رغم الهدوء الحذر الذي يلف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون الثلاثاء 13-8-2002 على مقر قيادة حركة فتح عند المدخل الرئيسي للمخيم، فإن الوضع ما زال يتسم بالتوتر الشديد، خاصة في المنطقة المعروفة بحي "الصفصاف" التي يتجمع فيها عناصر مجموعة "جماعة الضنية" اللبنانية - المتهمة بالوقوف وراء الهجوم - والتي تلقى تعاطف وحماية جماعة تُسمّى "عصبة الأنصار".

واعتبر الناطق باسم جماعة الضنية أن الهجوم الذي وقع في عين الحلوة وأسفر عن مقتل ناشط من فتح وآخر إسلامي وإصابة 8 آخرين كان كمينا معدا من جانب حركة فتح متهما إياها بالعمالة لإسرائيل، ونفي في الوقت نفسه علاقة جماعته بالبيان الذي صدر عقب الهجوم باسم "جماعة النور" التي توعدت بتحويل المخيم، بل لبنان كله، إلى بركة دم.

أما مؤيدو مجموعة "عصبة الأنصار" في المخيم فقد اعتبروا أن الحملة الجارية الآن تهدف في المدى البعيد إلى ما أسموه بـ"تنظيف" المخيم من الجماعات الإسلامية كافة، وذلك بناء على طلب من السفير الأمريكي في بيروت "فانسنت باتل"، في أعقاب تجميد الإدارة الأمريكية حسابات الجماعة، متهمة إياها بأنها على علاقة بتنظيم "القاعدة".

وقد برزت "عصبة الأنصار" بعد إقدام مجموعة منها على اغتيال الشيخ "نزار الحلبي" رئيس "جمعية المشاريع الخيرية" (المعروفة بالحبشية نسبة إلى اسم مؤسسها الشيخ عبد الله الهرري الحبشي) عام 1994، ثم لجأ بعض منفذوها إلى المخيم، في حين تم محاكمة ثلاثة منهم وأعدموا فيما بعد، وعلى رأسهم "أحمد عبد الكريم السعدي" المعروف باسم "أبو محجن".

وما زالت هذه القضية تُلقي بظلالها على وضع المخيم، كما بدأت تتسلط الأضواء حول إيواء المخيم لمجموعة من المطلوبين للعدالة، منهم بعض المتهمين بالسرقة في منطقة صيدا ومحيطها، ومنهم متهمون برمي قنابل يدوية على بعض الحانات والمطاعم التي تبيع الخمور في تلك المنطقة.

مأوى للعصابات

ويقول قائد الكفاح المسلح في المخيم العقيد "أبو علي طانيوس" لـ إسلام أون لاين.نت: "إن الوضع داخل المخيم أصبح لا يطاق بفعل التعديات الدائمة على الأمن من قبل هذه الجماعة، ولا يمكن ترك المخيم كمأوى للعصابات في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا في فلسطين معركة الاستقلال والكرامة الوطنية".

وأضاف: "إن المخيم هو قاعدة للصراع مع العدو الإسرائيلي ولا يمكن أن نترك هذه المجموعات تحوله إلى مسرح للعصابات المتصارعة"، وقال "طانيوس": "ننتظر بعض الوساطات التي تقوم بها مجموعة من الشخصيات الإسلامية والوطنية من أجل التوصل لحل يضمن حقنا للدماء"، مشيرا إلى أن عناصر هذه المجموعة قد تحصنوا في مناطق آهلة بالسكان.

ومن جانبها قالت مصادر فلسطينية مطلعة على أوضاع مخيم عين الحلوة: إن أي عملية عسكرية بداخل المنطقة تعد أقرب إلى مغامرة غير محمودة العواقب، نظرا لتواجد عدد كبير من العائلات بهذه المنطقة، كما أن حي الصفصاف يتشكل من أزقة صغيرة وأبنية متراصة تتراوح بين طابق واحد وثلاثة طوابق وهي شديدة التداخل.

وأضافت المصادر أن المهلة المعطاة لتدخل الوساطات تهدف من جهة أخرى إلى تهيئة ميدان المعركة عبر تسهيل خروج المدنيين من المنطقة المستهدفة، وهو الأمر الذي ما زال متواصلا منذ بدء الأزمة الأخيرة.

تنسيق ميداني

أما عن الطريقة التي يمكن أن تتم بها السيطرة على هذه المنطقة من المخيم فيعتقد المراقبون أن الاحتمال المرجح هو حصول تنسيق ميداني بين قوات الجيش اللبناني والقيادة المشتركة للفصائل الفلسطينية المتواجدة داخل المخيم ويأتي على رأسها "حركة فتح".

ويرى المراقبون أن القيادة الفلسطينية قد وجدت نفسها أمام خيارين، إما أن تقوم بهذا العمل لتنظيف المخيم، وإما أن تكون مضطرة لإفساح الطريق أمام قوات الجيش اللبناني للقيام بهذا العمل، مما يفقدها إلى حد كبير موقعها ويؤدي عمليا إلى إلغاء اتفاقيات معقودة بينها وبين الدولة اللبنانية تعطيها حق الإشراف الأمني على المخيمات اللبنانية التي يعتبر مخيم عين الحلوة أكبرها.

ويقول المراقبون: إن الدولة اللبنانية تشعر بحرج كبير بسبب ما تتعرض له من انتقادات من قبل أطراف المعارضة التي تعتبر أن الدولة تفرط في سيادتها على جزء من أراضيها، مراعاة لعلاقاتها مع الحكومة السورية التي رعت الاتفاقات الموقعة بين الطرفين اللبناني والفلسطيني عام 1986 والتي عرفت باسم "اتفاق دمشق".

ويرى البعض أن الأحداث التي شهدها المخيم مؤخرا ما هي إلا "مصيدة" لفتح ملف المخيمات الفلسطينية بلبنان.

ومما يعزز وجهة النظر هذه ما نقله المواطنون عن الحشود الكبيرة التي استقدمها الجيش اللبناني إلى محيط المخيم بحجة منع عناصر المجموعات المحاصرة من التسلل إلى خارج المخيم.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الاتفاق الميداني بين الجيش اللبناني والقيادة الفلسطينية المحلية يأتي تعبيرا عن تغير في العلاقات بين القيادة اللبنانية والسورية مع قيادة منظمة التحرير بعد مرحلة من الجفاء الطويل بينهما.

ومن جانبها توقعت صحيفة "النهار" اللبنانية - دائمة الانتقاد للسلطات اللبنانية بسبب عدم بسط سيادة القانون على المخيمات الفلسطينية ونزع السلاح الفلسطيني - في افتتاحيتها الأربعاء، فتح ما أسمته ملف "أفغان لبنان" لكنها قالت بأن هذا الملف مؤجل، مشيرة إلى امتداد هذه المجموعة إلى أكثر من منطقة لبنانية، وأنه لا يجب التوهم أنها مجموعة صغيرة ومعزولة، وأن الأمر يمكن حسمه ببساطة.