إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

الصومال: غاب العرب فتغلغل الإسرائيليون

أبوظبي - رضا حماد - إسلام أون لاين.نت/15-8-2002

الصومال لم يعرف الاستقرار منذ 1991

طالب وزير الخارجية الصومالي "يوسف حسن إبراهيم" بتواجد فعال للدول العربية في الصومال لمساعدة الشعب الصومالي على استعادة الأمن والاستقرار، مشيرا للتغلغل الإسرائيلي بالبلاد، ومحملا الدول العربية مسؤولية ذلك لغيابها عن الساحة الصومالية.

وأكد إبراهيم في مقابلة خاصة مع "إسلام أون لاين.نت" الخميس 15-8-2002 أن إسرائيل تسعى للتغلغل في المجتمع الصومالي، وتعمل على عزل الصومال عن محيطه العربي والإسلامي، وألقى باللائمة في هذا المقام على الدول العربية التي "تركت الساحة الصومالية"، وطالب بتواجد عربي قوي وفاعل لمساعدة الشعب الصومالي على استعادة الأمن والاستقرار، باعتبار أن ذلك وحده هو الكفيل بقطع الطريق على المخططات الصهيونية.

وحمل وزير الخارجية الصومالي على الدول العربية التي لم تف بتعهداتها لمساعدة الصومال على إعادة بناء مؤسساته قائلاً: "في الوقت الذي يعول فيه الصوماليون على أشقائهم العرب لمساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم، لم نر شيئاً يدلل على اهتمام العرب بالقضية الصومالية، اللهم إلا في الدعم السياسي عبر الاعتراف بالحكومة الانتقالية، فالدعم المالي الذي تم إقراره للصومال خلال القمتين العربيتين في بيروت وعمان لم يصل منه أي شيء حتى الآن".

وأوضح أن هذا الدعم من شأنه أن يعيد بناء ما دمرته سنوات الحرب، وكفيل بإعادة الاستقرار للصومال وتحقيق المصالحة.

وتحدث أيضا عن جذور الصراع في الصومال، مشيراً إلى أن الصراع على السلطة كان وحده المحرك للاقتتال بين العشائر التي يرى زعماؤها أن مصالحهم تتحقق باستمرار الحرب والاقتتال، ولم يفرز الجهد الدولي والإقليمي طوال عشر سنوات سوى المصالحة الجزئية من خلال مؤتمر المصالحة في "عرتة" بجيبوتي.

وأكد أن هذه المصالحة تستحق البناء عليها من خلال الحوار، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار وبناء دولة ديمقراطية تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة في الصومال.

وحول الدور المطلوب من الدول العربية قال: الجامعة العربية تعتبر فاعلا في العملية السياسية والمصالحة في الصومال، سواء من خلال العمل المباشر أو من خلال مندوبها في منظمة "الإيجاد"، غير أن دورها الاقتصادي والمالي ما زال يحتاج إلى تفعيل. مشيراً إلى أن الأسواق العربية ما زالت مغلقة أمام الثروة الحيوانية الصومالية.

قوات دولية

وأكد إبراهيم أن الوضع الراهن في الصومال يحتم إعادة قوات حفظ السلام الدولية إلى الصومال مرة ثانية؛ منعاً لمزيد من تدهور الأوضاع، واستكمالا لمسيرة المصالحة التي بدأت مع مؤتمر "عرتة" في جيبوتي قبل عامين.

وأشار إلى أنه مكلف من قبل الرئيس الصومالي بزيارة عدد من الدول العربية للحصول على دعم المجموعة العربية لمطلب إرسال قوات حفظ سلام دولية.

وأوضح أيضا أن المصالحة في الصومال تتم عبر قضيتين جوهريتين، الأولى تتعلق بإرسال قوات دولية لحفظ الأمن والاستقرار ونزع سلاح العشائر والميليشيات في المناطق الجنوبية، لضمان عدم استخدام ذلك السلاح في الصراع على السلطة؛ خاصة أن الحكومة الانتقالية وضعت الأساس السليم لكي تعمل هذه القوات وتحقق الأهداف المطلوبة منها - على حد قوله.

أما القضية الثانية فتخص الدعم الاقتصادي والمالي المقدم من الدول العربية؛ من أجل إعادة بناء المؤسسات الصومالية، وتخفيف المعاناة عن الشعب الصومالي الذي دمر القتال والصراع مقدرات بلاده، وحال دون أن يستفيد من ثرواته.

ولم يحدد الوزير الصومالي موعداً لمؤتمر المصالحة القادم في نيروبي، إلا أنه عبر عن مخاوفه من تأثير الاشتباكات بين العشائر في الجنوب على فرص انعقاد المؤتمر؛ واتهم دولا في الجوار الصومالي – لم يسمها – بالعمل على إشعال فتيل الحرب بين الفصائل الصومالية، مستغلة رغبة هذه العشائر في الاستحواذ على السلطة؛ لتقويض فرص عقد المؤتمر.

مسح أمريكي شامل

وعن أسباب تراجع الاتهامات الأمريكية للصومال بإيواء عناصر من تنظيم القاعدة أكد "إبراهيم" أن الحكومة الانتقالية والشعب الصومالي بأسره أدانوا الإرهاب والهجمات على الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح قائلا: "استطعنا أن نبرهن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي على أن دعاوى إيواء الإرهاب كاذبة، وتحققوا هم بأنفسهم من ذلك بأن أرسلوا عناصر متخصصة قامت بعمليات مسح شامل في الصومال، ولم يجدوا أي دليل يشير إلى وجود عناصر من القاعدة أو من يتبعون لهم، سواء كانوا صوماليين أو أجانب".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا الإثنين 22-7-2002 يهدف إلى تشديد الحظر على بيع الأسلحة إلى الصومال، وكان هذا القرار قد اتُّخذ منذ 10 سنوات، لكنه لم يُنفَّذ إلا في أضيق الحدود.

يُذكر أنه منذ سقوط نظام "محمد سياد بري" سنة 1991 تعيش الصومال بدون حكومة مركزية فعلية؛ حيث فشِل 13 مؤتمر مصالحة خلال 10 سنوات في إحلال السلام والاستقرار في الصومال.