|

|
مقاضاة
أمراء سعوديين بأمريكا بسبب "11
سبتمبر"
|
|
واشنطن
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/16-8-2002م
|
 |
|
الأمير سلطان بن عبد العزيز |
تقدم
أكثر من 600 من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بدعوى مدنية ضد 100 منظمة وشخصية
إسلامية، ضمت جمعيات خيرية وبنوكا
وأمراء من العائلة المالكة بالسعودية،
بالإضافة للسودان؛ لاتهامهم بتمويل
الإرهاب الدولي وتنظيم القاعدة.
وقد
وجه أقارب الضحايا الاتهام في الدعوى
التي رفعوها بواشنطن الخميس 15-8-2002م لكل
من الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود
وزير الدفاع والطيران السعودي ورئيس
شركة الخطوط الجوية السعودية،
بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات
السعودية السابق الأمير تركي الفيصل
آل سعود الذي أقاله العاهل السعودي
الملك فهد بن عبد العزيز من منصبه في
أغسطس 2001، وشقيقه محمد الفيصل آل سعود
رجل الأعمال ومدير بنك فيصل الإسلامي.
وشمِلت
الدعوى كذلك طارق بن لادن الأخ غير
الشقيق لأسامة بن لادن زعيم تنظيم
القاعدة، وعددا من البنوك والمصارف
الإسلامية، منها بنك فيصل الإسلامي،
ومؤسسة الراجحي للصرافة، بالإضافة
لمؤسسات خيرية وإغاثية كهيئة الإغاثة
الإسلامية العالمية ورابطة العالم
الإسلامي.
ورافعو
الدعوى من عائلات ضحايا أمريكيين
وضحايا كنديين وفرنسيين وبريطانيين
ومن باراجوي وجنوب أفريقيا.
مساعدة
سخية لطالبان!
وجاء
في نص الدعوى أن "رئيس الاستخبارات
السعودية السابق وافق عام 1998 على عدم
تسليم أسامة بن لادن وعناصر آخرين
بالقاعدة من أفغانستان، وقدم "مساعدة
سخية" لحركة طالبان؛ مقابل موافقة
بن لادن على عدم استخدام أفغانستان
كقاعدة لعمليات تستهدف زعزعة النظام
السعودي".
ووفقا
لما جاء بالدعوى، فقد تم التوصل لهذا
الاتفاق أثناء لقاء عقد في قندهار
بأفغانستان، وشارك فيه ممثلون عن بن
لادن، وبعد اللقاء سلمت 400 سيارة تحمل
لوحات تسجيل سعودية إلى طالبان.
وتزعم
الدعوى أيضا تبرع وزير الدفاع السعودي
بنحو 6 ملايين دولار على الأقل منذ عام
1994 إلى 4 جمعيات خيرية إسلامية، بينها
هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية،
التي ورد اسمها ضمن لائحة ممولي
الشبكات الإرهابية التي وضعتها وزارة
الخارجية الأمريكية.
وتقول
الدعوى بأن الأمير محمد آل سعود قد
ترأس دار المال الإسلامي حتى بداية عام
2002، مشيرة إلى أن من بين أعضاء مجلس
إدارة تلك الدار حيدر محمد بن لادن
الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن.
ومن
جانبه قال كبير محاميي الضحايا "رون
موتلي" في مؤتمر صحفي الخميس 15-8-2002:
"نملك معلومات تؤكد أن هؤلاء
الأشخاص، الواردة أسماؤهم، مسؤولون عن
تمويل القاعدة وأسامة بن لادن، ولدينا
عدة أدلة على ذلك منها الدوائر المالية"،
مضيفا أن السعودية تدعم بصورة علنية
عائلات فلسطينيين نفذوا "عمليات
انتحارية" - على حد وصفه.
تعويضات
بتريليونات الدولارات
 |
|
محامي أسر الضحايا |
كما
اتهم محامي الضحايا أيضا السعودية
بأنها "تقوم بتمويل الإرهاب وحركة
حماس" وقال: "في موقع المملكة على
الإنترنت يفخرون بأنهم دفعوا 150 مليون
دولار إلى الشهداء المزعومين الذين
يقتلون مواطنين إسرائيليين وأمريكيين
أبرياء!".
وأضاف
موتلي: "نسعى للحصول على ألف أو 3
آلاف مليار دولار كتعويض عن الأضرار
الأدبية التي لحقت بأسر الضحايا، من
المنظمات أو الشخصيات المذكورة
بالدعوى، كما نسعى للحصول على تعويض من
السودان مقداره نحو 10 تريليونات دولار"،
مشيرا إلى توقعه أن ينضم الآلاف من
أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 إلى
الدعوى.
وفي
ردها على هذه الدعوى أكدت صحيفة "الرياض"
السعودية الجمعة 16-8-2002 "أهمية
المراجعة الوطنية لتوجهات العلاقات
الدولية الإستراتيجية في العقود
القادمة التي تجمعنا بالدول الكبرى
والتجمعات الإقليمية والدولية، ويأتي
في مقدمة هذه العلاقات الدولية التي
تستدعي المراجعة العلاقات
الإستراتيجية السعودية الأمريكية".
وأضافت
الصحيفة: "الذين يتصورون أن أمريكا
هي خيارنا الإستراتيجي ولا بديل له قد
يضعوننا في مساحة ضيقة تماما لا تدعمها
مبررات موضوعية".
ودعت
الصحيفة الحكومة السعودية لأخذ زمام
المبادرة لفتح حوار وطني جاد حول
مستقبل علاقات المملكة الخارجية
وتحالفاتها الإستراتيجية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت الثلاثاء 6-8-2002 أن السعودية وُصفت بـ"العدو" خلال اجتماع نظمه "مجلس سياسات الدفاع" وهو هيئة استشارية في البنتاجون في 10-7-2002م، حين قال لوران مورافيتس المحلل في مؤسسة راند كوربوريشن: "إن السعوديين ناشطون على كل مستويات السلسلة الإرهابية: على مستوى الكوادر، كما على مستوى القاعدة، وعلى مستوى المنظرين، كما على مستوى المنفذين".
وقد
نفت الخارجية الأمريكية ذلك وقالت بأن
"مورافيتس" عبر عن وجهة نظره ولم
يتحدث باسم الإدارة الأمريكية.
اقرأ
أيضا:
|