|
|
السلطة:
سنقاوم قرار إبعاد فلسطينيين
|
|
القدس -
وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 13-8-2002
|
 |
|
انتصار العجوري |
نددت
السلطة الفلسطينية بقرار محكمة عسكرية
إسرائيلية بإبعاد 3 فلسطينيين من الضفة
الغربية إلى قطاع غزة؛ بدعوى تقديمهم
الدعم لأقارب لهم نفذوا عمليات فدائية
ضد الإسرائيليين.
وأكد
ياسر عبد ربه في تصريحات صحفية أدلى
بها الثلاثاء 13-8-2002 "أن السلطة
الوطنية ستمنع تنفيذ هذه الجريمة، ولن
تمنح أية تسهيلات لدخول المبعدين
الثلاثة لقطاع غزة".
وصف عبد ربه القرار بأنه "جريمة حرب
كاملة ترتكبها حكومة رئيس الوزراء
الإسرائيلي إريل شارون"، مؤكدًا أن
"القرار الإسرائيلي بارتكاب هذه
الجريمة سابقة في منتهى الخطورة،
وتتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة
وجميع القوانين والأعراف والمواثيق
الدولية الخاصة بحماية المدنيين في
أوقات الحرب، ومنع العقوبات الجماعية
ضدهم، وترحيلهم من أماكن سكناهم
الأصلية".
ودعا عبد ربه "الأمم المتحدة ومجلس
الأمن الدولي والمؤسسات الدولية التي
تُعنى بحقوق الإنسان إلى التدخل
العاجل لوقف هذه الجريمة، وتوفير
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من
إجراءات القمع والتنكيل الجماعي
المرتكَبة ضده من قِبل الحكومة
الإسرائيلية".
كانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد أمرت
مساء الإثنين 12-8-2002 بإبعاد 3 فلسطينيين
من الضفة الغربية إلى قطاع غزة؛ بدعوى
تقديمهم الدعم لأقارب لهم نفذوا
عمليات فدائية ضد الإسرائيليين.
وأعلن
التليفزيون العام الإسرائيلي أن
المحكمة العسكرية في "بيت آيل"
بالضفة الغربية اتخذت هذا القرار بحق
المواطنة "انتصار عجوري" –34 عاما-
وشقيقها "كفاح عجوري" –28 عاما- من
مخيم "عسكر" للاجئين، وكذلك "عبد
الناصر عصيدة" من قرية "التل".
وتلاحق
أجهزة الأمن الإسرائيلية شقيق كفاح
وانتصار عاجوري وشقيق عبد الناصر
عصيدة؛ لاتهامهم بالمشاركة في كمين
استهدف حافلة قرب مستوطنة "عمانوئيل"
في 16-7-2002؛ وهو ما أسفر عن مقتل 9
إسرائيليين.
رفض
الاستئناف
من
ناحية أخرى ذكرت الإذاعة العامة
الإسرائيلية أن الاستئناف الذي قدمه
الفلسطينيون الثلاثة ضد قرار المحكمة
قد تم رفضه.
وأوضحت
الإذاعة أن محكمة "بيت آيل" أمهلت
الفلسطينيين الثلاثة مهلة حتى
الثلاثاء 13-8-2002 لإمكانية تقديم
استئناف لهذا القرار أمام المحكمة
العليا الإسرائيلية.
في
أعقاب ذلك تقدم أعضاء من "الجمعية
الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان"
(موكيد) باستئناف ضد قرار إبعاد
الفلسطينيين الثلاثة، وتعهدوا
بالدفاع عن اثنين من الفلسطينيين
الثلاثة الذين تقرر إبعادهم.
وجاء
في بيان للجمعية الحقوقية "إن
قرارات الإبعاد تشكل عقابا جماعيا
يتعارض مع القانون الدولي والحقوق
الطبيعية للإنسان".
هدم
منزلين
 |
|
الجرافات
الإسرائيلية تهدم منزل أحد
الاستشهادين |
وفي
الإطار نفسه هدم الجيش الإسرائيلي
مساء الإثنين منزلين في الضفة الغربية
لعائلتَي اثنين من الفلسطينيين نفذا
عمليتين فدائيتين في قلب إسرائيل.
وقال
بيان لجيش الاحتلال: إن القوات
الإسرائيلية هدمت منزل محمد مصباح
فتاح من قرية "الظاهرية" جنوب
الخليل، وتتهمه إسرائيل بالمشاركة في
الهجوم الذي وقع في "بئر سبع "
جنوب إسرائيل في 10-2-2002، وأوقع قتيلين و18
جريحا.
وأوضح
شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية
أنه تم نسف المنزل بالديناميت، كما
هدمت قوات الاحتلال منزل "عيسى عبد
ربه إبراهيم" في "الدوحة" جنوب
بيت لحم كعقاب لأسرته لقيامه بعملية
استشهادية في مستوطنة "ريشون لتسيون"
قرب تل أبيب في 22-5-2002، أسفرت عن مقتل
اثنين وإصابة 22.
وأكد
بيان الجيش الإسرائيلي أن "عمليات
الهدم تُعتبر رسالة إلى الانتحاريين
والمتعاونين معهم بأنهم سيدفعون بشكل
أو بآخر ثمن جرائمهم.. إنه تدبير رادع
يهدف إلى حماية المواطنين
الإسرائيليين من الاعتداءات" -على
حد ما جاء بالبيان-.
اعتقال
أسر الناشطين
من
جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي الثلاثاء في مدينة نابلس
بالضفة الغربية 6 من أقرباء "كميل
أبو حنيش" و"فادي حناني" عضوَيْ
كتائب "أبو علي مصطفى" الذراع
المسلحة للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين.
وكان
جيش الاحتلال قد اعتقل الإثنين 6 عناصر
آخرين من الجبهة الشعبية قرب "بيت
فوريك" المجاورة لنابلس، وبينهم 3 من
أشقاء "عاهد أبو غلمة"
المسؤول السابق لكتائب أبو علي مصطفى،
وكان أبو غلمة قد اعتُقل في أبريل 2002
لاشتراكه في اغتيال وزير السياحة
الإسرائيلي "رحبعام زئيفي" في
أكتوبر 2001.
|
