|
|
إسرائيل قتلت 335 طفلا واعتقلت 250
|
|
فلسطين - مها عبد الهادي - إسلام أون لاين.نت/23-8-2002م
|
 |
|
صورة من مجزرة غزة |
اتهمت
مؤسسة حقوقية قوات الاحتلال
الإسرائيلية بقتل 335 طفلا فلسطينياً
واعتقال250 آخرين منذ بداية الانتفاضة
في أعقاب زيارة رئيس الوزراء
الإسرائيلي الحالي "إريل شارون"
للحرم القدسي في 28 سبتمبر 2000 وحتى شهر
أغسطس الجاري (2002).
وأوضحت
مؤسسة "الحق" الفلسطينية برام
الله في دراسة نشرتها مساء الخميس
22-8-2002 أن أطفال فلسطين هم الأكثر تضررا
من اعتداءات الجيش الإسرائيلي، خاصة
أنهم يشكلون نسبة تصل إلى نصف المجتمع
الفلسطيني.
وأشارت
الدراسة التي أعدها الدكتور "نزار
أيوب" الباحث القانوني في مؤسسة
الحق، إلى أن أطفال فلسطين يعانون
بصورة يومية من القتل والاعتقال
والترهيب، فضلا عن حرمانهم من حقوقهم
التي كفلها لهم القانون الدولي في
المجالين الصحي والتعليمي.
وقال
أيوب: "إسرائيل قتلت خلال الانتفاضة
أكثر من 335 طفلا لم يكونوا في وضع يهدد
الجيش الإسرائيلي"، وأضاف أنها
قتلتهم برصاص القناصة أو بالقصف الجوي
والمدفعي للتجمعات السكنية المدنية،
أو خلال عمليات اغتيال لنشطاء
فلسطينيين، إضافة إلى وفاة العديد من
المواليد على الحواجز العسكرية بسبب
منع الحوامل من الوصول للمستشفيات.
وذكرت
الدراسة - في معرض حديثها عن اغتيال حق
الأطفال في الحياة - قيام دبابة
إسرائيلية في 21-6-2002 بقتل الطفلين
الشقيقين يوسف أبو عزيز "13 عاما"،
وأحمد "5 أعوام" وجرح شقيقهما
الثالث طارق "11 عاما" عندما أطلقت
نيرانها تجاههم وهم يلعبون بفناء
منزلهم في جنين، فيما أطلقت الدبابة
الأخرى قذيفة مدفعية على الطفلة "سجود
شواهنة" باتجاه سيارة تقلها في جنين.
وأضافت
المؤسسة أن قناصا إسرائيليا اغتال
الطفلة "نداء العزة - 16عاما" في
بيت لحم أثناء وقوفها أمام باب منزلها،
ووصلت للمستشفى جثة هامدة بعد منع
الإسعاف من الوصول إليها.
الأمر
العسكري 132
 |
|
أحد ضحايا سياسة شارون |
ومن
جهته أكد "عمر جبران" منسق وحدة
البحث الميداني بمؤسسة الحق التي نشرت
الدراسة أن هناك 250 طفلا فلسطينياً ما
زالوا معتقلين في السجون والمعسكرات
الإسرائيلية في ظروف لاإنسانية.
وقال
جبران: "إن ظروف اعتقالهم لا تستجيب
لأدنى المعايير المنصوص عليها دوليا،
بما يتضمن سلامة الطفل النفسية
والجسدية"، مشيراً إلى أن هؤلاء
الأطفال يخضعون لإجراءات قاسية أثناء
اعتقالهم وخلال التحقيق معهم.
وذكرت
المؤسسة القانونية أن السلطات
الإسرائيلية تتعامل بالأمر العسكري
رقم "132" الذي يعتبر أطفال فلسطين
ناضجين إذا ما تجاوزوا سن السادسة
عشرة، وأكدت أن ذلك يخالف البند الأول
من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
التي تعتبر أن كل من لم يُكمل الثامنة
عشرة من عمره طفلا.
ووصفت
اعتقال أطفال فلسطين دون ارتكابهم أي
جريمة أمرا تعسفيا، مستندة إلى المادة
رقم "9" من الإعلان العالمي لحقوق
الطفل الذي يحرم اعتقال أي إنسان أو
حجزه أو نفيه تعسفياً.
ونددت
مؤسسة الحق بانتهاك إسرائيل لحقوق
أطفال فلسطين في التعليم والحصول على
الرعاية الصحية، من خلال فرضها سياسة
الحصار، ومنع التجول، وإغلاق المدارس،
وإطلاق الرصاص، ومنع وصول المصابين
إلى المراكز الصحية، وعرقلة حركة فرق
الإسعاف الطبي.
وطالبت
المؤسسة المجتمع الدولي بإدانة
الممارسات الإسرائيلية ضد أطفال
فلسطين، وتوفير حماية دولية لهم،
وإجبار إسرائيل على التوقف عن تلك
الجرائم المخالفة للقانون الدولي.
|
