نفى حسين الشيخ مسؤول حركة فتح بالضفة الغربية إصدار بيان بوقف العمليات الفدائية ضد الإسرائيليين، متهما الاتحاد الأوروبي بتسريب مسودة لوثيقة كان من المفترض الاتفاق حولها مع كافة الفصائل الوطنية والإسلامية.

جاء ذلك بعد أن أوردت شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء 10-9-2002 مقتطفات من بيان نسبته إلى فتح دعت فيه إلى وقف الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين.

وقال الشيخ لوكالات الأنباء: إن لدى الحركة تحفظات بشأن مسودة الوثيقة، وإنها أبلغت الاتحاد الأوروبي بشأن هذه التحفظات، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء بعدُ من صياغتها في صورتها النهائية، خاصة أنه ما زالت هناك مشاورات داخلية تُجرى بشأنها.

وأشار مسؤول فتح إلى أن الحركة تبحث إصدار بيان خلال ساعات أو أيام، مؤكدا على أن أي وقف للهجمات على المدنيين الإسرائيليين لن ينفذ إلا بشرط أن توقف إسرائيل حملات الاغتيال والاعتداء على الفلسطينيين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي من خلال مبعوثه للشرق الأوسط خافيير سولانا ونائبه فتحا حوارا منذ شهرين مع الفصائل الوطنية والإسلامية من أجل إصدار وثيقة فلسطينية لوقف العمليات داخل إسرائيل.

من جهته قال مسؤول دبلوماسي غربي -رفض الكشف عن هويته- في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: إن نص البيان سيعكس رأي غالبية أعضاء حركة فتح، بمن فيهم كتائب شهداء الأقصى، لكنه أكد أن نشره قبل التوصل إلى الاتفاق عليه يهدف إلى تعطيل المبادرة.

يشار إلى أن البيان الذي تم نشره على موقع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الثلاثاء 10-9-2002 على شبكة الإنترنت قال: "إنه تمشيا مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني وقيمه الأخلاقية وتسامحه الديني ومعتقداته؛ فإن حركة فتح ترفض وستمنع أي هجمات على المدنيين الإسرائيليين".وأوضح البيان "أننا ننتهز الفرصة لنعلن للقوى المحبة للتعايش والسلام التزامنا بحقوقنا المشروعة في مقاومة الاحتلال الذي اغتصب أرضنا عام 1967 حتى يتمكن شعبنا من إنجاز حق العودة وحق تقرير المصير وتأسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتفق والقرارات الشرعية ذات الصلة".

وأضاف: نحن نعي أن استمرار الاحتلال واعتداءاته التي تستهدف النساء والأطفال والبيوت سيؤدي إلى ردود فعل فردية، ومع ذلك فإننا نلتزم بهذا الخط السياسي، وسنعمل من أجل ذلك على منع كل الاعتداءات على المدنيين بما ينسجم وقيمنا الإنسانية".

عرفات يدين

كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد أكد الإثنين 9-9-2002 في خطابه أمام المجلس التشريعي الفلسطيني إدانته لكافة أعمال الإرهاب، واستعداده الكامل للمشاركة في الحرب ضد الإرهاب الدولي في إطار الأمم المتحدة، رافضًا الأعمال الفدائية التي تقوم بها بعض الفصائل الفلسطينية داخل إسرائيل.