إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

الفلسطينيون يشترون مستلزمات المدارس بالتقسيط

فلسطين- مها عبد الهادي- إسلام أون لاين.نت/ 22-8-2002

تلاميذ فلسطينيين

قبل أسبوع واحد من بداية العام الدراسي الجديد المقرر في أول سبتمبر 2002 يجد غالبية الفلسطينيين أنفسهم مجبرين على توفير الزي المدرسي ورسوم الدراسة لأبنائهم، حتى ولو بنظام التقسيط؛ رغبة منهم في مواصلة تعليم أبنائهم قبل أن ينضموا لطابور البطالة الذي خلفه الحصار الإسرائيلي الذي منع العمال من الوصول إلى عملهم، سواء داخل "الخط الأخضر" أو في الأراضي الفلسطينية، فقد وصلت نسبة البطالة في غزة والضفة الغربية إلى حوالي 80%.

وبالكاد يستطيع المواطنون في الأراضي الفلسطينية تدبير أحوالهم الاقتصادية، واستغنى معظمهم عن شراء الكماليات، واكتفوا بحاجاتهم الأساسية، خاصة بعد إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لهذه المدن منذ نحو شهرين وفرض نظام حظر التجول الذي أصاب مختلف مرافق الحياة بالشلل التام.

ولجأ الفلسطينيون لنظام السداد المؤجل لتوفير احتياجات قرابة مليون طالب من أبنائهم، وهي الطريقة التي ابتدعها التجار أنفسهم للقضاء ولو نسبيا على حالة الركود الاقتصادي التي تسود البلاد حاليا.

والمهم كما يقول التاجر أبو محمد نعمان -65 عاما - لمراسلة شبكة "إسلام أون لاين.نت" الخميس 22-8-2002 هو عدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية، ومحاولات سلطات الاحتلال تضييق الخناق الاقتصادي على الفلسطينيين.

وأشار أبو محمد إلى أن معظم الزبائن يضطرون إلى استدانة ثمن الملابس والمستلزمات المدرسية الأخرى، في ظل استمرار الحصار وتدني مستوى السيولة النقدية في أيدي المواطنين الذين اضطرتهم الظروف الصعبة إلى السعي إلى تأمين الحد الأدنى من المستلزمات المدرسية لأبنائهم بأي وسيلة.

ويؤكد عديد من التجار والباعة أنه بالرغم من ازدحام الأسواق بالمواطنين فإن نسبة المشترين بنظام الدفع الفوري لا تتجاوز 30%، ووضع العديد منهم حدا أقصى لمشترياتهم من المستلزمات المدرسية؛ نظراً لصعوبة الظروف التي يمرون بها.

باعت مصاغها

واقتصرت الحركة التجارية على القليل من المستلزمات الدراسية. وتقول صبحية حسين -أم علي-: إنها اضطرت لبيع ما تبقى من مصاغ لديها لتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائها الأربعة في مراحل التعليم المختلفة، حيث بلغت قيمة هذه المستلزمات للطفل الواحد حوالي 150 شيكلاً (ما يعادل 30 دولارا).

ولم يتمكن كثير من المواطنين من شراء مستلزمات جديدة، واكتفوا بتجهيز أو إصلاح مستلزمات العام الدراسي الماضي. يقول المواطن فتحي شاكر: إنهم بالكاد يوفرون الطعام لأبنائهم، فكيف سيتمكنون من شراء مستلزمات المدارس؟!

وكان عدوان الاحتلال المتصاعد على الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه قد أصاب الاقتصاد الفلسطيني بالشلل منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر عام 2000، وسجلت القوة الشرائية انخفاضاً كبيراً وصلت إلى أدنى مستوياتها؛ الأمر الذي انعكس على الحياة اليومية للمواطنين.

وكان الاقتصاد الوطني قد سجل نمواً ملحوظاً قبل العدوان الذي أدى لتفشي البطالة بين المواطنين وخاصة العمال، وتدمير جزء واسع من المنشآت الاقتصادية، وإضعاف الحركة التجارية والصناعية؛ نتيجة للحواجز العسكرية الاحتلالية التي قطّعت أوصال المدن الفلسطينية.

ويقول تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤخراً: إن أسعار البيع للمستهلك في الأراضي الفلسطينية خلال يوليو 2002 مقارنة بسبتمبر 2000 سجلت ارتفاعاً بلغ 8.38%؛ إذ ارتفعت الأسعار في باقي الضفة الغربية بنسبة 9.50%، وفي القدس الشريف بنسبة 5.40%، وفي قطاع غزة بنسبة 1.58%.

وقد اضطر الحصار الإسرائيلي المستمر والضائقة الاقتصادية الخانقة مئات الأطفال من أبناء المدن الفلسطينية إلى العمل لتوفير لقمة العيش لذويهم، وأصبح الأطفال المنتشرون على الحواجز في أسواق المحافظة أشبه بالمتسولين؛ إذ يلحون على الناس بالشراء عطفاً عليهم بسبب ظروفهم الاقتصادية القاسية.