قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الثلاثاء 3-9-2002: إن النظام في العراق "يجب أن يتغير إلا في حالة إذا غيّر كليا طريقة عمله"، معتبرا أن هذا النظام يمثل خطرا حقيقيا على الأمن في الشرق الأوسط والعالم، ويتعين على المجتمع الدولي التصدي لذلك الخطر.

وأضاف بلير في مؤتمر صحفي في دائرته الانتخابية بشمال شرق إنجلترا أنه لم تتخذ قرارات سواء في لندن أم واشنطن بشأن الإجراء الذي يجب أن يتخذ ضد بغداد، لكنه قال: إنه سيتعين تغيير النظام العراقي إذا لم يتغير موقف الرئيس صدام حسين.

وأشار إلى أن ملفا مفصلا يتضمن أدلة على التهديدات التي يمثلها النظام العراقي "سينشر على الأرجح في الأسابيع المقبلة". وأكد بالمقابل أنه لم يتخذ بعد أي قرار حول احتمال شن هجوم ضد العراق.

يأتي ذلك في وقت كرر فيه نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الثلاثاء أن العراق مستعد للتعاون مع الأمم المتحدة في إطار تسوية شاملة، معلنا رفض بغداد للانصياع لأي تحذير من الولايات المتحدة.

وقال عزيز في حديث لمحطة "إيه بي سي" التلفزيونية الثلاثاء 3-9-2002: "إذا كانت الادعاءات الأمريكية حول حيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل تقلق فعلا المجتمع الدولي فنحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة ومع مجلس الأمن الدولي لإبراز الحقيقة".

ولكن فيما يتعلق بـ"التهديدات" التي توجهها واشنطن حول احتمال شن عملية ضد العراق اعتبر طارق عزيز ذلك بمثابة "تحذير"، مؤكدا أن هذه التهديدات "لا يقبلها القانون الدولي". وأضاف: قلت إننا مستعدون للعمل مع الأمم المتحدة حول تسوية شاملة"، مذكرا بأن العراق "يريد مناقشة كل القضايا على الطاولة وليس جانبا واحدا منها".

وذكر أن من بين القضايا الواجب معالجتها العقوبات المفروضة على بلاده، ومنطقتي الحظر الجوي اللتين فرضتهما الولايات المتحدة، والقصف البريطاني والأمريكي ضد أهداف عراقية.

وأشار عزيز إلى أنه دعا وفدا من الكونجرس الأمريكي لزيارة العراق باعتبار أن الولايات المتحدة وحدها تبدي قلقا حيال قدرة العراق على التزود بأسلحة الدمار الشامل، قائلا: "الأمين العام للأمم المتحدة لم يقل يوما ذلك"، على حد تعبير عزيز.

وتواجه الضربة الأمريكية المتوقعة ضد العراق انتقادات من جانب حلفاء واشنطن في أوروبا، وكذلك غالبية الدول العربية التي أعلنت علنا رفضها لأي ضربة للشعب العراقي.