|
|
انخفاض حاد في واردات السعودية من أمريكا
|
|
الرياض
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 24-8-2002م
|
كشف
تقرير أمريكي عن تراجع التبادل
التجاري بين السعودية والولايات
المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها
منذ اثني عشر عامًا؛ بسبب حملة
المقاطعة للمنتجات الأمريكية
بالمملكة، والتي تصاعدت إبان حملة
الجدار الواقي التي بدأتها إسرائيل في
29-3-2002.
وأفاد
التقرير الصادر عن قسم التجارة
الخارجية بمكتب الإحصاءات الأمريكي أن
قيمة المنتجات الأمريكية التي
استوردتها السعودية بلغت 2.2 مليار
دولار حتى نهاية يونيو 2002م، بانخفاض
قدره 30.5% مقارنة بنفس المرحلة من عام 2001م.
ويعتبر
الرقم هو الأدنى منذ الغزو العراقي
للكويت، فقد بلغت الصادرات الأمريكية
إلى السعودية في الأشهر الستة الأولى
من عام 1990م نحو 1.7 مليار دولار فقط. وهو
ما يمثل أقل من نصف الحجم القياسي
للصادرات المسجل عام 1998م، الذي يبلغ
قيمته خمسة مليارات دولار.
وفي
المقابل تراجعت الصادرات السعودية إلى
الولايات المتحدة بمعدل 24.2%، حيث أصبحت
6.5 مليارات دولار، مقابل 7.4 مليارات في
الأشهر الستة الأولى من عام 2001م. كما
بلغت مجمل الصادرات السعودية لأمريكا
في نفس العام 13.3 مليار دولار خلال
العام كله، بينها 95% منتجات نفطية
وغازية.
وعن
مدى تأثير هذا التراجع في العلاقات
الاقتصادية على الصادرات النفطية
للمملكة، أكد مسؤول سعودي - طلب عدم ذكر
اسمه - لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة
23-8-2002م أنه لا تغيير في السياسة
النفطية للسعودية، مشيرًا إلى أن
المملكة تحتفظ بعلاقات قوية مع
الولايات المتحدة، رغم الحملة التي
يشنها المحافظون الجدد بتحريض من
متشددين إسرائيليين لإيجاد هوة بين
البلدين - على حد قوله.
وكان
مستثمرون سعوديون قد هدَّدوا بسحب
استثماراتهم بالولايات المتحدة،
البالغة 750 مليار دولار، في أعقاب شكوى
تقدم بها أقارب ضحايا هجمات الحادي عشر
من سبتمبر ضد البنوك والجمعيات
الخيرية السعودية بهدف الحصول على
تعويضات.
وفي
هذا الصدد قالت صحيفة "فايننشيال
تايمز" البريطانية الأربعاء 21-8-2002م:
"إن مجموعة من المستثمرين السعوديين
قد قاموا بسحب من 100 إلى 200 مليار دولار
من الولايات المتحدة، إلا أن الأمير
الوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي
شكَّك في حجم هذه الأموال قائلاً: "ربما
حدث خروج لمبالغ ضئيلة من الولايات
المتحدة إلى مناطق أخرى، لكن من المؤكد
أنها ليست بهذا الحجم".
وحول
المكان المحتمل الذي تذهب إليه هذه
الأموال، يقول الباحث في مجلس
العلاقات الخارجية يوسف ميشال إبراهيم:
"ظهور
اليورو كبديل حقيقي للدولار، بالإضافة
للموقف الأكثر تعاطفًا الذي تتبناه
أوروبا حيال المملكة، ساهما في إعادة
توجيه تدفق الاستثمارات السعودية إلى
أوروبا".
ويرى
إبراهيم أن هذه الاستثمارات ستتم بعد
اليوم في سوق السندات الأوروبية
وأسواق الأسهم أو بشكل ودائع مالية.
|
