أكد وزير خارجية الفاتيكان "جان لوي توران" أن شن هجوم عسكري ضد العراق دون الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي يُعد تكريسًا لقانون القوة، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان" عن قلقه من نتائج الهجوم العسكري الأمريكي المحتمل ضد بغداد.

وقال "توران" في حوار لصحيفة "أفنيري" الإيطالية الإثنين 9-9-2002: "إذا  ما رأت الأسرة الدولية أنه من المناسب اللجوء إلى القوة، فإن هذا القرار يجب  أن يُتخَذ في إطار الأمم المتحدة.. ويجب الأخذ في الاعتبار العواقب التي  سيتحملها الشعب العراقي والانعكاسات الممكنة على دول المنطقة والنتائج على  استقرار العالم بأكمله" .

وتابع قائلا: "نرفض أي تدخل عسكري ضد العراق دون الحصول على موافقة  مجلس الأمن الدولي، والخروج عن ذلك يعني أن قانون القوة قد فرض نفسه".

عنان يخشى النتائج

من جهته قال عنان للصحفيين الإثنين: "أشعر بالقلق من نتائج قصف العراق، فلا نعلم ماذا سيحدث في المنطقة؟ وما هي المضاعفات من هذه الضربة؟ فأنا قلق من صباح اليوم التالي لضرب العراق".

وتجنب عنان الرد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا أبلغتاه  بأنهما تعدان مبادرة جديدة في مجلس الأمن قبل مهاجمة العراق.

وأوضح أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي "جورج بوش" ورئيس الوزراء البريطاني "توني بلير"، وأكدا له أنه على الجميع الانتظار للاستماع إلى خطاب بوش في  الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 11-9-2002 بشأن العراق.

على نفس الصعيد أعلن رئيس الوزراء الكندي "جان كريتيان" أن بوش لم يقدم  أي طلب إلى كندا حول دعم محتمل في حرب ضد العراق.

وقال للصحفيين عقب لقائه ببوش في "ويندسور" بولاية ميشيجان الأمريكية: "أكدنا للرئيس بوش الرغبة في المرور بالأمم المتحدة قبل القيام بأي عمل عسكري ضد العراق"، وظلت كندا تطالب حليفها الأمريكي بأدلة عن التهديد الذي يشكله العراق، وتؤكد على ضرورة عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة.

حل مع الأمم المتحدة

من جهته أكد نائب رئيس العراقي "طه ياسين رمضان" الإثنين أن بلاده ترغب في وضع آلية واضحة لحل شامل لجميع المسائل العالقة بين العراق والأمم المتحدة.

وقال رمضان خلال استقباله الأمريكي "سكوت ريتر" كبير مفتشي الأسلحة السابق في العراق: "بلادنا حريصة على التوصل لحل شامل مع الأمم المتحدة بما  يضمن رفع الحصار الظالم عن العراق، ووقف كل أشكال العدوان والتدخل  السافر في شؤونه الداخلية".

وتساءل قائلا: "لماذا يُطلب من بغداد قبول عودة المفتشين، ولا يُطلب من الأمم  المتحدة التدخل الفوري لإيقاف العدوان العسكري الذي يتعرض له العراق يوميا  وبشكل سافر فوق ما يسمى بمناطق حظر الطيران التي لا تستند إلى أي قرار  دولي؟".

واعتبر نائب الرئيس العراقي تصريحات المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين  بقدرة العراق على إنتاج أسلحة دمار شامل "غير منطقية، وتفتقر إلى الموضوعية".

من جهته قال سكوت ريتر: "مطالب العراق بالحل الشامل مشروعة لوضع حد  للحصار المفروض عليه، خاصة أن نشاط التفتيش جزء من حالة شاملة  يجب مناقشتها بصورة كاملة".