تشهد مساعي إعادة الهدوء وتخفيف حدة التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل حاليًا جهودًا غير رسمية مكثفة من شخصيات سياسية ودينية وعلى المستويين الفلسطيني والدولي.

فقد كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأحد 11-8-2002 عن مبادرة للتوصل لوقف لإطلاق النار بين الجانبين أطلقها شخصيات بارزة فلسطينية وإسرائيلية، على رأسها عبد الوهاب الدراوشة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق وهو من فلسطيني 48، ورجل الأعمال الإسرائيلي وإيال إرليتش.

تدعو المبادرة إلى قيام الرئيس الإسرائيلي موشى كاتساف بموافقة مسبقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون بزيارة البرلمان الفلسطيني والدعوة رسميًا لوقف إطلاق النار.

ويقول سمير الرنتيسي أحد مساعدي ياسر عبد ربه مستشار الرئيس الفلسطيني وهو أحد مطلقي هذه المبادرة: إنه من المفترض أن تحظى المبادرة أيضًا بمباركة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

ويضيف أن مطلقي المبادرة سيسعون للحصول على تأييد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ورئيس جنوب أفريقيا السابق نلسون مانديلا، والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، والعاهل الأردني الملك عبد الله.

ومن المقرر أن يتم عقد لقاء بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي كل منهما مكون من 250 شخصا في 4 سبتمبر 2002.

ويؤكد سمير الرنتيسي أنه حتى في حالة عدم موافقة شارون على المبادرة، فإنهم سيسيرون قدمًا في مساعيهم.

في الوقت نفسه، انتقد البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى التصميم على عرض وساطته بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الإسراع في عملية السلام.

وقال البابا في عظة الأحد 11-8-2002 التي ألقاها من مقره الصيفي في كاستل جاندولفو جنوب روما: "متى سنفهم أن التعايش بين الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينشأ من السلاح؟ لا الهجمات ولا أسوار الفصل ولا الأعمال الانتقامية تقود إلى حل عادل للنزاع الحالي".

وأكد أنه "ليس لأي جماعة عرقية مهما كانت الحق في قتل مدنيين أو عزلهم على قاعدة التمييز العنصري".

وانتقد بابا الفاتيكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون دون أن يسميه، مشيرًا إلى عذابات الفلسطينيين المطرودين من أرضهم أو الذين يعيشون في الفترة الأخيرة في حالة حصار مستمر في عقوبة جماعية.

وتحدث البابا بالمقابل عن "عذابات الإسرائيليين الذين يعيشون يوميا وسط الرعب من أن يكونوا هدفا لهجمات مجهولة".

وأشار البابا الذي لم يتحدث عن الشرق الأوسط منذ 23 يونيو 2002 إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يبقى لا مباليا أمام هذه المأساة الإنسانية التي يبدو أنها لا تعرف كيف تصل إلى مرحلة الأمل"، مطالبًا المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بالعودة إلى طريق التفاوض.

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بمزيد من التصميم في التواجد على الأرض، عن طريق عرض وساطته الخاصة لتوفير الشروط اللازمة لحوار مثمر بين الأطراف من أجل تسريع عملية السلام.

وعبر البابا عن تضامنه مع المسيحيين الذين يخضعون لانتهاك الحق الرئيسي بحرية العبادة بسبب حظر التجول المحكم عليهم الذي يحول دون وصولهم إلى أماكن العبادة في اليوم الأسبوعي للصلاة.

كان الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحماس قد اجتمع مع البطريرك ميشيل صباح بطريرك اللاتين الكاثوليك في القدس في غزة لبحث السبل الكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال المهندس إسماعيل أبو شنب أحد قادة حماس لمراسلنا ظهر السبت 10-8-2002: إن اللقاء تناول سبل مخاطبة الرأي العام العالمي، وتوضيح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

ومن جهة أخرى أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تدرس وثيقة أعدتها لجنة الصياغة التابعة للجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية بشأن شكل "المقاومة" والمشاركة في تشكيل قيادة وطنية موحدة.

وقال إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد: "إن الحركة ستقدم موقفها إزاء الوثيقة حال الانتهاء من بحثها ومناقشتها داخليا في الحركة"، موضحا أن الحديث يدور حول تشكيل قيادة وطنية فلسطينية، لكنه لم يذكر أي إيضاحات بشأن هذه القيادة الوطنية.

وأضاف هنية أن "الوثيقة تضمنت قضايا إستراتيجية وهامة جدا تتعلق بالأوضاع السياسية الحالية ووسائل المقاومة، مشيرًا إلى أن مشروع الوثيقة سيكون ملزمًا بعد إقراره من كافة القوى التي تدرسه.

وقال مصدر قريب من لجنة الصياغة إنه "قد تكون الوثيقة تضمنت أيضا وقف العمليات الاستشهادية"، لكن هنية أكد أن الوثيقة لا تتضمن أي ذكر لهذه العمليات بل هناك حديث عن المقاومة وأشكال النضال دون تحديد لها.

ومن جانبه قال جمال زقوت عضو المكتب السياسي لحزب "فدا" المشارك في لجنة صياغة الوثيقة: "إن هذه الوثيقة هي محاولة لبلورة برنامج سياسي موحد لكل القوى الوطنية والإسلامية"، موضحا أنها ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في إجماع القوى السياسية على النضال لطرد الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 67، وإقامة دولة كاملة السيادة عليها، وحق عودة اللاجئين.

وأشار زقوت إلى أن الوثيقة حددت أشكال النضال التي يجب أن تتبناها الفصائل للوصول للأهداف الوطنية، سواء بالانتفاضة أو المقاومة المشروعة ضد الاحتلال أو العمل السياسي في كافة المحافل السياسية بما يخدم أهداف النضال الفلسطيني.

وأكد زقوت أن الوثيقة ركزت على أهمية البعد العربي والإسلامي والدولي للقضية الفلسطينية، وضرورة ترتيب البيت الداخلي، وتعزيز المشاركة السياسية في اتخاذ القرار، والإسراع بتشكيل قيادة وطنية موحدة، وحماية المؤسسات الفلسطينية التي مثلت إنجازا للشعب الفلسطيني.