أصدرت محكمة باكستانية مساء السبت 31-8-2002 حكمًا بالإعدام على 6 رجال متهمين بالمشاركة في عملية اغتصاب جماعي لامرأة شابة، أمر بها مجلس قبلي.  

كما تم تغريم كل متهم حوالي 40.000 روبية بما يعادل 670 دولارا، وأوضح ضابط الشرطة الباكستاني "لاتيس شانديو" لوكالة الأنباء الفرنسية صباح الأحد 1-9-2002 أن الذين أُدينوا بالإعدام هم الرجال الأربعة الذين أقدموا على اغتصاب المرأة وعضوان من المجلس القبلي الذي أمر بذلك.  

وأعلن أحد محامي المُدانين "يسير خوسا" من جانبه أن الدفاع سيطلب استئناف الحكم. وينتمي الرجال الستة إلى قرية "ميروالا" في ولاية بنجاب شرق باكستان. وقد أصدر مجلس قريتهم أمر اغتصاب الشابة "مختران ماميي" -30 عاما- في 22 يونيو 2002؛ انتقاما من "الإهانة" التي سببها شقيقها لعائلة من قبيلة "ماستوا"؛ إذ اعتبر المجلس أن الشاب أقام علاقات جنسية مع امرأة من طبقة اجتماعية أرقى من طبقته. وكانت هذه القضية قد أثارت استياء عارمًا، ونُشرت على صدر الصفحات المحلية والدولية. ووصفت المحكمة العليا في باكستان هذه الجريمة بأنها "انتهاك سافر لحقوق الإنسان".

 وقد أثلج الحَكَم قلب أخي الضحية المغتصبة "هازورباكش"، وقال: "نحن نشكر الله؛ فالمجرمون لاقوا جزاءهم في النهاية.. هذا هو عين العدل".

وقد أعلنت الضحية عن تأييدها بشدة لإصدار حكم الإعدام على المغتصبين، ولكن أخاها وأسرتها يخافون من العواقب، بالرغم من أن رجال البوليس يقومون بحمايتهم.  

الإسلام.. يحرم  

المتهمون داخل قفص الاتهام

وترفض الشريعة الإسلامية مفهوم الانتقام من العدو من خلال اغتصاب نسائه؛ إذ أوضح مفتي القدس وخطيب الأقصى الشيخ "عكرمة صبري" أنه في حالة الحرب "لا يجوز أبدًا للمسلمين اغتصاب نساء العدو أو الأسرى كنوع من الانتقام، ولكن إذا قام العدو بقتل أسرى المسلمين، فنحن لنا الحق ساعتها في قتل أسراهم".  

كذلك أوضح قسم الفتوى بـ"إسلام أون لاين.نت" أن التاريخ الإسلامي بأسره لم يشهد أبدًا اغتصاب نساء العدو من قبل المسلمين، أو حتى قتل أطفالهم على يدهم.