واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل الفلسطينية والتوغل في المدن وفرض حظر التجول على سكانها، في الوقت الذي توقفت فيه ترتيبات إسرائيلية فلسطينية لتخفيف وطأة القمع العسكري الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية.

فقد اقتحمت الجرافات العسكرية الإسرائيلية مدعومة بالدبابات مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة السبت 24-8-2002 وهدمت 3 منازل ومصنعا للطوب.

وأشار مصدر أمني فلسطيني إلى أن قوات الاحتلال جرفت أشجارا للزيتون ومساحات من الأراضي الزراعية في المناطق المحاذية لمستوطنة "كفار داروم" بدير البلح، وهدمت بعض أسوار المنازل قبل انسحابها من المنطقة.

ومن جهته زعم مصدر عسكري إسرائيلي أن الأبنية الأربعة المملوكة لعائلة "طواشي" الفلسطينية كانت غير مأهولة، مشيرا إلى أن المسلحين الفلسطينيين اللذين استُشهدا أثناء مهاجمتهما لموقع عسكري إسرائيلي يقوم بحراسة مستوطنة "كفار داروم" قرب دير البلح فجر الجمعة 23-8-2002 كانا يستخدمانها كمواقع لإطلاق النار، على حد قوله.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد هدم نحو 30 منزلا فلسطينيا منذ بداية أغسطس 2002 في إطار سياسة منع الفلسطينيين من القيام بعمليات هجومية ضد أهداف إسرائيلية، أو دفعهم لعدم مساندة المقاومين الفلسطينيين.

حظر تجول

وشدد الجيش الإسرائيلي من حالة فرض حظر التجول على مدينتي رام الله والبيرة السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد أن فرضها مساء الخميس 22-8-2002.

وأغلقت كافة المحال التجارية والمخابز ومراكز الاتصالات والمؤسسات الرسمية الأهلية، وتوقفت الحركة تماما في شوارع رام الله إلا من سيارات الإسعاف والشاحنات التي تحمل البضائع.

ومن جهتها أشارت قناة "الجزيرة" القطرية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت النيران وأطلقت قنابل الغاز لتفريق مظاهرة كان ينظمها الفلسطينيون في بلدة "حوارة" قرب مدينة نابلس، فيما اعترضت مظاهرة أخرى نظمها دعاة سلام فلسطينيون.

وحاولت القوات الإسرائيلية منع دعاة السلام الفلسطينيين والإسرائيليين من الوصول إلى نابلس، لكن المئات منهم واصلوا مسيرتهم سيرا على الأقدام باتجاه نابلس حاملين المواد الغذائية وحليب الأطفال في محاولة لكسر الحصار المفروض على المدينة.

ومن ناحيته قال مصدر طبي فلسطيني: إن 6 فلسطينيين -بينهم صبيان- جُرحوا ظهر السبت في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة في نابلس.

وأشار إلى أن الجرحى مدنيون عزّل يقطنون الحي، موضحا أنهم أصيبوا عندما فتحت القوات الإسرائيلية نيران دباباتها المتمركزة في المنطقة على مسلحين فلسطينيين.

ومن ناحيتها أعربت لجنة عمل دولية في باريس تضم ممثلين عن "اللجنة الرباعية" للوساطة في الشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا عن مخاوفها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين بسبب سياسة الإغلاقات، وحظر التجول الإسرائيلية.

وقالت لجنة العمل في بيان صدر في أعقاب محادثات استمرت يومين مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين: إنها تكرر الدعوة إلى ضرورة تمكين الموظفين الدوليين والعاملين في المنظمات الإنسانية من دخول المناطق الفلسطينية بغير قيود وبحيث تضمن سلامتهم.

تجميد "غزة أولا"

ومن جهة أخرى اتهم "نبيل أبو ردينة" مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات السبت إسرائيل بتجميد اتفاق "غزة وبيت لحم أولا"، مؤكدا أنها تتهرب من تنفيذ تفاهم الاتفاق.

وقال أبو ردينة: "حتى هذه اللحظة ليس لدى الحكومة الإسرائيلية قرار بالانسحاب من مدن الضفة وغزة؛ ولذلك لن يحدث أي تقدم"، مضيفا أن الإبطاء في تنفيذ الاتفاق سوف ينعكس سلبا على الوضع في المنطقة.

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أهمية وجود تدخل دولي سريع لإجبار إسرائيل على الانسحاب من المناطق الخاضعة للحكم الذاتي الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأزمة ستظل مستمرة ما دام الوضع على حاله في ظل غياب دور أمريكي ودولي.

وكان مسؤولون أمنيون فلسطينيون وإسرائيليون قد التقوا الجمعة 23-8-2002 في جولة جديدة من المحادثات لبحث إمكانية سحب إسرائيل قواتها من مدينة الخليل إحدى المدن الست التي أعادت احتلالها مؤخرا في الضفة الغربية، لكن اللقاء انتهى دون أن يسفر عن التوصل لاتفاق بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان بعد المحادثات: "إن الجانب الإسرائيلي لن يجري مزيدا من التغييرات المتعلقة بالأمن في المرحلة الحالية"، مشيرا إلى أن الانسحاب من الخليل قد يتأجل لمدة شهر على الأقل بسبب تحذيرات من أن اليهود الزائرين للمدينة ربما يتعرضون لهجمات أثناء موسم العطلات اليهودية في سبتمبر المقبل.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي كبير: "إن محاولة الهجوم على مستوطنة في قطاع غزة وسلسلة من عمليات إطلاق النار الفلسطينية تسببتا في عدم إحراز مزيد من التقدم في تخفيف الحصار العسكري على المناطق الفلسطينية".