|
|
استقالة
جماعية للحكومة الفلسطينية
|
|
رام الله - عمان - وكالات - أبو عمر سعادة - إسلام أون لاين.نت/11-9-2002م
|
 |
|
عريقات أثناء اجتماع المجلس التشريعي |
قَبِل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الأربعاء 11-9-2002م الاستقالة الجماعية للحكومة الفلسطينية، وأصدر مرسوما رئاسيا يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في نوفمبر 2003.
وعقب الاستقالة رفع أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الجلسة، وأعلن أن المجلس سيستأنف أعماله بعد أسبوعين، عندما يقدم الرئيس الفلسطيني حكومته الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة فضلت الاستقالة على مواجهة حجب الثقة عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال صائب عريقات وزير الحكم المحلي وأحد المقربين من عرفات: "تداولنا الأمر وقررنا تقديم استقالة جماعية للرئيس لمساعدته على تشكيل حكومة جديدة"، مضيفا: "هذه علامة في تاريخ الشعب الفلسطيني ودليل على الديمقراطية والتعددية".
ومن جهته قال جمال الشوبكي النائب عن منطقة الخليل: "كان هدفنا إسقاط الحكومة وقد سقطت، والدليل على ذلك تقديمها استقالتها قبل وقت قصير من التصويت بحجب الثقة عنها".
وقد تلا ياسر عبد ربه وزير الثقافة والإعلام بيان الحكومة أمام المجلس الثلاثاء 10-9-2002 واعتبر أن الإصلاح "لا يكون إلا من خلال الانتخابات"، واتهم إسرائيل والولايات المتحدة بعرقلة إجراء الانتخابات؛ لأنهما - حسب قوله "يخشيان تعزيز القيادة الوطنية الفلسطينية".
لتفادي الضغوط
وقد استبق عرفات مناقشات النواب الذين هددوا بإسقاط حكومته، والمجتمعين في غزة ورام الله منذ الإثنين 9-9-2002، بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء انتخابات عامة ورئاسية، الأمر الذي يعني أن الحكومة الحالية باتت سلطة تصريف أعمال فقط، ولا داعي للتصويت معها أو ضدها.
ووصف مسؤول في فتح خطوة عرفات الجديدة بأنها "ضربة أخيرة تريحه من الضغوط المحلية المتمثلة في مطالبات النواب بإجراء إصلاحات، ومن الضغوط الدولية، خصوصا الأمريكية"، فيما اعتبر مراقبون ومحللون أن خطوة عرفات ليست سوى مناورة لتجنب حجب الثقة عن حكومته، لا سيما بعد أن هدد نواب من فتح صاحبة الأغلبية في المجلس بحجب الثقة عن الحكومة.
وقال الكاتب السياسي هاني المصري: "لقد حاول عرفات الحصول على الثقة ولكن تبين له أنه لن يحظى بها، لذلك استبق الأمر وأصدر مرسوما بإجراء الانتخابات".
وكان عرفات قد شكَّل هذه الحكومة في يونيو 2002 تحت ضغط المجتمع الدولي والفلسطينيين، بعد شهر على إعلان عزمه إقرار إصلاحات جذرية داخل السلطة الفلسطينية.
مدير مكتب وزير الداخلية جاسوس!
ومن جهة أخرى علمت "إسلام أون لاين.نت" من مصادر فلسطينية مطلعة أن "... أبو سيدو" مدير مكتب وزير الداخلية الفلسطيني المستقيل عبد الرزاق اليحيى قد تم اعتقاله منذ حوالي أسبوع بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن "أبو سيدو" قام بجولة في قطاع غزة بهدف ترتيب أوضاع وزارة الداخلية الفلسطينية والسيطرة على الأجهزة الأمنية هناك بأمر من وزير الداخلية، وهو ما أثار حفيظة وكيل وزارة الداخلية في القطاع أحمد التميمي الذي رفض الأوامر التي جاء بها أبو سيدو من اليحيى، وشدد على ضرورة أخذ موافقة خطية من عرفات قبل إجراء أي تحرك، خصوصا أن تحركات مدير مكتب اليحيى في غزة قد تداخلت مع صلاحياته.
وبعد مشادات كلامية مع أبو سيدو قام وكيل وزارة الداخلية في القطاع أحمد التميمي بالاتصال بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي أبلغه بصحة تصرفه مما أغضب اليحيى ذاته.
|
