كثفت الحكومة العراقية جهودها الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية لإيجاد حلفاء لها على المستويات العربية والإسلامية والأوروبية في مواجهة التهديدات الأمريكية المتصاعدة بتوجيه حملة عسكرية ضد العراق.

فقد أعلن وزير التجارة العراقي "محمد مهدي صالح" الجمعة 23-8-2002 أن تركيا الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة وافقت على اقتراح عراقي بإبرام اتفاق اقتصادي بين البلدين.

وقال صالح للصحفيين في ختام لقاء مع رئيس الوزراء التركي "بولند أجاويد": "لقد تمت الموافقة على اقتراحنا مبدئيا".

وأكد أنه نقل رسالة شفوية من نائب الرئيس العراقي "طه ياسين رمضان" حول مبادئ هذا التعاون.

وأوضح الوزير العراقي أن الاتفاق التركي العراقي سيشمل مشاريع مشتركة بين البلدين في عدة مجالات، خصوصا استخراج النفط ومجالات الصحة والاتصالات والزراعة والصناعة والغاز.

وأضاف أن البلدين "الشقيقين والصديقين" سيبدآن العمل للتوصل إلى إبرام هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن بغداد ملتزمة بقرارات مجلس الأمن الدولي.

من جانبها لم تُدلِ السلطات التركية بأي تعليق، إلا أن أجاويد أكد مجددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

زيادة التبادل التجاري

كما كشف وزير الخارجية العراقي أن البلدين اتفقا على تطوير حجم التبادل التجاري بينهما. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين قبل حرب الخليج عام 1991 أربعة مليارات دولار سنويا، ويقدر هذا التبادل حاليا بملياري دولار.

يُشار إلى أن أنقرة كانت قد قدرت خسائرها الناجمة عن الحظر الدولي المفروض على العراق بعد حرب الخليج بنحو 40 مليار دولار؛ وهو ما يدفع أنقرة إلى عدم تأييد التدخل الأمريكي ضد العراق؛ خشية أن يساهم ذلك في تفاقم أزمتها الاقتصادية.

يُضاف إلى ذلك المخاوف التركية من إنشاء دولة كردية في شمال العراق؛ وهو ما قد يؤدي إلى تحريك النزعة الانفصالية لدى أكراد تركيا.

زيارة قطرية

وفي نفس الإطار ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية الجمعة أن وزير الخارجية القطري "حمد بن جاسم آل ثاني" سيقوم بزيارة إلى العراق الإثنين 26-8-2002.

وكانت قطر من أولى دول الخليج العربي التي أعادت علاقاتها مع العراق بعد حرب الخليج (1991)، وهي تقيم علاقات جيدة مع بغداد. ووقعت قطر والعراق في يونيو 2002 اتفاقًا للتبادل التجاري الحر بين البلدين.

وكانت الدوحة قد سمحت بانتشار قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في قواعدها الجوية العسكرية من أجل شن الهجوم على العراق في 1991.

وأكد مسؤولون أمريكيون في نهاية مارس 2002 أن الولايات المتحدة ستنقل تجهيزات من قاعدة "الأمير سلطان" في السعودية باتجاه قاعدة "العديد" القطرية، بعد توارد أنباء عن رفض السعودية استخدام القواعد العسكرية الموجودة على أراضيها في توجيه ضربة ضد العراق.

وترتبط الدوحة مع الولايات المتحدة وبريطانيا باتفاقات تعاون عسكري وتسليح.

وأكدت الخارجية الروسية الإثنين 18-8-2002 وجود مشروع اتفاق اقتصادي مع العراق، إلا أنها نفت إعلان السفير العراقي في موسكو أن قيمة المشروع تبلغ 40 مليار دولار.

حملة توعية عراقية

على جانب آخر أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان السبت 24-8-2002 أن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة حملة دبلوماسية في غالبية الدول العربية لشرح أخطار التهديدات الأمريكية ضد العراق.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" العراقية الأسبوعية عن رمضان قوله: "إنه خلال أيام قلائل سيكون هناك تحرك جديد للمسؤولين العراقيين على عموم الأقطار العربية كمبعوثين للرئيس صدام حسين لوضع الإخوة الرؤساء والملوك العرب في الصورة الحقيقية لمخاطر التهديدات الأمريكية".

وأوضح قائلا: "نحن واثقون من أن جميعهم يدركون جيدا أن التهديدات الأمريكية للعراق تشكل تهديدا للأمة العربية جميعها، وتأكيدا لنوايا الإدارة الأمريكية الصهيونية في النيل من قدرات الأمة أينما كانت؛ سواء في العراق أو السعودية أو مصر أو سوريا".

وأكد رمضان أن بلاده تأمل في تطوير العلاقات مع السعودية، ورحب بالرفض السعودي لتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق.

وفيما يتعلق بالكويت.. قال المسؤول العراقي: "نتمنى من الأشقاء في الكويت أن يتجاوزوا الأجواء التي قد تبعدهم عن التقارب وحسم الخلافات العالقة بين البلدين.. فنحن ملتزمون بروح وجوهر قرارات قمة بيروت في مارس2002".

وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات أمريكية في الأردن لإجراء مناورات عسكرية.. قال رمضان: "نتمنى أن تكون جميع الحكومات العربية بعيدة عن جو التآمر والخيانة، وهذا أملنا بكل حاكم عربي دون استثناء. ونقول: إن أي تعاون مع الإدارة الأمريكية الصهيونية يهدف إلى النيل من العراق، ولا يمكن إلا أن نسميه خيانة".

علاقات مع أوروبا

وبشأن الموقف الأوروبي الذي يطالب بتفويض من الأمم المتحدة في حال توجيه ضربة للعراق.. قال رمضان: "إن الموقف الأوربي الرافض للعدوان على العراق سيكون بداية انطلاق لدفع العلاقات مع الدول الأوروبية بالشكل الإيجابي الذي يخدم مصالح تلك البلدان والعراق".