|

|
بوش:
لا مساعدات جديدة لمصر
|
|
واشنطن
- (إ ف ب) - إسلام أون لاين.نت/15-8-2002م
|
 |
|
الرئيس الأمريكي |
أعلن
البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج
بوش قرر معارضة تقديم أي مساعدة مالية
أمريكية جديدة لمصر احتجاجًا على
إنزال عقوبة السجن سبعة أعوام بحق
الناشط في مجال حقوق الإنسان سعد الدين
إبراهيم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية
والأمريكية.
وقالت
كلير بوكان مساعدة المتحدث باسم البيت
الأبيض الخميس 15-8-2002م: "إن مصر صديق
مهم وحليف، لكننا حاليا لا ننوي أن
نقدم لها أي مساعدات إضافية بما يتجاوز
التزاماتنا باتفاقية كامب ديفيد".
وكانت
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد
ذكرت الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي
جورج بوش ستعارض تقديم أي مساعدات
أمريكية جديدة لمصر؛ احتجاجا على
محاكمة الدكتور سعد الدين إبراهيم
الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان
ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات من أجل
الديمقراطية.
ونقلت
الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله:
"قضية إبراهيم تجعل من المستحيل أن
تفكر الإدارة الأمريكية في تقديم مزيد
من الأموال لمصر"، وأضاف أن "الرئيس
الأمريكي جورج بوش ينوي إبلاغ الرئيس
المصري حسني مبارك بقراره كتابة".
مصر
ترفض الضغط
 |
|
سعد الدين إبراهيم |
ومن
جهته أعلن وزير الخارجية المصري أحمد
ماهر الخميس 15-8-2002 أن القاهرة لن ترضخ
لأي ضغوط أجنبية؛ وذلك ردا على ما
نشرته صحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية. وأضاف: "لا نتدخل في شؤون
القضاء، ونطلب من الجميع أن يحترموا
قضاءنا، كما نحترم قضاءهم".
وتُعد
مصر حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة
ووسيطًا رئيسيًّا في عملية السلام
بالشرق الأوسط، وتحصل مصر على مساعدات
أمريكية قيمتها 1.9 مليار دولار سنويا.
وقد
ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في عددها
الصادر في 26-12-2000 مقالا تحت عنوان "المساعدات
الأمريكية تعيد صنع مصر" أن مجموع
المساعدات الأمريكية لمصر بلغ حتى
الآن 52 مليار دولار بمعدل ملياري دولار
سنويًا منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد
المصرية - الإسرائيلية عام 1978.
ويرى محللون أن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة في هذا التوقيت على مصر إنما يأتي لإثنائها عن موقفها الرافض للهجوم الأمريكي على العراق، ولموقفها الداعم للحق الفلسطيني، وانتقادها المستمر لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي "إريل شارون" الذي يحظى بالتأييد التام من جانب الإدارة الأمريكية.
وكان
قد حُكم على سعد الدين إبراهيم - وهو
أستاذ بالجامعة الأمريكية بمصر -
بالسجن 7 سنوات في 29 يوليو 2002 بتهم تلقي
أموال من جهات أجنبية مقابل إمدادها
بمعلومات عن البلاد وبث معلومات
مغلوطة في الخارج، تتعلق بمزاعم حول
تزوير الانتخابات واضطهاد الأقباط
دينيًا.
|