|
|
200 ألف ثري بالدول العربية
|
|
الدوحة - داليا الحديدي - إسلام أون لاين.نت/ 6-8-2002
|
 |
|
الأمير وليد بن طلال أحد أغنى اغنياء العرب |
كشفت
دراسة أقامها اتحاد المصارف العربية
عن وجود 200 ألف ثري عربي يملكون نحو 800
مليار دولار. وذكرت الدراسة أن معظم
هذه الثروات وبنسبة تبلغ 90% تتركز في
دول الخليج العربي، وأن نصف هذه
الثروات يملكها سعوديون؛ حيث يصل حجم
الثروات الشخصية في السعودية إلى 241
مليار دولار موزعة على 78 ألف شخص.
وبحسب
الدراسة التي أجريت في يوليو 2002 احتلت
الإمارات المرتبة الثانية حيث تضم 59
ألفا من أصحاب الثروات يصل مجموع
ثرواتهم إلى 160 مليار دولار.
واحتلت
الكويت المرتبة الثالثة حيث تضم 36 ألفا
من أصحاب الثروات بقيمة 98 مليار دولار،
في حين يصل إجمالي الثروات في بقية دول
الخليج العربية إلى 39 مليار دولار
يملكها 185 ألف ثري عربي.
أما
بالنسبة للأثرياء في الدول العربية
الأخرى، فقد أوضحت الدراسة أن عددهم
يصل إلى 20 ألف شخص، ويملكون ثروات تبلغ
قيمتها 80 مليار دولار بمن فيهم أثرياء
لبنان التي دخلت حديثا في تقديرات
مؤسسة ميريل لينش العالمية.
وتوضح
الدراسة أن توزيع الثروات والأموال
داخل العالم العربي سيطرأ عليه بعض
التغيير في الفترة القادمة بعد أحداث 11
سبتمبر؛ بسبب عدم استقرار أسعار
النفط؛ على اعتبار أن النفط في الخليج
سيبقى السبب الأول للثراء في الوطن
العربي.
وتؤكد
الدراسة ذاتها أن الثروات الشخصية
العربية في الخارج تأخذ شكل إبداعات
وتوظيفات مصرفية في البنوك واستثمارات
مالية في الأنشطة الاقتصادية
المختلفة، وطالبت بضرورة إعادة تدوير
هذه الثروات داخل الوطن العربي؛ بحيث
تستخدم الأموال العائدة في تمويل
المشاريع الاستثمارية والإعمارية
الكبرى، وتنمية أسواق المال المحلية؛
حيث ستؤدي هذه الثروات -ولو جزء منها-
إلى نتائج إيجابية بالغة الأهمية على
دول المنطقة ماليا واستثماريا وتجاريا.
تفاوت
الدخول
ووفقا للتقرير السنوي للمؤتمر القومي العربي الذي صدر عام 2002 ما زال الأداء الاقتصادي للدول غير النفطية ضعيفًا، وتتراوح تقديرات البطالة في الدول العربية بين 14 و20 مليون عاطل عن العمل، وتسهم البطالة المرتفعة وانخفاض الأجور في زيادة حدة الفقر، كما يواجه الاقتصاد العربي تحديات خطيرة بسبب العولمة والاندماج في منظومة التجارة العالمية.
وبحسب
تقديرات صندوق النقد العربي لعام 1998
يوجد تفاوت كبير في مستوى الدخول
بالدول العربية؛ ففي حين تقف الكويت
على الحد الأقصى من ناحية معدل دخل
الفرد السنوي البالغ أكثر من عشرين ألف
دولار.. تقف اليمن عند الحد الأدنى الذي
يشير إلى أن معدل دخل الفرد في ذلك
العام لم يتجاوز 350 دولارا.
|
