تستقبل الولايات المتحدة الأمريكية الذكرى الأولى لأحداث 11 سبتمبر بانتهاك جديد لحقوق الإنسان، حيث تقوم بتطبيق نظام جديد لمراقبة الأجانب يسمح بتعقب 35 مليون زائر يدخلون البلاد.

ولم يكن ذلك الإجراء إلا مجرد مؤشر على ما تعانيه حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم بعد هجمات سبتمبر 2001، فقد شددت الولايات المتحدة وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي من رقابتها على الهجرة، وطبقت قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب تتيح اعتقال الأجانب الذين يُشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية إلى أجل غير مسمى.

ويشير تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها في أغسطس 2002 إلى أن وزارة العدل الأمريكية كانت تتجاهل الإجراءات المعتادة للإبقاء على المقيمين الأجانب في الولايات المتحدة محتجزين، على أساس احتمال أنه قد يثبت تورطهم، وهو إجراء يرقى إلى مستوى "احتجاز وقائي" غير قانوني.

كما اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إقامة محاكم عسكرية لمحاكمة المشتبه في أن يكونوا "إرهابيين"، بحجة أنها في حالة حرب؛ مما أثار غضبا دوليا واسعا، واعتبر بعض القانونيين أن مثل هذه المحاكم تعد انتهاكا للمعاهدات الدولية.

وواجهت واشنطن احتجاجات كذلك بسبب رفضها منْح وضع أسرى حرب لمقاتلي طالبان الذين تحتجز بعضهم في سجن خاص في قاعدة جوانتانامو بكوبا.

وترى الولايات المتحدة أن اتفاقية جنيف لا تنطبق على الإطلاق على مقاتلي القاعدة، وهو تفسير للاتفاقية أثار خلافا بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تشديد الهجرة

من ناحية أخرى رد العديد من الدول الغربية ومنها أستراليا ودول الاتحاد الأوروبي على هجمات 11 سبتمبر بتشديد الرقابة على الهجرة بعد أن أشارت دلائل إلى أن الخاطفين كانوا يتحركون بحرية داخل أوروبا والولايات المتحدة.

وطبقت بعض هذه الدول مثل بريطانيا قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب، ووسَّعت من سلطات الشرطة في اعتقال الأجانب الذين يُشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية إلى أجل غير مسمى.

ورأى نشطاء حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات أرست سابقة لهذه الدول التي كانت سجلاتها الخاصة بحقوق الإنسان موضع تدقيق دولي.

واستعرضت منظمة "هيومن رايتس واتش" في موقع على الإنترنت بعنوان "الانتهازية في مواجهة المأساة" عددا من الدول منها أستراليا وماليزيا وزيمبابوي تتهمها باستغلال هجمات 11 سبتمبر كذريعة لتكثيف هجماتها على المعارضين السياسيين أو تشديد الإجراءات على المهاجرين.

ويقول "ريد برودي" من منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إن العديد من الدول استغلت أحداث سبتمبر، ورفعت لافتات مكافحة الإرهاب كذريعة لتحجيم المعارضة الداخلية"، مشيرا إلى أن مبدأ حقوق الإنسان خسر الكثير في ظل هذه التبعات.

وأشار إلى أن دولا مثل مصر واليمن التي تلجأ منذ زمن بعيد لمحاكم عسكرية لمحاكمة معارضين مدنيين بدأت الآن تشعر بحرية أكبر في تكثيف استخدام هذا الأسلوب.

وأضاف قائلا: إن "هناك شعورا بأن كل ما يتعين أن تفعله هو أن تقول إنك تكافح الإرهاب، ويمكنك أن تختبئ وراء هذا الشعار".

اضطهاد الأقليات

من ناحية أخرى قالت مسؤولة الأمم المتحدة: "إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تغاضت بشكل قد يكون متعمدا عن ممارسات روسيا والصين اللتين تعرضتا في الماضي لانتقادات دولية عنيفة من جانب الغرب. روسيا بسبب سياساتها تجاهه الشيشان والصين بسبب معاملتها لسكان التبت وللمسلمين والأقليات الدينية".

وأوضحت المسؤولة أن روسيا لم تتعرض لأي انتقاد رغم تقرير "ماري روبنسون" المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي انتقدت فيه بشدة الممارسات الروسية في الشيشان.