إسلام أون لاين-الأخبار

استشارات:

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

تفجير سيناء الثالث ونظرية الفوضى الخلاقة
الحرف اليدوية.. العملاق المقيد
إسلام أون لاين في يوم الأسرة القطرية
حب الإنترنت.. كلمات بلا حرارة
دليلك لصيانة سيارة.. تدوم العمر
الشيخ الأدبي.. مجدد الدعوة في نيجيريا
"جيراني زي العسل"
مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة الإسلامية
عالَـمُـها(قصة قصيرة )
هل يصيبك الاحباط وأنت تتابع التقارير والتحليلات السياسية ؟؟

أمريكا تضغط عسكريا هربا من المحكمة الجنائية

نيويورك – وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 14-8-2002

وزير الخارجية الأمريكى ونظيرته الإسبانية

جددت الولايات المتحدة ضغوطها على الدول الموقّعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛ لإرغامها على توقيع اتفاقيات ثنائية خاصة، تضمن لواشنطن عدم مثول جنودها أمام هذه المحكمة، فيما وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية دعوة إلى كافة هذه الدول للصمود أمام الابتزاز الأمريكي المتمثل في حرمان البلاد التي لا تنصاع إلى رغبات إدارة جورج بوش من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الثلاثاء 13-8-2002: "لا نريد الضغط على أصدقائنا أو تهديدهم، ولكن واشنطن تعتبر هذا الملف مسألة مهمة، وهو ما دفع الكونجرس إلى اعتماد قانون يتيح قطع المساعدة العسكرية الأمريكية عن الدول التي لن توقع اتفاقات ثنائية تتيح

عدم إحالة الأمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار باول إلى أن واشنطن تنوي التفاوض في إطار البند 98 من القانون التأسيسي للمحكمة، الذي يسمح بإجراء إعفاءات من الملاحقة أمام المحكمة في حال وجود اتفاق ثنائي بين بلدين.

وأوضح باول أن هذا الموضوع طُرح الثلاثاء خلال اجتماع مع وزيرة الخارجية الأسبانية "آنا بالاسيو" في إطار حملة للتوقيع مع أكبر عدد ممكن من الدول على اتفاقات تستثني الأمريكيين من الملاحقة أمام هذه المحكمة.

يُشار إلى أنه لم توقع سوى إسرائيل ورومانيا على اتفاقات الإعفاء الاستثنائية مع الولايات المتحدة حتى الآن، بينما بدأت أمريكا حملة من الضغط والتهديد على العديد من دول العالم.

لا للضغوط

ومن ناحيتها شددت وزيرة الخارجية الأسبانية "آنا بالاسيو" على أن مدريد ستنضم إلى الموقف الأوروبي الذي سيناقش خلال اجتماع مجلس وزراء الاتحاد في نهاية أغسطس 2002.

وقالت: "إن أسبانيا ليست أسبانيا فقط، لكنها جزء من الاتحاد الأوربي".
وقال "كينيث روث" المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس واتش" المعنية بحقوق الإنسان الثلاثاء: "يجب أن تصمد الحكومات أمام الابتزاز الأمريكي الذي تقوم به إدارة بوش.. فمن غير المحتمل أن تعيد هذه الإدارة العلاقات العسكرية التي تقيمها مع مختلف دول العالم، خاصة أنها تريد مساعدتها في حربها ضد الإرهاب العالمي".

وعن الموقف السويسري أكد "ليفيو زانولاري "المتحدث باسم الخارجية السويسرية الثلاثاء أن بلاده لا ترى ضرورة لإبرام مثل هذه الاتفاقية التي تنص على عدم تسليم مواطنين أمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف زانولاري أن سويسرا تدافع عن محكمة جنائية دولية قوية، وتعتبر أن عددا كبيرا جدا من الترتيبات الاستثنائية يهدد بإضعافها، ونحن نؤيد التطبيق الشامل للمبادئ المرتبطة بالمحكمة الجنائية، ونطالب الولايات المتحدة بتطبيقها.

وكان وفد أمريكي قد زار العاصمة السويسرية "برن" الأسبوع الماضي بهدف إقناع الدبلوماسيين السويسريين بتوقيع الاتفاقية الثنائية التي تضمن عدم مثول الجنود الأمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي الرفض السويسري الرسمي الذي كان متوقعا بعد رفض النرويج مؤخرا لعرض مماثل.

رفض أوروبي

وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت الإثنين 12-8-2002 الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى عدم السير على خُطا رومانيا التي وقّعت مع الولايات المتحدة اتفاقا حول عدم تسليم مواطنين أمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقد قوبل موقف المفوضية الأوروبية بالرفض الأمريكي، وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية "فيليب ريكر" الثلاثاء: "إن هذه التعليقات غير مناسبة من وجهة نظرنا؛ حيث تسعى إلى تحديد خيارات السياسة الخارجية للدول المرشحة قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
يُشار إلى أن الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تنضم إلى محكمة الجزاء الدولية.

يُذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية تنال من السيادة الأمريكية، ويمكن أن تؤدي إلى محاكمات ذات دوافع سياسية لأمريكيين يعملون خارج الحدود الأمريكية بما في ذلك الجنود. وهدَّدت واشنطن بالانسحاب من جميع عمليات حفظ السلام الخاصة بالأمم المتحدة في شتى أنحاء العالم، إذا لم يمنح مجلس الأمن الدولي حصانة خاصة للأمريكيين تحول بينهم وبين المحكمة الجنائية الدولية.

وبالرغم من عدم مشاركة أمريكا في المحكمة الجنائية الدولية.. فإن ذلك لا يعفي مسئوليها من المحاكمة؛ إذ يمكن محاكمة أشخاص من أمريكا أو دول أخرى رفضت التوقيع على المعاهدة في أي قضية إذا ما كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم صدقت على المعاهدة، خاصة إذا ما رفضت الولايات المتحدة التحقيق في الأمر.