عبد الرحيم ملوح

حوّل "عبد الرحيم ملوح" نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المعتقل في أحد السجون الإسرائيلية منذ الحادي عشر من شهر يونيه 2002 محاكمته أمام محكمة عسكرية إسرائيلية الأحد 1-9-2002 إلى محاكمة للاحتلال الإسرائيلي.

وطالب ملوح الذي يشغل عضوية منظمة التحرير الفلسطينية، في مرافعته أمام المحكمة العسكرية في تل أبيب بمحاكمة قادة إسرائيل وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية إريل شارون لمسئوليتهم "عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وقال ملوح: "محاكمتي غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي؛ لكونها تجري على أرض فلسطينية محتلة، ولكوني عضوا منتخبا في أعلى هيئة سياسية للشعب الفلسطيني، ألا وهي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها من شعبنا، ودوليا كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ولأنه جرى اختطافي على أيدي قوات الاحتلال من أرض تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية".

وطالب ملوح في مرافعته السياسيين والمثقفين الإسرائيليين بإدراك حقيقة أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الآلاف الفلسطينيين وبتدمير البنى التحتية وفرض الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني، "ولكنها لم تكسر إرادته ولم تستطع فرض الاستسلام عليه"، وأن الاحتلال لم يضمن للإسرائيليين الأمن والاستقرار.

• اقرأ: نص مرافعة ملوح أمام المحكمة الإسرائيلية