سعى السودان خلال الساعات الماضية إلى تفادي نشوب أزمة مع مصر، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الرئيس السوداني عمر البشير بشأن قضية حلايب المتنازع عليها بين الجانبين. فقد أكد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان أن حلايب لن تعكر صفو العلاقة بين البلدين، وأن هناك تفاهما بين البلدين على حل هذه المشكلة من خلال الحوار، كما أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة في بيان أصدرته الأحد 18-8-2002 أن الخرطوم لم تجدد مطالبتها لمجلس الأمن ببحث قضية حلايب مثلما أشارت إلى ذلك بعض التقارير الصحفية.

وأكد البيان الذي أصدرته الملحقية الإعلامية بسفارة السودان في القاهرة أن الخرطوم لم تجدد مطالبتها لمجلس الأمن ببحث قضية حلايب، وقال: "إن مشكلة حلايب ليست وليدة عهد ثورة الإنقاذ؛ وإنما ترجع لعام 1958.. وإن إدراجها في مجلس الأمن تم منذ ذلك التاريخ، وظلت طوال هذه الفترة تُجدد تلقائياً عند مراجعة مجلس الأمن لجدول أعماله".

وكررت السفارة في بيانها ما قاله وزير الخارجية السوداني من أن هناك قوى تدفع قضية حلايب لتصبح -على حد وصفه - خميرة عكننة بين السودان ومصر، مؤكدا أن البشير عندما أعلن لصحيفتي الوطن القطرية والصحافة السودانية أن حلايب سودانية كان يطرح ذلك من منطلق فكرة أن تكون حلايب منطقة تكامل مصرية سودانية.

وقال البيان الذي حصلت وكالة قدس برس للأنباء على نسخة منه: "إن العلاقات المصرية السودانية قد تجاوزت المنعطفات الخطرة، وتسير نحو الغايات القومية المأمولة في التكامل والوحدة التي هي محل الدراسة من الجانبين حتى يتم اتخاذ الخطوات العملية لإنفاذها بقوة وثبات"، وأضاف: "آن الأوان لإسكات الأصوات المشككة، والمثيرة لحساسيات العهود الماضية؛ وذلك لإرساء دعائم علاقات راسخة ووطيدة لشعبي وادي النيل".

وأضاف البيان أن تصريحات البشير عن حلايب يجب أن تُفهم في السياق الذي وردت فيه.. وإلا كنا كمن انتقد آيات أقدس كتاب سماوي لإيراد آياته في غير سياقها! إن الطرح السوداني يقوم على تجاوز الخلافات الهامشية لما هو أسمى وأبقى وأنفع للشعبين الشقيقين اللذين يتطلعان للتكامل المفضي للوحدة، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ لأن مقومات الوحدة بينهما لا تكاد تتوفر لدى أي أطراف حققت الوحدة على أرض الواقع.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد صرح لصحيفة الوطن القطرية السبت 17-8-2002 بأن منطقة حلايب وشلاتين هي أراضٍ سودانية، مشددًا على أن بلاده لن تتنازل أبدا عن المطالبة بها، وأكد أن الخرطوم جددت المطالبة بها قبل أشهر قليلة أمام مجلس الأمن الدولي.

وأوضح البشير أن السودان مستعد لحل القضية في إطار تكاملي، مشيرا إلى اقتراح سوداني بأن تكون إدارة هذه المنطقة محل النزاع مستقلة مع استغلال مشترك لمواردها، واستثماراتها بين مصر والسودان.

يُشار إلى أن كلا من مصر والسودان يطالبان بالسيادة على هذه المنطقة الواقعة على البحر الأحمر والتي تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع.

وعاد النزاع بين البلدين على هذه المنطقة في عام 1991 إثر تدهور العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، بعد أن اتهمت مصر الحكومة السودانية بدعم المتطرفين المصريين المسلحين.

ويقول الدكتور "إبراهيم نصر الدين" أستاذ الدراسات الأفريقية في القاهرة في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية تعليقا على تصريحات الرئيس السوداني: "إثارة قضية حلايب في هذا التوقيت بالذات إنما تدل على وجود ضغوط أمريكية على الحكومة السودانية بسبب موقف مصر المساند للقضية الفلسطينية والمعارض لتوجيه ضربة أمريكية للعراق".