إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

دعوى تعويضات سبتمبر.. فقاعة هواء

هشام سليمان - القاهرة - إسلام أون لاين.نت/29-8-2002م

ستانلى كوهين

قلل ستانلي كوهين المحامي الأمريكي الشهير من خطورة الدعوى التي رفعها أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر التي يطالبون فيها بتعويضات تصل إلى 116 تريليون دولار من أشخاص وهيئات عربية وإسلامية بزعم تورطها في دعم تنظيم القاعدة.

وأوضح كوهين في حديث خاص لـ "إسلام أون لاين.نت" الخميس 29-8-2002 أن هذه القضية ستأخذ سنوات من الدراسة والبحث والإعداد والرد حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتندثر كما حدث مع العديد من القضايا المشابهة في السابق.

لكنه حذر في الوقت نفسه من الاستهانة بهذه الدعوى التي تقدم بها حوالي 1000 أسرة من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر ضد 100 منظمة وشخصية إسلامية، ضمت جمعيات خيرية وبنوكا وأمراء من العائلة المالكة بالسعودية من بينهم الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران السعودي، بالإضافة للسودان.

وأكد كوهين أن التقدم برفع دعوى قضائية لا يعدو الخطوة الأولى ضمن عملية طويلة ومعقدة، وأن "أخذ رقم ملف خاص بها لا يعني أبدا أن أي قرار قد أخذ من قبل القاضي حول اعتبارها دعوى جديرة بالنظر".

وبالرغم من شك كوهين في قبول الدعوى فإنه قال: "يحق لبعض الأشخاص والهيئات المسماة بالدعوى أن تتذرع بالحصانة الأجنبية، باعتبارهم ينتمون لدولة مستقلة لها قانونها الخاص، ولا يقع رعاياها تحت طائلة القانون الأمريكي"، لكنه حذر من إمكانية إسقاط تلك الحصانة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1997.

وتابع كوهين أن المرحلة الحالية تتطلب من ممثلي الادعاء أن يُثبتوا للقضاء الأمريكي أن كل متهم مسمى بعريضة الدعوى قد تسلم إخطارًا رسميا بها، وهي عملية صعبة ومعقدة للغاية، حيث يتواجد معظم المدعى عليهم خارج الولايات المتحدة، ويقع عبء هذه الخطوة على المدعين لا على الحكومة.

واستطرد كوهين قائلا: "إذا لجأ ممثلو الادعاء إلى طلب تجميد أرصدة المدعى عليهم، فإنه يحق للمدعى عليهم نفي وإنكار الادعاءات الموجهة ضدهم باعتبار أن الادعاء لم يقدم معلومات كافية حول التهمة الموجهة أو المخالفة القانونية المرتكبة، فضلا عن البدء في الرد عليها".

وقال كوهين: "إن هذا التكتيك يمنح المدعى عليهم مدة تتراوح بين عشرة أيام إلى شهرين، يطلب فيها المتهم من المدعي تقديم المستندات والوثائق الرسمية التي تساند التهمة الموجهة، ويلحق ذلك الاستطلاعات والإدلاء بالشهادات والأقوال، والتحقيق...".

وحسب كلام كوهين، فإنه يحق للمتهم طلب تفسير مفصل ومطول حول النظرية القانونية التي تم بموجبها توجيه الاتهام أو الربط بينه وبين أحداث 11 سبتمبر، حيث يجب - إجرائيا - إثبات أن الشخص أو الهيئة "س" قد قدم مالا للشخص أو الهيئة "ص"، فتكون بالضرورة مسئولة عن تصرفات "ص" في نهاية المطاف.

الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران السعودي أحد المتهمين في الدعوى

وأضاف كوهين أن كل المتهمين يمكنهم آنذاك التقدم بطلب إسقاط التهمة على أساس أن كل ما قدم من حقائق - على افتراض التسليم بأنها حقائق - لا يؤدي إلى نهاية المطاف ولا يحتوي على أية مخالفات قانونية تستدعي توجيه التهمة، واعتبر هذه النقطة غاية في الأهمية.

واسترسالا في توضيح أهمية هذه النقطة، قال كوهين: "سيتعين في ذلك الوقت رفع المسألة إلى محكمة أعلى للنظر في كفاية الأدلة قبل أن تحال القضية إلى المحاكمة الفعلية".

وتأسيسا على قضايا مشابهة، أعرب كوهين عن شكه في وصول القضية إلى المحاكمة الفعلية، حيث تبدأ القضية بضجة إعلامية وكلام كثير، وتمر السنون حتى تنضج قانونيا فضلا عن أن يبتَّ فيها، وأكد أن القضية لا تعدو أن تكون "فرصة ذهبية للمحامين لملء جيوبهم".

إشراك بوش وأجهزته الأمنية

وعن البعد السياسي.. أوضح كوهين أن المتهم يمكنه إشراك طرف ثالث بكل أو بعض التهم، بناء على الحقائق المقدمة في لائحة الاتهام، كالدفع بعدم العلم المسبق بالتخطيط لأحداث 11 سبتمبر، وبفرض صحتها فإن الرئيس الأمريكي جورج بوش، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وغيرهم كانوا على علم، أو من المفترض أن يكونوا على علم، بحكم واجب الإدارة الأمريكية في حماية البلد، ومع ذلك فإنهم لم يفعلوا شيئا.

وبالتأكيد - كما يوضح كوهين - سيعقِّد إشراك الحكومة في المسؤولية الأمور جدا على الادعاء؛ لأنه سيتوجب آنذاك التحقيق، وهي عملية تتطلب الحصول على معلومات من جهات حكومية أمريكية، ونظرا للصعوبة البالغة والشاقة في الوصول إليها للسرية المفروضة حولها، يمكن لممثلي المدعى عليهم إسقاط التهمة بحجة أن المعلومات التي ترفض الحكومة الكشف عنها قد تبرئ ساحتهم أو تشير بالاتهام إلى اتجاه آخر مغاير.

وتوقع كوهين في ظل المناخ السياسي السائد في حالة لجوء ممثلي الادعاء إلى طلب تجميد أرصدة المدعى عليهم، ألا ترضخ الحكومة لطلبهم، تأسيسا على أن المحاكم لا تميل أو لا تحبذ تجميد الأرصدة قبل المحاكمة لتعقيدات قضائية وإجرائية مطولة تكتنفها هذه العملية.

وفي النهاية أوجز كوهين رأيه في القضية قائلا: "إنها غاية في الضعف، ولا أساس لها تقوم عليه، إلا أنها ستتطلب جهدا ووقتا طويلا ومبالغ طائلة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة الاتهام، والجهات الموج إليها الاتهام، والمناخ السياسي السائد".

وكان 21 فلسطينيا أغلبهم من حمَلة الجنسية الأمريكية قد كلفوا كوهين برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون باعتباره مجرم حرب، وشمِلت الدعوى الرئيس الأمريكي جورج بوش، ووزير خارجيته كولن باول، والشركات الأمريكية التي تقدم تكنولوجيا عسكرية لإسرائيل لاستخدامها في عدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني.