|
|
الإفراج
عن 15 من "الإخوان" بمصر
|
|
القاهرة-
وكالات - إسلام أون لاين.نت / 4-8-2002
|
 |
|
المتهمون أثناء محاكمتهم عسكريا عام
2000 |
قضت
محكمة إدارية بالقاهرة بالإفراج عن 15
عضوا من جماعة الإخوان المسلمين
أدينوا عام 2000 بعقوبات تتراوح بين 3 و5
سنوات من قبل محكمة عسكرية أحيلوا
إليها بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أن
أمضوا القسم الأكبر من العقوبة.
وقد
قرر رئيس المحكمة الإدارية الأحد 4-8-2002
الإفراج عن المتهمين الـ15 بعد أن أمضوا
ثلاثة أرباع المدة، واتسموا بحسن
السير والسلوك.
وأوضحت
المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه
المجموعة "تتضمن أساتذة بالجامعة
وبرلمانيا سابقا، وهم جزء من صفوة
المجتمع المصري"، مضيفة أن محاكمتهم
من قبل المحكمة العسكرية العليا "لا
تعني أنهم خطرون على المجتمع".
وكان
المتهمون الـ15 قد رفعوا دعوى ضد وزير
الداخلية حبيب العادلي في فبراير 2002
للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد أن أمضوا
القسم الأكبر من مدة العقوبة؛
لمساواتهم بالسجناء الجنائيين الذين
يتمتعون بهذا النوع من الإفراج الذي
يُحرم منه المتهمون في قضايا سياسية.
وكانت
المحكمة العسكرية العليا قد أدانت في
نوفمبر 2000 الإسلاميين الـ15-وبينهم
العضو السابق في مجلس الشعب المصري
المحامي مختار نوح، وأمين عام نقابة
أطباء القاهرة الدكتور سعد زغلول،
والدكتور محمد علي بشر أمين عام نقابة
المهندسين، إضافة لعدد من أساتذة
الجامعات، و مسئولين في النقابات
المهنية -بتهمة "الانتماء إلى تنظيم
محظور".
ويأتي
قرار المحكمة الإدارية بعد عدة أيام من
حكم المحكمة العسكرية المصرية بشمال
القاهرة على 16 ناشطا من جماعة الإخوان
المسلمين -بينهم عدد من أساتذة
الجامعات، ورموز العمل النقابي-
بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات مع
النفاذ، وذلك بتهمة التخطيط لاختراق
الأوساط الطلابية، واستقطاب العناصر
الجديدة لاعتناق أفكار الجماعة وإثارة
الرأي العام والجماهير بغرض الاستيلاء
على السلطة.
|
