إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

أمريكا تحذف ستة أسماء من لائحة الإرهاب

نيويورك – أ ف ب – إسلام أون لاين.نت/23-8-2002م

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة حذف ستة أسماء كانت قد أدرجت على لائحة المؤسسات والأشخاص المشتبه في تمويل ما تسميه واشنطن بالإرهاب في نهاية عام 2002، بعد التأكد من عدم تورطهم في دعم الأنشطة "الإرهابية".

وقال "جيمي جورولي" مساعد وزير الخزانة الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة 23-8-2002 عبر الأقمار الصناعية من مقر البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة: "إن قرار شطب الأسماء الستة اتخذ بعد أن أثبت المعنيون بهذه الأسماء أنهم ليسوا على علاقة بالإرهاب". وأوضح "جورولي" أن هذا الإجراء يشمل ثلاث مؤسسات مالية عاملة في الولايات المتحدة، هي "البركة"، و"أران ماني واير سيرفيس إينك"، و"جلوبال سيرفيسز إنترناشيونال".

وأضاف أن القرار يشمل ثلاثة أفراد أيضا، هم "جاراد جاما" أمريكيٌّ، و"عبدي عبد العزيز علي"، و"عبد الرزاق عدن" ويحملان الجنسية السويدية. وقال: "الثلاثة من أصل صومالي".

وأشار جورولي إلى أن القرار الأمريكي بإدراج أي اسم على اللائحة لا يتخذ إلا بعد مشاورات خاصة بين وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين، موضحا أنه إذا تقدم أي شخص أدرج اسمه دون مبرر باللائحة، وتم استجوابه وقدم وثائق تثبت عدم تورطه في تمويل الإرهاب فإننا نعتقد أن ذلك يغير الوضع.

لا تعويض

وأكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي، ردًّا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية أن واشنطن لا تعتزم تعويض المؤسسات والأفراد الذين تُدرج أسماؤهم خطأ على اللائحة. مضيفا أنه عندما يتم شطب أي اسم يتم الإفراج عن أمواله وترفع كل القيود التي كانت مفروضة عليه. وأشار إلى أن تمويل الإرهاب عمدا أو بشكل غير طوعي أمر لا تسمح به الحكومة الأمريكية، ويجب ألا تسمح به أي حكومة أخرى.

يُشار إلى أن اسمي "علي" و"عدن" كانا قد أدرجا في أكتوبر 2001 على لائحة أعدتها الحكومة الأمريكية تتضمن أسماء 250 من المؤسسات والأفراد الذين يشتبه في تمويلهم للإرهاب، وهو ما أثار احتجاجات الحكومة السويدية، باعتبار أنهما يحملان الجنسية السويدية ومن رعاياها.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارًا برقم 1390 في يناير 2002 يقضي بإلزام الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بتجميد أرصدة الهيئات والأفراد المدرجين على لائحة تمويل الإرهاب ومنعهم من ممارسة أي نشاط تجاري.

وأقرت دول عديدة، خاصة الدول الأوروبية بضرورة مكافحة تمويل الإرهاب، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها من عدم تبرير الولايات المتحدة إدراجها هذه الأسماء على اللائحة.