|
|
مسيرة
احتجاج لأقليات أمريكا في سبتمبر
القادم
|
|
واشنطن
- عائشة أحمد - إسلام أون لاين.نت/ 20-8-2002
|
 |
|
جاكسون |
يعتزم
ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان
بالولايات المتحدة عقد مسيرة سلمية
يوم 13 سبتمبر القادم أمام وزارة العدل
الأمريكيّة في واشنطن؛ للاحتجاج على
انتهاك حقوق الأقليات داخل أمريكا
وانتقاص حقوق المدنية للنّساء
والعمّال.
وقال
القس الأمريكي "جيسي جاكسون" في
مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي
15-8-2002: "الحكومة الأمريكية تتبع منذ
عام 2000 سياسة الصمت تجاه تضاؤل الحقوق
المدنية للنساء ومنظمات وهيئات العمل
في المجتمع الأمريكي".
ووجه
جاكسون دعوة إلى جميع منظمات حقوق
الإنسان في العالم للاشتراك في صلاة
جماعية أمام وزارة العدل الأمريكية
بعد انتهاء المسيرة. وقد افتتح جاكسون
المؤتمر الصحفي الذي عُقد في النادي
القومي للصحافة بسرد قائمة من أسماء
المهاجرين والنساء والعمال الذين
تعرضوا للظلم في الولايات المتحدة،
وقال: "سوف نعقد المسيرة في سبتمبر
لكي يتذكروها في موسم الانتخابات
القادمة في نوفمبر".
وسوف
تنظم المسيرة التي يشرف عليها ائتلاف
من جمعيات حقوق المدنية بالولايات
المتحدة بعد يومين من إحياء أمريكا
لذكرى الحادي عشر من سبتمبر، ومن
المقرر أن تنتهي المسيرة أمام وزارة
العدل الأمريكية في تمام الساعة
الحادية عشرة صباحا، حيث يقوم جاكسون
بتسليم "جون أشكروفت" النائب
العام الأمريكي قائمة بأسماء الأفراد
الذين تعرضوا للظلم، ثم تستكمل
المسيرة إلى البيت الأبيض، حيث سيتم
تسليم نفس القائمة.
وقال
جاكسون: "لقد تعرضت حقوقنا المدنية
في أمريكا لضربات وانتكاسات موجعة
وصلت في بعض الأحيان إلى إراقة الدماء؛
وهو ما جعلنا نحتج على هذه الأوضاع،
ومن المؤكد أنه إذا اجتمعت جماعات حقوق
الإنسان على نفس هذه المطالب فسوف نحقق
انتصارا".
ظلم
العرب والمسلمين
وقد
شن مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في
المؤتمر الصحفي حملة ضارية ضد جون
أشكروفت النائب العام الأمريكي
وسياسته الجديدة التي يرونها العامل
الأساسي الذي تسبب في انتهاك الحقوق
المدنية في أمريكا لهذه الدرجة.
وقال
"جيمس زغبي" رئيس المعهد الأمريكي
العربي: "إن أحداث 11 سبتمبر أدت إلى
ظلم الحكومة الأمريكية للعديد من
العرب والمسلمين داخل الولايات
المتحدة، وإن المشكلة الحقيقة لم تكن
تشويه صورتهم أمام المجتمع بل اضطهاد
الحكومة الأمريكية لهم".
وأضاف
قائلا: "ماذا يجب أن نفعل عندما تكون
الأخطاء صادرة من حكومتنا وليس من
المتعصبين بل من وزارة العدل ذاتها
التي عملت على تفكيك الدستور، وتعديل
بنوده في العديد من القضايا؛ وهو ما
أصبح يمثل خطرا على المجتمع الأمريكي؟!".
ووصف
جيمس زغبي مجتمع الأقليات في أمريكا
بأنه الحلقة الضعيفة في سلسلة الحريات
الأمريكية، وإذا انكسرت فستؤثر على كل
أمريكي.
وأضاف
زغبي أن المجتمع العربي والإسلامي في
الولايات المتحدة شهد تفاعلا جيدا من
قبل وزارة العدل الأمريكية بعد أحداث 11
سبتمبر لمنع حالات الاعتداء العنصري
إلا أنه بعد ذلك كان هناك تآكل في
الحقوق المدنية.
وقال:
"لقد بدأت حقوقنا في التمزق، ولا
يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، ولا بد من
العمل مع الجماعات الأخرى صاحبة الفكر
المقارب لنا، ونحن فخورون جدا بما
استطعنا أن نفعله اليوم، ليس فقط من
أجل أن نجعل أمريكا بلدا آمنا ومستقرا،
بل بلدا حرا أيضا".
وأكد
"تيد شو" مدير الاتحاد الوطني
لتنمية شئون الملوّنين ومنح التّعليم -وهي
الجهة المخولة للدفاع عن غير
الأمريكيين- أنه استقال من وزارة العدل
لأنه شعر أن قانون الحقوق المدنية لم
يعد يطبّق بفاعلية.
وطالب
وزارة العدل بفتح أبوابها أمام
الشكاوى العديدة، وقال: "نحن ندرك
أننا أصبحنا نعيش في أزمة بعد ما حدث في
11 سبتمبر، وأننا بحاجة إلى رد فعل،
ولكننا سوف نكسب الحرب على الإرهاب
ونخسر أرواحنا كأمة واحدة إذا خسرنا
حقوقنا المدنية"
ووصف
"برينت ويلكيز" المدير التنفيذي
لاتحاد مواطني أمريكا اللاتينية
سياسات الإدارة الأمريكية الحالية
تجاه الأقليات بأنها تشير إلى أنه في
يوم ما سيتم القبض على كافة المهاجرين.
وقال: "عندما يقبض علينا فلن نستطيع
فعل شيء، وسيكون من المتأخر جدا القيام
بأي رد فعل؛ ولذلك يجب التحرك من الآن
قبل فوات الأوان".
|
