يهدد القضاء الأمريكي إحدى الأمريكيات بولاية تكساس بحرمانها من حق حضانة طفلها البالغ من العمر - 9 سنوات -، بعد اعتناقها الإسلام وزواجها من مواطن أمريكي من أصل مغربي.

وقالت موظفة الشؤون الاجتماعية الأمريكية التي قدمت وثائق القضية للمحكمة: إن اعتناق الأم للإسلام وزواجها من أجنبي - والذي لم يسبقه فترة تعارف طويلة - هما أمران غير معتادين من وجهة نظر الثقافة الأمريكية السائدة.

وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" في بيان الجمعة 9-8-2002: إن نصوص الأسئلة التي تم توجيهها إلى الأم خلال جلسات المحاكمة توضح أن التحيز ضد الإسلام والمسلمين هو جزء مركزي من الخلاف على حضانة الطفل، حيث تم سؤال الأم عن وجهة نظرها تجاه اعتداءات 11 سبتمبر التي أدانتها الأم، وعن زيها الإسلامي، واحتمالات تلقيها مساعدات مالية من المجتمع المسلم لتغطية تكاليف القضاء.

وأضاف البيان أنه تم تحديد 13 أغسطس القادم 2002 لعقد إحدى جلسات القضية، حيث سيستدعى والد الطفل فى هذه الجلسة وهو رجل دين مسيحي وعالم أنثروبولوجيا لعرض وجهتي نظريهما تجاه الإسلام والثقافة الإسلامية على المحكمة.

وأعرب المجلس في البيان عن خشيته من تعرض الأم للتمييز العنصري بسبب اعتناقها الإسلام، مشيرا إلى أن وثائق القضية تتضمن إشارات واضحة ضد الإسلام والمسلمين،

إذ يقول والد الطفل إنه يسعى للحصول على حضانة الطفل لكي يربيه في بيت أمريكي.

    من جانبه، أكد "جاشوا سلام" مسئول الحقوق المدنية بـ "كير": لا يجب تهديد أم بنزع طفلها منها لمجرد اعتناقها الإسلام ومحاولتها بناء حياة مستقرة بالزواج من رجل مسلم، مشيرا إلى أنه ليس هناك شيء في البيت المسلم يعادي أسس الحياة الأمريكية الطبيعية.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي 2002، أعادت إحدى محاكم ولاية "ساوث داكوتا" الأمريكية طفلا يبلغ من العمر 5  سنوات إلى أمه بعد أن أخذ منها بسبب اعتناقها الإسلام وزواجها من مسلم.