|
|
محامون لإسرائيل: أفرجوا عن المعتقلين
|
|
وحدة الاستماع والمتابعة - إسلام أون لاين .نت/ 8-8-2002
|
 |
|
حتى النساء تم اعتقالهن |
نظم
24 محاميا من أعضاء رابطة المحاميين
الديمقراطيين الدوليين "إيه.آي.دي.إل"
حملةً طالبوا فيها الحكومة
الإسرائيلية بإطلاق سراح الفلسطينيين
المعتقلين لديها بصورة غير شرعية.
ودعا
المحامون الدوليون في بيان أصدروه في
ختام اجتماعاتهم الأربعاء 7-8-2002
بالقاهرة الحكومة الإسرائيلية
بالالتزام بالقوانين الدولية تجاه
الآلاف المعتقلين الفلسطينيين، وذلك
إما بإطلاق سراحهم أو بتقديم أدلة
إدانة حقيقية ضدهم.
وطالب
المحامون وهم من الهند، والأرجنتين،
والبرازيل، وباكستان، وإيطاليا،
وفرنسا، والولايات المتحدة، ودول
عربية مختلفة إسرائيل بالسماح
للمحاميين بمقابلة المعتقلين
الفلسطينيين، وضمان مثولهم أمام محكمة
مدنية عادلة إذا ثبتت إدانتهم.
وأكد
البيان أن المحامين قرروا إيفاد
مجموعة من المحاميين الدوليين لمقابلة
بعض المعتقلين الفلسطينيين،
والمحامين الموكلين بالدفاع عنهم،
إضافة إلى بعض المسئولين
الإسرائيليين، وذلك للمساعدة في
الدفاع عن المعتقلين، والتأكد من ضمان
إقامة محاكمة عادلة لهم.
 |
|
الاعتقالات مستمرة |
وقال
البيان: إن الاعتقالات الجماعية التي
يتم تنفيذها بحق الفلسطينيين تعد
انتهاكا لكافة القوانين الدولية التي
تمنع العقاب الجماعي للمدنيين، مشيرا
إلى أن الفقرة التاسعة من الميثاق
الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي
صدقت إسرائيل عليه تنص على حماية
مواطني غزة والضفة الغربية من
الاعتقال التعسفي والتعذيب، وأن أي
شخص يتم اعتقاله له حق إعلامه بموعد
اعتقاله، وأسبابه، والتهم الموجهة
إليه.
وقال
"فاروق أبو عيسى" الأمين العام
لاتحاد المحاميين العرب بعد انتهاء
الاجتماع لوكالة الأنباء الفرنسية
الأربعاء: إن الهدف من الحملة هو كسب
مساندة ودعم نقابات المحاميين في جميع
أنحاء العالم، وأضاف "أبو عيسى"
نحن نسعى لممارسة أسلوب الضغط بشكل
أكبر لوقف التجاوزات الإسرائيلية
للقانون الدولي وإطلاق سراح المعتقلين
الفلسطينيين.
ومن
جانبه، قال "جيتيندارا شارما"
رئيس رابطة المحاميين الديمقراطيين
الدوليين في مؤتمر صحفي: "من الواضح
أن معظم المحاكمات التي تنفذها
إسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين هي
محاكمات سياسية، وهذا يتطلب دفاعا
سياسيا".
|
