الترابي بين أنصاره .. صورة أرشيفية

اتهم صديق الترابي عضو المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي الحكومة السودانية بأنها تستهدف تمرير عدد من التنازلات في مفاوضات السلام الجارية حاليا بمشاكوس في كينيا، معتبرًا أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها ضد أعضاء من المؤتمر أوضح دليل على ذلك.

وقال نجل الدكتور الترابي في تصريحات خاصة لمراسل شبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 28-8-2002: "إن الحكومة تريد أن تتنازل في مفاوضات مشاكوس عن مقررات دستور عام 1998، وتذبحه؛ لأنه الدستور الذي نص على ضرورة تطبيق الشريعة".

وأضاف صديق أن المعتقلين من حزب المؤتمر الشعبي قد بلغ عددهم 51 شخصا، 15 من مدينة الفاشر بغرب السودان، و5 من مدينة مدني بولاية الجزيرة وسط السودان. وقال: "إن القوات الأمنية اعتقلت (28) من طلاب جامعة السودان ثم أفرجت عن 20 منهم، واعتقلت 8 من طلاب جامعة النيلين وأفرجت عن نصفهم".

وأوضح أن الحكومة تستهدف المؤتمر الشعبي الذي يعد خيار المعارضة الأول والحقيقي في مواجهتها، مشيرًا إلى أن بقية الأحزاب السودانية الكبيرة تعاني كثيرا من المشاكل حيث انشق حزب الأمة، كما يعاني الاتحادي الديمقراطي من انشقاقات وضعف.

وقال: "إن المؤتمر الشعبي توصل لكثير من التفاهمات مع القوى السياسية في الفترة السابقة وهذا ما زاد من استهداف الحكومة له".

وأشار صديق إلى أن حزبه يستهدف الإطاحة بالحكومة، ولكن عبر الوسائل السلمية، وهذا حق ديمقراطي له. وقال: "إن الشعب الذي يئس من الحكومة لم يعد له من خيار غير المؤتمر الشعبي".

ويبين أنه لا يستبعد أن تقوم الحكومة باتهامهم بمحاولات قلب نظام الحكم. وأشار إلى معلومات صحفية ذكرت أن هذه التحركات يستهدف بها الانقلاب على الرئيس البشير نفسه.

اعتقلنا القيادات

من جهته، أعلن الناطق الرسمي لقوات الشرطة أنه تم اعتقال قيادات وطلاب من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الشعبي بعدما سيروا مظاهرات الإثنين 26-8-2002، خرجت من جامعة شرق النيل ومسجد أم درمان. وأوضح أن الاعتقالات شملت قيادات وسيطة وطلابية بينها أنس الزمزمي وسليمان جاموس.

وقال المصدر الأمني - الذي طلب عدم ذكر اسمه - لمراسل شبكة "إسلام أون لاين.نت": "إنه قد تم اعتقال 26 منهم". وأضاف أن الاعتقالات شملت الأمين العام للحزب عبد الله حسن أحمد نائب الترابي، ومسؤول العلاقات الخارجية إبراهيم السنوسي والي شمال كردفان الأسبق، والناطق الرسمي للحزب محمد الأمين خليفة مسؤول الإعلام وهو رئيس البرلمان الانتقالي في السودان وأحد قادة انقلاب 1989.

وقال بيان للشرطة السودانية: "إن الأجهزة الأمنية وضعت يدها على معلومات تؤكد التخطيط لتحرك يسعى لإعاقة السلام والتخريب". وأضاف أن أجهزة الشرطة لن تتهاون مع من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد، وأن الذين تحركوا "فئة ضالة تتفشى فيها نوازع الشر والحسد".

لا.. لشمولية الحكومة

من جانبه، أعلن السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة أنهم سيعارضون الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان إذا أسفرت المفاوضات الجارية بينهما عن اتفاق شمولي. وأكد في لقاء الصحافة والسياسة الذي عقده بمنزله الأربعاء أن التحالف بين الحكومة والحركة الشعبية سيواجه مصاعب كبيرة نسبة للاختلاف الكبير بين الطرفين.

وقال الصادق المهدي: "إن اتفاقهما لن يكون مقبولا ولن يحقق السلام ما لم يسع القوى السياسية الأخرى بشكل يضيق أو يتسع، ولا بد أن يتضمن ميثاقا لحقوق الإنسان يمنع قيام حكم شمولي وأن تتوفر له رقابة دولية".

وقال: "إن علاقتهم في حزب الأمة مع الحركة الشعبية تمر بمرحلة جديدة وتعتمد على الطريق الذي سيسلكه العقيد جون قرنق، فإما أن يتحول نحو الديمقراطية فنتلاقى أو نحو الشمولية فنفترق". وقال: "إن الخلافات بين حزبه والحركة الشعبية سببها العناصر الشمالية في الحركة والتي تريد التخلص من السياسة التي يمثلها حزب الأمة".