توجه
نحو 3 ملايين ونصف مليون طالب وطالبة في
المرحلة الأساسية إلى مدارسهم هذا
الأسبوع في عموم اليمن تدشينا لعام
دراسي جديد وفق متغيرات جديدة، وفي ظل
جدل يثار كل عام في الأوساط اليمنية
حول واقع التعليم وهمومه، وما يواجهه
المجتمع من تحديات بالغة القسوة تتمثل
بارتفاع معدل النمو السكاني على
المستوى العالمي، إذ يصل إلى 3.7 في
المائة، بحسب الإسقاطات السكانية
الأخيرة، في مقابل تدهور مستوى دخل
الفرد السنوي من 696 دولاراً عام 1990 إلى
حوالي 368 دولاراً عام 1999؛ مما يعني أن
الفرد فقد من دخْله حوالي 47 في المائة،
وتراجعت نسب الزيادة على مبالغ
الإنفاق على التعليم من 24.3 في المائة
عام 2000 إلى ما يقرب من 4.5 في المائة عام
2002 بحسب البيان المالي لمشاريع
الموازنات العامة للسنة المالية لهذا
العام، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن
عدد الطلاب الملتحقين بقطار التعليم
سنويا يصل إلى 200 ألف طالب وطالبة.
ويعد
افتتاح الموسم الدراسي معاناة إضافية
لأولياء أمور الطلاب الذين تتحول
حياتهم إلى حالة طوارئ نتيجة اللهث
المتسارع لتوفير مستلزمات أبنائهم
الدراسية من زي مدرسي، وحقائب،
وكراسات وأقلام، وكتب مدرسية، وتوفير
مبالغ مالية يومية كمصروفات لهم،
وتفريغ مساحات من أوقاتهم يوميا
لمراجعة دروسهم، إلى غير ذلك من
المتطلبات الضرورية التي ينبغي
لأولياء الأمور توفيرها، وتهيئتها
لأبنائهم وفلذات أكبادهم.
وبافتتاح
الموسم الدراسي الجديد فإن ثمة حاجة
ملحة لمعرفة واقع التعليم واستشراف
مستقبله في اليمن، بعد أن حققت حكومة
عبد القادر باجمال عددا من النتائج
التي اعتبرت مصيرية على صعيد تحسين
وتصحيح أوضاع التعليم، من أهمها إنجاز
عملية توحيد التعليم، بإلغاء المعاهد
العلمية وتحويلها إلى مدارس التعليم
العام، وهو الهدف الأول في برنامج
الحكومة التي تشكلت وأُعلن عنها في
إبريل 2001، إذ نص على "الالتزام
بتوحيد التعليم منهجا وإدارة، تطبيقا
لقانون التعليم وإنهاء حالة
الازدواجية والثنائية"، إضافة إلى
الهدف الثاني "استكمال مشروع
الخارطة المدرسية بما يكفل عدالة
توزيع المنشآت التعليمية بما في ذلك
الاهتمام بالإدارة المدرسية".
وتسعى
الحكومة إلى تحسين أوضاع التعليم،
باتخاذها إجراءات محددة، لمواجهة
التحديات والصعوبات والمعوقات التي
تواجهها كل عام دراسي؛ ففي التقرير
الأولي لوزارة التربية والتعليم يوضح
ما تم إنجازه في العام الأول من الخطة
مما هو متوقع اتخاذه في العام الحالي
2002، ويسرد أبرز تلك المعوقات المتمثلة
في "شحة الموارد المالية وتأخير
اعتماد المخصصات من وزارة المالية،
وغياب المساهمة المحلية في تنفيذ
الأنشطة الصفية، وانعدام نفقات تشغيل
مركز الوسائل التعليمية، وتأخر
الاعتمادات الأجنبية في تنفيذ المسح
التربوي الدوري؛ مما أخّر ظهور
النتائج في موعدها المقرر".
لكن
ثمة ملاحظات لمعارضين لخط الحكومة
يرون أن هناك جوانب إخفاق أخرى أغفل
عنها التقرير الحكومي؛ فهم يرون أن "الأداء
التعليمي يتأثر بجوانب كثيرة، منها
إدارية، وأخرى فنية، وثالثة ذات صلة
بالتجهيزات والمعدات، وأخرى
بالتدريب، أو تدفق المعلومات،
وتمريرها عبر قنوات رسمية من وإلى جهات
الاختصاص بالوزارة".
إنجازات
حكومية بالجملة
تؤكد
الحكومة أنها استطاعت تحقيق إنجازات
ملموسة على صعيد التعليم الأساسي، إذ
إن التعليم الأساسي هو نواة التعليم
اليمني، ويبدأ من سن السادسة ليمتد إلى
9 سنوات، ذلك أن العمل بنظام التعليم
الأساسي قد تم بدمج سريع وشامل لمفصلين
هامين في التعليم، هما المرحلة
الابتدائية "6 سنوات" والإعدادية
"3 سنوات" ابتداء من عام 91، فقد
نجحت الحكومة في تخفيف حدّة التسرب
المدرسي، واستكملت عملية تحسين مناهج
الصفوف من 7 إلى 9 ومراجعة مناهج الصفوف
من 1 إلى 6 والتوسع في مدارس البنات
وتحسين مواردها البشرية والمادية،
بالعمل على تشييد 48 مدرسة بنات في
محافظة صنعاء وحدها، وإدخال معامل
ومختبرات ضمن مشروع استثمار قطاع
التعليم لمدارس البنات، وتحقيق زيادة
في عدد الملتحقات بالتعليم الأساسي
ليصل إلى 1.216.230 في العام الدراسي 2000 ـ
2001، أكثر من 60 في المائة من هذا العدد
في المناطق الريفية، وأقل من 40 في
المائة في المناطق الحضرية، كما صرفت
الحكومة نحو 55 مليون ريال للتجهيزات
الخاصة بالمباني المدرسية خلال
العامين 2000 و2001.
وتعد
الحكومة أكبر إنجاز لها تحقيقها عملية
دمج المعاهد العلمية بمدارس وزارة
التربية والتعليم، فيذكر تقرير صادر
من المركز العام للدراسات والبحوث
والإصدار التابع للحزب الحاكم أن ما
ميّز العام 2001 من حيث الحديث عن
المدارس أنها أصبحت كلها تحت إشراف
وزارة التربية والتعليم، وبخاصة
المعاهد العلمية، وبدأت خطوات جدية في
طريق تطوير الرقابة على المدارس غير
الحكومية.
أما
من حيث الكم فإن آخر الإحصاءات تبين أن
عدد المدارس للتعليم الأساسي بلغت 9.829
والفصول الدراسية 111.019 باعتبار أن ما
كان يعرف بالمعاهد العلمية قد أضيف إلى
العدد الإجمالي للمدارس التي تستوعب
3.167.163.
ويستطيع
أي مراقب أن يرصد توجها حكوميا واضحا
لمعالجة حالة الضعف والاختلال الذي
يعيشه قطاع التعليم في اليمن، بيد أن
الأعباء المتراكمة لا تزال جسيمة،
ومستوى الأداء منخفضا، مقارنة مع
الاحتياجات القائمة.
تابع
التقرير:
