أرجع ناشطون مسلمون تأييد الحكومة اليمينية الهولندية للهجوم المتوقع ضد العراق إلى رغبتها في إرجاع الآلاف من طالبي اللجوء العراقيين الذين ينتظرون قرارًا بتسوية أوضاعهم منذ سنوات إلى بلادهم، مع التغيير المتوقع للنظام العرقي إثر الهجوم.

ويقول "محمد بكر" -الوجه القيادي في حزب اليسار الأخضر، وهو من أصل فلسطيني- لمراسل "إسلام أون لاين.نت": "الحكومة الهولندية تراهن أيضًا على حصة من النفط العراقي في إطار تطلعات شركة شل الهولندية البريطانية، التي كانت تملك استثمارات في الحقول العراقية".

وأشار إلى أن النقاشات الجارية حول الحرب الأمريكية ضد العراق في البرلمان الهولندي ليست سوى كلام في كلام؛ لأن الحاصل باستمرار – سواء الحكم كان بيد اليمين أو كان بيد اليسار – هو وقوف الحكومة الهولندية الدائم إلى جانب واشنطن، بغض النظر إن كانت هذه الأخيرة محقة أم غير ذلك.

ويضيف الناشط المسلم أن الأقلية المسلمة بهولندا لا تعول في المدى القريب على موقف رسمي هولندي معتدل ومنصف إزاء القضايا العربية والإسلامية، بالرغم من التحسن الطفيف في بعض المواقف خلال السنوات الأخيرة.

وكان أغلب نواب البرلمان الهولندي قد أيدوا خلال جلسة أقيمت الجمعة 6-9-2002 مقترح الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، الذي يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج رخصة من مجلس الأمن الدولي لتوجيه ضربة عسكرية للعراق؛ حيث يعتقد الديمقراطيون المسيحيون وحلفاؤهم في هولندا أن واشنطن تمتلك تفويضًا مفتوحًا من الهيئة الأممية منذ الحرب الأولى ضد العراق أوائل 1991.

وتكون الحكومة الهولندية بهذا القرار البرلماني قد اختارت الاصطفاف إلى جانب بريطانيا في تأييدها المطلق لواشنطن، على حساب المواقف المتحفظة التي أبدتها كل من ألمانيا وفرنسا اللتان اشترطتا قرارًا أمميًّا جديدا لمساندة أي ضربة أمريكية جديدة للعراق.

ولم تفاجأ أوساط المحللين الهولنديين من قرار البرلمان الذي تهيمن عليه غالبية يمينية؛ وذلك لسببين على الأقل: أولهما أن الحكومات الهولندية المتعاقبة اختارت دائما السير وراء واشنطن باستمرار طيلة الأزمات الدولية التي شهدها العالم خلال الخمسين عاما الأخيرة. وثانيهما: وجود اليمين في الحكم؛ حيث عرفت الأحزاب اليمينية الهولندية بأنها "أمريكية أكثر من الأمريكان".

وقال "هوب شخيفر" وزير الخارجية الهولندي -وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي: "إن استصدار قرار أممي جديد يُعد أمرا مأمولا، يجب ألا يشكل عائقًا أمام شرعية أي عمل عسكري ترغب الولايات المتحدة في القيام به".

يُشار في هذا الصدد إلى أن القرار البرلماني الهولندي وجد مساندة مطلقة من قبل نواب الحزب الليبرالي وحزب "لائحة بيم فورتاون" اليميني المتشدد، وحزب "هولندا ملائمة للعيش"، فضلا عن نواب الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يقود الائتلاف الحكومي، وكذلك الأحزاب المسيحية الصغيرة.

المعارضة اليسارية تعترض

وفي المقابل أظهرت أحزاب المعارضة اليسارية داخل البرلمان الهولندي، كحزب العمل وحزب الديمقراطيين 66، وحزب اليسار الأخضر، والحزب الاشتراكي، اعتراضًا شديدًا على توجه الحكومة اليمينية الممالئ بشكل كلي للسياسة الأمريكية.

وشدد عدد من نواب حزب العمل اليساري في مداخلاتهم خلال الجلسة البرلمانية المذكورة على ضرورة أن تصطف هولندا إلى جانب شركائها الأوربيين، خصوصًا حكومة شرودر في برلين، التي أكدت على أهمية استصدار موافقة من مجلس الأمن قبل اتخاذ أي تحركات عسكرية لتغيير نظام الرئيس العراقي صدام حسين.

وفي هذا السياق قالت "كون درس" الناطقة باسم حزب العمل -الحزب الرئيسي في المعارضة: "إن صدور قرار من مجلس الأمن يجب أن يكون شرطًا لأي ضربة عسكرية ضد العراق، كما أن مشاكل منطقة الشرق الأوسط يجب أن تبحث بشكل مترابط؛ حيث يؤثر الموقف الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجهة نظر الرأي العام في تلك المنطقة".

ويعيش في هولندا حاليًا أكثر من ثلاثة أرباع مليون مسلم، ينحدر معظمهم من تركيا والمغرب وسورينام وأقطار عربية وأفريقية أخرى. ويمثِّل المسلمون المجموعة الدينية الثالثة في البلاد بعد الكاثوليك الذين يمثلون 34% من المواطنين، والبروتستانت الذين تبلغ نسبتهم 25%، فيما تزيد نسبة المسلمين في هولندا على 5% من السكان.

ويتوزع المسلمون بشكل خاص على مدن روتردام، ولاهاي، وأوتريخت، بالإضافة إلى العاصمة أمستردام.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مسلمي هولندا بلغ 408 آلاف نسمة عام 1989م، لكنه حقق نموًّا إضافيًّا في عقد التسعينيات؛ ليتجاوز ثلاثة أرباع المليون نسمة مع منعطف الألفية الثالثة.