قوانين تركية لإرضاء الاتحاد الأوروبي

أقر النواب الأتراك مشروع قانون يمنح العمال مزيدا من الحقوق النقابية، وذلك في إطار الإصلاحات التي تقوم بها تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن القانون الذي أقره البرلمان الجمعة 9-8-2002 لا يفرض عبئا ماليا على أصحاب العمل، لكنه يلزمهم بإخطار النقابة عن أي موظف مرشح للتسريح من الخدمة قبل شهر على الأقل.

وينص القانون- الذي يتوجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر قبل أن يصبح نافذا - على أنه إذا اعتبر التسريح من الخدمة تعسفيا أو بدون أي سبب مقبول، فبإمكان الموظف المطالبة براتب عام.

وقد تسبب هذا القانون المدرج على جدول أعمال الحكومة منذ عدة أشهر في استقالة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي "يشار أوكويان" الأربعاء 7-8-2002، علما بأنه كان متحمسا لتبنيه رغم غضب أوساط أرباب العمل المعارضة له.

يشار إلى أن مئات الآلاف قد فقدوا عملهم منذ الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعرضت لها تركيا في فبراير 2001.

يذكر أن تركيا قد تبنت سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية الأسبوع الماضي مثل إلغاء حكم الإعدام في وقت السلم، وإضفاء الشرعية على تعليم اللغة الكردية وبث برامج سمعية بصرية بذات اللغة.