تواصل الولايات المتحدة الأمريكية حملتها للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية، وحماية جنودها من الملاحقات، وذلك من خلال عقد اتفاقيات ثنائية مع دول العالم استنادا للمادة 98 من قانون إنشاء المحكمة.

وقد وجهت انتقادات جديدة في أستراليا وأوروبا للحملة الأمريكية التي يشرف عليها "كولن باول" وزير الخارجية، الذي اختاره صقور الإدارة الأمريكية -كما يقول مراقبون- لتولي هذا الملف لإبعاده عن التعامل مع قضيتي العراق وفلسطين.

وقد أصبحت طاجيكستان هي رابع دولة توافق على منح الجنود الأمريكيين حماية من الملاحقة أمام المحكمة. وأعلنت وزارة الخارجية الطاجيكستانية أنها وقّعت الثلاثاء 27-8-2002 اتفاقا ثنائيا مع واشنطن يضع الجنود الأمريكيين في منأى عن أي ملاحقات محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل، ورومانيا، وتيمور الشرقية. ويذكر أن طاجيكستان ورومانيا فقط من هذه الدول الأربعة وقّعتا اتفاقية روما التي انبثقت عنها المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهدت طاجيكستان في الاتفاق بعدم تسليم جنود أمريكيين لئلا يُلاحقوا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.

انتقاد أسترالي

في أستراليا حذر حزب العمال المعارض الأربعاء 28-8-2002 رئيس الوزراء المحافظ "جون هاوارد" من الخضوع للضغوط الأمريكية لتوقيع اتفاق ثنائي ينظم عملية تسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "كيفين رود" مسئول الشؤون الخارجية في حزب العمال: "امتثال حكومة هاوارد لمطالب الولايات المتحدة التي تهدف إلى منع تسليم أي أمريكي إلى المحكمة الجنائية الدولية غير مقبول".

وأضاف قائلا: "لا نجد أي أساس منطقي لاستثناء الولايات المتحدة، أو أي بلد آخر من الاتفاق"، مؤكدا أن البدء بإقرار استثناءات لبلدان يعرض النظام برمته للخطر.

أوروبا تدرس

في الوقت نفسه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء 8-8-2002: "إن فرنسا تدرس مع شركائها الأوروبيين في رد مناسب على رسالة وزير الخارجية الأمريكي التي دعا فيها الحكومات الأوروبية إلى توقيع اتفاقات تستثني الأمريكيين من أي ملاحقات أمام المحكمة".

وقال الناطق الفرنسي "فرنسوا ريفاسو": "لقد تلقينا فعلا رسالة من باول، وبدأنا بذهن صاف التفكير مع شركائنا الأوروبيين في رد مشترك عليها"، وأضاف أن هذه المسألة مدرجة على جدول أعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين بالدنمارك الأحد المقبل، كما سيجري بحثها في مطلع سبتمبر في عدد من الهيئات الأوروبية، مثل اجتماع خبراء القانون في الاتحاد الأوروبي.

وكانت منظمات أوروبية قد انتقدت بشدة إصرار واشنطن على استثناء جنودها من أي ملاحقة أمام المحكمة.

"هيومن رايتس" تنتقد

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تدافع عن حقوق الإنسان قد أعلنت أنها وجهت رسائل إلى جميع الدول الموقعة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تطلب منها فيها الصمود في وجه الابتزاز الذي مارسته إدارة بوش.

ويذكر أن واشنطن رفضت المصادقة على المعاهدة التي انبثقت عنها المحكمة الجنائية الدولية، زاعمة أنه قد يتم تسييسها واستخدامها ضد العسكريين الأمريكيين المشاركين في عمليات حفظ سلام دولية.