تعتزم الولايات المتحدة إرسال مبعوث لها إلى الشرق الأوسط لحث الفلسطينيين على تعيين رئيس وزراء؛ سعيا لإقصاء الرئيس "ياسر عرفات"، في الوقت الذي حذر فيه "صائب عريقات" كبير المفاوضين الفلسطينيين من أن "الخلافات الحادة" حول الإصلاحات مع واشنطن قد تؤدي لتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع عام 2003.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -طلب عدم الكشف عن هويته- لوكالة الأنباء الفرنسية السبت 24-8-2002: "إن ديفيد ساترفيلد مساعد مسؤول الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية سيقوم بجولة في إسرائيل وعدد من البلدان العربية المجاورة للترويج لفكرة تعيين رئيس للوزراء للفلسطينيين؛ وذلك بهدف تقليص نفوذ عرفات".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة -على غرار إسرائيل- تطالب بتطبيق النموذج المستخدم في أفغانستان، مع تشكيل حكومة انتقالية يشرف عليها رئيس وزراء يباشر الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية قبل إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية.

وأضاف قائلا: "إذا لم يتم الانطلاق في إصلاحات عميقة لمكافحة الفساد والإرهاب فسيعاد انتخاب ياسر عرفات والمقربين منه، وبذلك لن نكون قد تقدمنا قيد أنملة"!

في الوقت نفسه وصف وزير العلوم "ماتان فيلناي" -وهو من حزب العمل- في حديثه للإذاعة العامة الإسرائيلية السبت السلطة الفلسطينية بأنها "كيان فاسد وسلطة إرهابية"، وأبدى تأييده لتعيين رئيس وزراء فلسطيني.

من جانب آخر حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين في حديثه لصحيفة "الحياة" اللندنية السبت من أن "الخلافات الحادة" مع الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات في السلطة الفلسطينية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية السبت تصريحات لعريقات يشير فيها لطلب وزير الخارجية الأمريكي "كولن باول" ومستشارة الأمن القومي "كوندوليزا رايس" من الفلسطينيين الفصل بين الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي ورئاسة الحكومة، خلال نفس الزيارة نفسها.

وأضاف عريقات: "لقد أذهلنا طلب الجانب الأمريكي بتغيير قانون الانتخابات"، لافتًا إلى أنه أبلغ الإدارة الأمريكية أن الأمر مسألة فلسطينية داخلية.

وقال عريقات: "إن الفلسطينيين رفضوا اقتراحًا أمريكيًّا عُرض على الوفد الفلسطيني خلال زيارته إلى واشنطن في 8-8-2002 ، مفاده أن يختار المجلس التشريعي رئيسًا للوزراء للتقليل من نفوذ الرئيس ياسر عرفات".