شارون

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون السلطة الفلسطينية بأنها "زمرة من المجرمين الفاسدين والإرهابيين"، مؤكدا على أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في المحادثات مع الفلسطينيين.

وقال شارون في احتفال عسكري بتل أبيب بثه التلفزيون الإسرائيلي الخميس 8-8-2002 "هناك حاجز أمام إطلاق عملية سياسية حقيقية من شأنها أن تؤدي إلى السلام مع وجود زمرة المجرمين الفاسدين والإرهابيين الذين يديرون السلطة الفلسطينية".

وأضاف "لا يمكن إحراز أي تقدم في المحادثات مع الفلسطينيين طالما لم تتم الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، أو إعادة تنظيم أجهزة الأمن الفلسطينية المتورطة كلها في الإرهاب"، وهناك ضرورة لإعادة تأهيل الإدارة المالية للحيلولة دون استخدام المال لمساعدة الإرهابيين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "توجد أصوات معارضة شديدة بين الفلسطينيين أنفسهم للنظام الإرهابي"، نحن لسنا في حرب ضد الشعب الفلسطيني، وأنا مدرك للعذاب الذي يعانيه؛ لذلك أعطيت الأوامر للقيام بكل شيء لتسهيل الحياة له!!.

وأضاف شارون "لا يوجد حل سحري لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يغير كل شيء دفعة واحدة وأن يمنع الهجمات"، حتى السور الأمني الذي نبنيه حاليا وبأقصى سرعة ممكنة لن يشكل حلا سحريا.

وتأتي تصريحات شارون في الوقت الذي يجري فيه وفد فلسطيني يضم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى، ووزير الاقتصاد والصناعة والتجارة ماهر المصري محادثات رفيعة المستوى في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس.  

ومن جهة أخرى، قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات  لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن تصريحات شارون تنطبق تماما على بعض المسؤولين في إسرائيل من مجرمي الحرب الذين يجب أن يقدموا إلى العدالة الدولية ليحاكموا على جرائم الحرب التي يرتكبونها ضد شعبنا".

وأضاف أن هذه التصريحات لا تخدم الجهود الدولية المبذولة من أجل عودة العملية السياسية، مؤكدا أنها تظهر النوايا الحقيقية لشارون، وهي التي أفشلت اللقاءات الأخيرة خصوصا اللقاء الأمني الذي عقد مساء الأربعاء 7-8-2002.
ووصف تصريحات شارون بأنها "ضارة ومدمرة للعملية السياسية والجهود المبذولة لإعادتها إلى مسارها الطبيعي".

تراجع شعبية شارون

من جهة أخرى، أكد استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الجمعة 9-8-2002 تراجع شعبية شارون تسع نقاط في خلال ثلاثة أسابيع، لكنه مازال يحتفظ بكل فرص الفوز في الانتخابات المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد "دحاف" المستقل على 500 شخص من العرب واليهود إلى أن 75 % من الإسرائيليين يثقون بـ"قيادة شارون" للبلاد، ورفض 42 % منحه الثقة، بينما لم يعبر 1 % عن أي رأي.

واعتبر 55% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن شارون لا يملك برنامجا سياسيا لحل النزاع العربي الإسرائيلي، مقابل 36 % عبروا عن رأي مخالف، ورأى 60 % أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي لن تتمكن من القضاء على ما أسموه ب"الإرهاب"، مقابل 36 % خالفوا هذا الرأي.

غير أن الاستطلاع رجح أن يحقق حزب الليكود فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في أكتوبر 2003، بحصول الليكود على31 مقعدا من أصل 120، مقابل 19 حاليا بينما سيتراجع حزب العمل من 23 إلى  19 مقعدا.