|
|
محللون
فلسطينيون: استقالة الحكومة خدعة
|
|
نابلس
- مها عبد الهادي - إسلام أون لاين.نت/
12-9-2002
|
 |
|
أعضاء المجلس التشريعي يصوتون علىاستقالة الحكومة |
اعتبر
عدد من المحللين الفلسطينيين أن إرغام
المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة
الفلسطينية على الاستقالة الأربعاء
11-9-2002 بمثابة خدعة ومناورة قام بها
رئيس السلطة الفلسطينية "ياسر عرفات"
لاستعادة صلاحياته التي سُلبت منه من
ناحية، واستجابة للمطالب الأمريكية من
ناحية أخرى.
فمن
جهته أكد د. "فريد أبو ضهير" أستاذ
الصحافة بجامعة النجاح في نابلس لـ"إسلام
أون لاين.نت" الخميس 12-9- 2002 أن خطوة
الاستقالة لم تكن أكثر من خدعة واضحة
رتب لها عرفات، وأن الرئيس الفلسطيني
يستطيع إجبار المجلس التشريعي على
تمرير أي تشكيلة للمجلس الوزاري الذي
يريده، معللا ذلك بأن أغلبية أعضاء
المجلس التشريعي هم من حركة فتح التي
يترأسها عرفات، والبقية من المؤيدين
له.
ضغوط
أمريكية وإسرائيلية
 |
|
فريد أبو ضهير |
وقال
أبو ضهير: "إن التجارب خلال السنوات
السبع الماضية أثبتت أن الرئيس عرفات
قادر على الضغط على المجلس التشريعي
للحصول على مصادقته على القرارات
الرئاسية".
ولم
يستبعد أن تكون استقالة المجلس
الوزاري بناء على ضغوط أمريكية
وإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الإدارة
الأمريكية رفضت هذا المجلس منذ اليوم
الأول لتشكيله، واعتبرته لا يستجيب
للإصلاحات التي تطالب بها السلطةَ
الفلسطينية.
وطالب
أبو ضهير السلطة الفلسطينية بمكاشفة
كاملة مع الشعب الفلسطيني حول حقيقة ما
يجري على الساحة السياسية الداخلية،
مناديًا بتشكيل حكومة فلسطينية واسعة
تمثل مختلف القوى الفلسطينية، وتحقق
وحدة وطنية فلسطينية حقيقية.
وأوضح
أبو ضهير أن المجلس التشريعي الذي
اعترض على تشكيلة المجلس الوزاري بسبب
مباشرته لمهامه قبل المصادقة عليه هو
نفسه ليس مجلسًا شرعيًّا بسبب انتهاء
صلاحياته منذ 3 سنوات.
استرجاع
صلاحياته
 |
|
عبد الستار قاسم |
ومن
ناحيته اعتبر د. "عبد الستار قاسم"
أستاذ السياسة بجامعة النجاح في نابلس
أن الاستقالة الجماعية لأعضاء الحكومة
الفلسطينية كانت بإيعاز من عرفات
لاسترجاع إشرافه القوي الأمني والمالي
على الشؤون الفلسطينية تحت ستار "الديمقراطية".
وأضاف: هذا المخرج "الديمقراطي"
لعرفات يجنبه الوقوف موقفًا محرجًا
أمام الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح
عبد الستار المرشح لانتخابات الرئاسة
الفلسطينية أن عرفات يقف في وسط عدد من
العوامل التي تجبره على المناورة
لتجنب آثار المضايقات الداخلية
والخارجية الأمريكية والإسرائيلية
عليه.
ويعتقد
عبد الستار أن الخطوة القادمة لعرفات
غير واضحة، لكنه يرجح أن يقوم بإعادة
ترتيب الأمور؛ بحيث تكون له الكلمة
الأولى والأخيرة في الشؤون الفلسطينية.
وأضاف: التغيير القادم لن يكون
جوهريٍّا، لكن المعادلة التي ستحكم
التغيير هي رغبة عرفات في استمرار
العملية السلمية بدون نزع صلاحياته
وقوته.
لتكريس
رمزيته وفاعليته
أما
أستاذ العلاقات الدولية والسياسة في
"جامعة بيرزيت" د. هشام فرارجة فقد
اعتبر أن عرفات سيسعى بعد الاستقالة
الجماعية لحكومته إلى تكريس رمزيته
وفاعلية قيادته للشعب الفلسطيني؛ وذلك
بأشكال مختلفة من خلال الموازنة بين
الضغوط الداخلية وضغوط المجلس
التشريعي والضغوط الخارجية.
ويرى
د. هشام أن الاستقالة كانت معادلة لحل
الخلاف بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية، ولمنع احتدام الموقف
بينهما. وأوضح أن المجلس التشريعي
كمؤسسة تشريعية كان معزولا ومُغيبًا
خلال العامين الماضيين؛ ولذلك أصر
المجلس على إثبات موقف ضد السلطة
التنفيذية، في محاولة من بعض أعضائه
لإثبات فاعليتهم تمهيدًا
للانتخابات التشريعية القادمة.
ولم
يستبعد د. هشام أن يكون هدف بعض قيادات
المجلس التشريعي من إسقاط الحكومة
موجهًا لإعطاء الولايات المتحدة
انطباعًا بأن هناك آخرين يملكون
النفوذ، ولم يستبعد أيضًا أن يكون
البعض منهم قد فكر في خلافة الوزراء
المستقلين.
ويرجح
د. هشام أن التشكيلة القادمة ستكون
تجميعية من مختلف القوى والتيارات
بفلسطين، وسيغلب عليها التمازج من بين
التركيبة القديمة والجديدة.
وكانت
الحكومة الفلسطينية التي شكلها عرفات
في يونيو الماضي 2002 قد اضطرت للاستقالة
الأربعاء 11-9-2002 لتحاشي تصويت بنزع
الثقة عنها في المجلس التشريعي
الفلسطيني الذي اجتمع في رام الله
بالضفة الغربية.
وقد
أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي "شيمون
بيريز" بما حدث، وقال: "إن النقاش
الذي دار داخل البرلمان الفلسطيني
دليل ملموس على التحول الديمقراطي
الذي يشهده المجتمع الفلسطيني".
|
