ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن مجموعة من المستثمرين السعوديين سحبوا عشرات المليارات من الدولارات من الولايات المتحدة، وذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أمريكا لتجميد أرصدة أثرياء سعوديين بزعم قيامهم بدعم الإرهاب.  

وقالت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء 21-8-2002م: "إن هذه الخطوة تأتي في ضوء التوتر الذي شهدته العلاقات السعودية الأمريكية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر".  

وأشارت فايننشيال تايمز إلى أن اتهام واشنطن للسعوديين برعاية الجماعات الإسلامية المتشددة والإرهابية وتمويلها، رأت فيه المملكة تهجمًا على الإسلام والمجتمع السعودي المحافظ.  

وكان المحلل "لوران مورافيتس" قد وصف السعودية في اجتماع نظَّمه مجلس سياسة الدفاع بالبنتاجون: "بأنهم نشطاء على جميع المستويات - فيما أسماه "سلسلة الإرهاب" - بدءاً من المخططين والممولين، ومرورًا بالقياديين والجنود، وانتهاء بالمنظرين الأيديولوجيين والمؤيدين".  

ويذكر أن الهيئات الأمريكية - السعودية قد أخضعت حسابات العشرات من السعوديين والشركات السعودية للمراقبة في الآونة الأخيرة كجزء من حملة واشنطن على ما تسميه الإرهاب، مما أدى إلى شعور المستثمرين السعوديين بالخوف على أموالهم.  

وقال يوسف إبراهيم العضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: إن السعوديين قاموا بسحب ما لا يقل عن 200 مليار دولار من البنوك الأمريكية في الشهور الأخيرة، وجاء هذا كنتيجة لدعوة معلقين أمريكيين إلى تجميد أرصدة السعوديين.  

وتوقع يوسف إبراهيم زيادة عمليات سحب الأموال في الأيام المقبلة بعد الدعوى التي رفعها أقارب ضحايا 11 سبتمبر المطالبة بتعويضات مالية من وزراء وأمراء سعوديين وكذلك هيئات سعودية وإغاثية.  

ووفقًا لبعض المحللين، فإن المبالغ المسحوبة بلغت ما يقارب 200 مليار دولار، بينما أفادت بعض مصادر مصرفية أن المبالغ تقارب الـ 100 مليار دولار.  

ولا توجد معلومات مؤكدة حول حجم الاستثمارات السعودية في أمريكا، إلا أن محللين ذكروا للصحيفة أن حجمها يتراوح بين الـ 400 - 600 مليار دولار. ويتوقع أن يقوم المستثمرون بتحويل المبالغ لبنوك أوروبية.  

وأفاد مصرفيون في لندن بأن كبار المستثمرين السعوديين لن يحذوا حذو هؤلاء المستثمرين.