|
|
عبد الله: على العراق تحمل مسؤولياته!
|
|
عمان- رندا حبيب - إف ب – إسلام أون لاين.نت/16-8-2002
|
 |
|
الملك عبد الله |
طالب
العاهل
الأردني الملك
عبد الله الثاني القيادة العراقية بأن
تتحمل
مسؤولية قرارها في النزاع مع الولايات
المتحدة،
يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه قوات
أمريكية إلى الأراضي الأردنية لبدأ
مناورات مشتركة.
وقال
عبد الله مساء الخميس 15-8-2002: "سنستمر
في تقديم كل ما نستطيع من أجل العراق،
لكن القرار في نهاية المطاف هو قرار
القيادة العراقية، وهي التي تتحمل
مسؤولية هذا القرار أمام شعبها وأمتنا
والعالم".
وأضاف
أن "موقف
الأردن
معروف بخصوص هذه المسألة، فيجب وضع
حد لمعاناة العراق، واحترام سيادته،
ووحدة أراضيه، وحقه في العيش بأمن
وسلام، وتسوية الموضوع العراقي من
خلال الحوار مع الأمم المتحدة بدلا من
التهديد بالقوة أو استعمالها".
ومن جانبه، قال مسؤول أردني لوكالة الأنباء
الفرنسية - طلب
عدم الكشف عن هويته - "على العراق أن
يؤدي دوره عبر السماح بعودة مفتشي
الأمم المتحدة طبقا لرغبة المجتمع
الدولي".
وكان
الأردن الذي يعول كليا على العراق في
تزويده بالنفط، أعلن مرارا رفضه أن
يشكل قاعدة خلفية لضربة ضد العراق.
يشار
إلى أن عناصر
من القوات الأمريكية
وصلت
إلى
ميناء العقبة
جنوب الأردن الإثنين 12-8-2002 لبدء
مناورات مشتركة مع الأردن وأعرب
محللون
عن اعتقادهم باحتمال بقاء هذه القوات
في الأردن للمشاركة في هجوم أمريكي
على
العراق.
وكانت
صحيفة
"الأوبزرفر" البريطانية كشفت
في عددها الصادر الأحد
7-7-2002 النقاب عن خطة عسكرية أمريكية
لاستخدام الأراضي الأردنية كقاعدة لشن
هجوم على العراق في نهاية عام 2002 أو
مطلع 2003.
وأشارت
الأوبزرفر إلى أن المحللين العسكريين الأمريكيين
يرون
أن الأردن بفضل طرقه ووسائل اتصالاته
الجيدة يعتبر أفضل نقطة لانطلاق
القوات التي يبلغ قوامها نحو 250 ألف
جندي من الأمريكيين والبريطانيين،
فضلا عن القوات الحليفة.
معاهدة
السلام
على
جانب آخر، دافع العاهل الأردني عن
معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية
قائلا: "معاهدة السلام تشكل ضمانة
حقيقية لحماية حقوقنا ومصالحنا
وحدودنا، وهي بالنسبة لنا خط دفاع أمام
أفكار التوسع الإسرائيلي".
وانتقد
عبد الله بعض
الأصوات التي
تطالب
بإلغاء معاهدة السلام الأردنية
الإسرائيلية الموقعة
عام 1994،
أو بإغلاق السفارة وطرد السفير
الإسرائيلي.
كما
أكد عبد الله على أن الأردن
لن يكون بأي حال من الأحوال بديلا عن
القيادة الفلسطينية، ولن يكون المتحدث
بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ويشير بعض
الأعضاء
في اليمين الإسرائيلي المتطرف أحيانا
إلى إمكانية
أن تكون الأردن
دولة بديلة للفلسطينيين؛ حيث إن
قرابة
نصف السكان الأردنيين البالغ
عددهم 5 ملايين نسمة من أصل
فلسطيني.
وأضاف
عبد الله "نحث
إسرائيل على الالتزام بما اتفقت عليه
مع الأشقاء الفلسطينيين والعودة إلى
المفاوضات والمسيرة السلمية،
فالاحتلال الإسرائيلي للأراضي
الفلسطينية هو السبب الرئيسي للصراع
في المنطقة، ولا يمكن للسلام أن يتحقق
إلا بعودة الأراضي العربية المحتلة
إلى أصحابها على أساس قرارات الشرعية
الدولية.. والمبادرة العربية وإقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة على
التراب الفلسطيني".
تأجيل
الانتخابات
وقرر العاهل الأردني الملك
عبد الله تأجيل
الانتخابات التشريعية قائلا "وجدنا
أن الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا
تستدعي تأجيل هذه الانتخابات ولو إلى
حين،
وكنا نتمنى إجراءها في موعدها المقرر،
لكن حرصنا على أن تكون هذه الانتخابات
حرة ونزيهة وغير خاضعة للمؤثرات
والظروف التي تمر بها المنطقة".
من
جانبه، قال سياسي أردني لوكالة
الأنباء الفرنسية - لم يكشف عن اسمه - "الوضع
في المنطقة لا يشجع السلطات على تنظيم
انتخابات؛ لأن بعض الأردنيين وتعبيرا
عن سخطهم مما
يجري في المنطقة قد
يختارون مرشحين متطرفين يجعلون مهمة
الحكومة صعبة جدا".
وكان مسؤول أردني كبير أكد
في
8/8/2002
بأن
الأردن قرر إرجاء الانتخابات
التشريعية التي كانت مقررة أساسا في
سبتمبر إلى ربيع العام 2003.
|
