|
|
باول: خلافات بإدارة بوش حول العراق
|
|
واشنطن
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 4-9-2002م
|
 |
|
كولن باول
|
اعترف
وزير الخارجية الأمريكي "كولن باول"
بوجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية
فيما يتعلق بالملف العراقي، وجاء ذلك
قبل ساعات من اجتماع الرئيس الأمريكي
جورج بوش بأعضاء الكونجرس في محاولة
لجمع تأييد حول توجيه ضربة عسكرية إلى
العراق.
وقال
باول الثلاثاء 3-9-2002م للصحفيين أثناء
توجهه إلى قمة الأرض في جوهانسبرج: "أرى
أنه يوجد كثير من الخلافات، بعضها
حقيقي، والبعض متصور، والبعض مبالغ
فيه فيما يتعلق بالشأن العراقي، ويجب
استكشاف كل الآراء المختلفة الموجودة
داخل الحكومة الأمريكية حتى يمكن
التوصل إلى أفضل قرار بشأن العراق".
وتابع
قائلاً: "سنقوم بدراسة مقترحات تؤدي
إلى إعادة مفتشي الأسلحة إلى العراق،
وسنعمل في انسجام لضمان أن يحصل الرئيس
بوش على أفضل المعلومات".
ويعارض باول القيام بعمل عسكري متسرع ضد العراق ويرى أن مفتشي الأسلحة يمكنهم أن يلعبوا دورًا هامًّا في نزع أسلحة الدمار الشامل التي تقول واشنطن إن العراق يمتلكها.
حلول
دبلوماسية
لم
يُشِر باول في تصريحاته للصحفيين إلى
أي رغبة في تغيير النظام العراقي وهو
ما يشدد عليه الرئيس الأمريكي بوش، كما
أكد أنه لم يناقش أي خيارات عسكرية مع
العاملين معه بوزراء الخارجية، وقال:
"نناقش الخيارات الدبلوماسية،
وعودة المفتشين، وطبيعة عمليات
التفتيش التي يمكن لهم القيام بها،
والوقت الذي تتطلبه عملية التفتيش
والأماكن المرشحة".
وأوضح
باول أن الرئيس بوش يقترب من اتخاذ
قرار بشأن العراق، وقال: "أعتقد أنكم
سترون أن الرئيس سيجمع كل الآراء
المختلفة، وسيعلن في الوقت المناسب
كيف يعتزم معالجة المشكلة العراقية".
الإطاحة
بصدام هدف
 |
|
بوش
|
وعلى
جانب آخر، أكد البيت الأبيض الثلاثاء
أن الرئيس بوش يؤيد عودة مفتشي الأسلحة
إلى العراق للتأكد من احترام الرئيس
صدام حسين تعهداته بشأن التسلح، إلا
أنه لن يغير من عزمه على إسقاط
النظام العراقي.
وقال
"آري فلايشر" المتحدث باسم البيت
الأبيض للصحفيين: "الرئيس يرى أنه
يجب السماح بعودة المفتشين الدوليين
للأسلحة لدورهم في إعطاء المجتمع
الدولي تقارير بشأن وجود أسلحة الدمار
الشامل من عدمه.. إلا أن عودة المفتشين
ليست الهدف، إنما مجرد وسيلة للبحث عن
الحقيقة، وإنها لن تؤدي إلى تعديل
السياسة الأمريكية الرسمية القاضية
بالعمل على تغيير النظام في بغداد".
موافقة
الكونجرس
من
ناحية أخرى، يجتمع الرئيس الأمريكي
بوش مع زعماء الكونجرس الديمقراطيين
والجمهوريين بالبيت الأبيض الأربعاء
4-9-2002م لمناقشة المسألة العراقية في
محاولة لجمع تأييد حول عملية عسكرية ضد
بغداد.
وقال
رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس
الشيوخ "ترنت لوت" الثلاثاء:
"إن الرئيس بوش سيسعى على الأرجح
للحصول على دعم الكونجرس قبل القيام
بعمل عسكري ضد العراق".
وأوضح
لوت في اليوم الأول من أعمال الكونجرس
بعد عطلة صيفية استمرت شهرًا أن تصويت
الكونجرس على هذا الشأن يتيح للشعب
الأمريكي الاستماع إلى جميع المخاوف
التي تثيرها عملية عسكرية ضد بغداد.
وأشار
لوت إلى أن التصويت في الأمم المتحدة
قبل شن عمليات عسكرية ضد بغداد سيكون
"مضيعة للوقت".
أسياد
التلاعب
ومن
جهته، أعرب وزير الدفاع الأمريكي
دونالد رامسفلد الثلاثاء عن شكوكه
بشأن قدرة عمليات التفتيش على كشف كل
البرامج العراقية لأسلحة الدمار
الشامل على حد زعمه.
وقال: "إن
العراقيين هم أسياد التلاعب،
وسيرفضون عمليات تفتيش معمقة عن
الأسلحة، وهو ما يتعارض مع إمكانية
مطالعة العالم ما إذا كان العراق
يلتزم بقرارات الأمم المتحدة".
وأضاف
أن نظام الرئيس العراقي خبير في
التلاعب بالصحافة والمنظمات الدولية
عبر تغيير رأيه باستمرار؛ إذ يضغط على
الوتر المناسب في وقت معين لتأخير
الأمور.
وقال:
"إن الرئيس بوش منتخب، وهو يتخذ
القرارات بشكل جيد جدًّا، فقد يكون هناك
تباين في الرأي داخل الإدارة
بشأن العراق، لكن ذلك لا يعدو
كونه خلافًا مؤسساتيًّا".
ويعتبر
وزير الدفاع الأمريكي دونالد
رامسفيلد من الصقور في حكومة بوش،
الذين يرون أن واشنطن ليس أمامها من
خيار سوى الإطاحة بنظام الرئيس
العراقي صدام حسين بدعوى أنه قد يستخدم
أسلحة الدمار الشامل ضد الولايات
المتحدة.
وكان
نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قد شكك
قبل أسبوع في أهمية عودة مفتشي
الأسلحة، وقال: "إنهم لا يقدمون أي
ضمان، بل قد يزيدون الخطر بإعطاء إحساس
كاذب بالاطمئنان من عدم وجود أسلحة
للدمار الشامل بالعراق".
|
