|
|
دعوة
المحامين العرب لمقاضاة مؤسسات
أمريكية
|
|
عمان
- أبو عمر سعادة - إسلام أون لاين.نت/22-8-2002
|
 |
|
صالح العرموطى فى أحد تظاهرات المحامين الأردنيين |
ناشدت نقابة المحامين الأردنيين اتحاد المحامين العرب مقاضاة المؤسسات الأمريكية التي تدعم وتمول الإرهاب الصهيوني، ردًّا على "أكبر حملة ابتزاز مالي تتعرض لها المملكة العربية السعودية". وقال نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي: "إن النقابة ستوجه رسالة للأمين العام لاتحاد المحامين العرب فاروق أبو عيسى السبت 24-8-2002 بهذا الشأن".
وأضاف العرموطي في تصريحات لمراسل شبكة "إسلام أون لاين.نت" الخميس 24-8-200 "الصهاينة والأمريكان جندوا كل طاقتهم وقدراتهم الإعلامية للتشهير بالدول العربية والإسلامية وخاصة المملكة العربية السعودية للاعتداء على سيادتها وأمنها"، واصفا هذه الحملة بالقرصنة والنهب الدولي المعلن، مبينا أن الحملة معارضة ومنافية للقانون والأعراف الدولية.
وقال:
"إذا كان هذا ما تريده واشنطن والصهاينة فإن السياق يحتم علينا مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية على انتهاكاتها عبر التاريخ المعاصر لأمم وشعوب مستضعفة".
وكان
أكثر من 600 من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر
قد رفعوا الخميس 15-8-2002م دعوى مدنية
بواشنطن ضد 100 منظمة وشخصية إسلامية،
ضمت جمعيات خيرية وبنوكا وأمراء من
العائلة المالكة بالسعودية، بالإضافة
للسودان؛ لاتهامهم بتمويل الإرهاب
الدولي وتنظيم القاعدة.
ويسعى
رون موتلي محامي الضحايا للحصول على
مبلغ يتراوح ما بين ألف أو 3 آلاف مليار
دولار كتعويض عن الأضرار الأدبية التي
لحقت بأسر الضحايا من المنظمات أو
الشخصيات المذكورة بالدعوى، كما يسعى
للحصول على تعويض من السودان مقداره
نحو 10 تريليونات دولار.
ودعا نقيب المحامين الأردنيين الهيئات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية، وقال: "لا يجوز أن تتم محاكمة أي مواطن إلا في ظل قوانين بلده"، مؤكدًا أن القانون الأمريكي نفسه لا يجيز محاكمة أشخاص بتلك التهم التي وجهت لبعض الشخصيات أو المنظمات السعودية.
وكانت نقابة المحامين الأردنية قد أطلقت حملة لمواجهة ما وصفته "بأكبر عملية ابتزاز مالي في التاريخ" تتعرض لها المملكة العربية السعودية من قبل مواطنين في الولايات المتحدة وست دول أوروبية أخرى على الأقل، مؤكدة أن إثارة قضية التعويضات وتلفيق التهم الباطلة لمؤسسات وشخصيات سعودية تدعم أعمال الخير تهدف لحمل السعودية على التنازل عن مواقفها المدافعة عن حقوق الفلسطينيين.
وكان نقيب المحامين صالح العرموطي قد بعث كذلك برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، واتحاد المحامين الدوليين، وجمعية الحقوقيين الدوليين.
ودعت
الرسائل الموجهة إلى كل من عنان وموسى
إلى التحرك من خلال القنوات
الدبلوماسية لإيقاف زحف حملة
التعويضات باعتبارها أحد أنواع
القرصنة المكشوفة المخالفة للقوانين
الدولية. كما طالبت الرسائل الموجهة
للمؤسسات الحقوقية الدولية كافة رجال
المحاماة والقانون بالتعامل مع هذه
الحملة وفقا للقوانين التي تؤكد
بطلانها وعدم قانونيتها.
|
