حزب الحركة القومية على عدم انسحاب
حزبه من الائتلاف الحاكم، وقال: "إن
الحزب لا يتلقى من أحد إشارات لكي يتخذ
مواقف"، مشيرا إلى أن أجاويد صاحب
خبرة في قيادة حكومة أقلية، إذا لزم
الأمر.
ومن
ناحيتها أكدت "طانسوشيلر" رئيسة
حزب الطريق القويم، والمعارضة الرسمية
بالبرلمان في المؤتمر الصحفي المشترك
مع محمد علي بايار رئيس حزب تركيا
الديمقراطي بمناسبة ضم حزب تركيا
الديمقراطي لحزبها ودخول الانتخابات
بشكل مشترك، أنها تعارض تأجيل
الانتخابات، وإن كان هذا لا يمنع من
قبول مقترحات تختص بتشكيل حكومة أخرى
تقود لتلك الانتخابات.
أمّا
على صعيد الصراع السياسي بين رموز
التيارين المحافظ والعلماني اللاديني
بتركيا، والذي يأخذ في أغلب الأحيان
شكل الصراع القضائي، فقد بدأت
الثلاثاء أولى جلسات دعوى قانونية
مرفوعة من النيابة ضد طيب أردوغان رئيس
حزب العدالة والتنمية، ورئيس بلدية استانبول
السابق، وعلي مفيد جورطونا
رئيس بلدية استانبول، بتهمة وقوع أعمال
فساد إداري في بعض العطاءات
والمناقصات التابعة لبلدية استانبول،
وعلى رأسها مشروع "التذكرة
الإلكترونية للراكب" والمستخدمة فى
حافلات النقل الجماعي بالمدينة.
هذا
علاوة على تقدم النائب العام التركي
الثلاثاء باعتراض على قرار محكمة أمن
الدولة بمحافظة ديار بكر بشرق تركيا،
والقاضي بحق أردوغان فى شطب الحكم
القضائي المقيّد في صحيفته العدلية.
|
