English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

ولايات نيجيرية تتمسك بتطبيق الشريعة

أبوجا - الخضر عبد الباقي- إسلام أون لاين.نت/ 7-8-2002

متمسكون بتطبيق الشريعة

أكدت ولاية "زمفرا" النيجيرية تمسكها بتطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكامها، وذلك على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها الولايات النيجيرية التي تطبق الشريعة في شمال البلاد.

وقال الحاج "أحمد ثاني يريما" حاكم ولاية زمفرا التي تُعد أول ولاية نيجيرية تعلن تطبيق الشريعة الثلاثاء 6-8-2002 في خطابه الذي ألقاه بمناسبة احتفال الولاية بحفظة القرآن الكريم: "ليس من حق أي شخص غير مسلم التدخل في تحديد شرعية القوانين الإسلامية".

وأضاف أن الحدود التي تتضمن الرجم والجلد وقطع الأيدي والأرجل قانونية بمقتضى الدستور، مشيرا إلى أن الولايات الشمالية التي اعتمدت نظام الشريعة الإسلامية ليس لديها أي خطط لتغيير نظامها التشريعي.

وأعرب الحاج ثاني عن عميق تقديره وارتياحه بمسيرة حركة الشريعة في نيجيريا، وأشاد في الوقت نفسه بمواقف المواطنين المسلمين؛ حيث أكد أنهم الدعم الحقيقي لهذه الخطوة.

وتأتي تصريحات حاكم ولاية زمفرا ردًّا على الانتقادات الموجهة للولايات التي تطبق الشريعة؛ بدعوى أن عقوباتها أكثر صرامة وشدة، خاصة بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الشريعة الابتدائية بمدينة باكوري بولاية "كاتشنا" النيجيرية على إحدى السيدات بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا.

وقد تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمة "أمينة أول" -30 عاما- بالاستئناف أمام محكمة شرعية عليا بمدينة "فنتوا" بولاية كاتشنا.

واستمعت المحكمة للمدعى والنائب العام للولاية القاضي "إسماعيل محمد" الإثنين 5-8-2002م الذي طالب بإقرار الحكم الصادر بشأن المتهمة، مؤكدا أنه صحيح، ويتماشى مع روح الشريعة الإسلامية، في حين أكدت هيئة الدفاع عن المتهمة التي يتقدمها المحامي "موسى علي ياوري" أنها ستقوم ببذل قصارى جهدها لإسقاط الحكم الأول.

وقد أرجأت المحكمة النطق بالحكم إلى 19 من شهر أغسطس الجاري 2002، كما أمرت بعدم تنفيذ عقوبة الرجم بحق المتهمة في حالة تأكيد الحكم الصادر حتى حلول يناير 2004م حتى تتمكن من متابعة تربية ولدها الرضيع.

يُشار إلى أن "أمينة أول" إذا خسرت الاستئناف هذه المرة أيضا.. فبإمكانها الاستئناف أمام المحكمة العليا في أبوجا.

وقد تعرضت الحكومة النيجيرية بسبب هذه القضية إلى انتقادات من بعض الدول ومنظمات حقوق الإنسان؛ وهو ما جعلها تتحرك ضد تطبيق الحدود الإسلامية.

يُذكَر أن العديد من الولايات النيجيرية قد أعلنت تطبيق الشريعة العامين الماضيين 2000 و2001؛ وهو ما أثار حفيظة بعض منظمات حقوق الإنسان الغربية.

ومعروف أن غالبية سكان نيجيريا من المسلمين، يليهم المسيحيون من حيث حجم السكان، بالإضافة إلى ديانات أفريقية ومحلية.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

أدلة وخدمات

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع